بیش از ۲۶۰ فعال مدنی و سیاسی ساکن ایران و خارج از ایران، در نامه‌ای از مقام‌های قضایی ایران خواسته‌اند که دادگاه رسیدگی به اتهامات ۵ نفر از وکلا و فعالان مدنی مرتبط با پرونده سوءمدیریت در بحران کرونا، به صورت علنی برگزار شود.
در این نامه با تاکید بر اینکه «سومدیریت مقامات جمهوری اسلامی» به ویژه رهبر جمهوری اسلامی در جریان بحران کرونا و دستور او برای منع واردات برخی از واکسن‌ها، «موجب نقض حق سلامت شهروندان شده و ده‌هاهزار تن از هموطنانمان را به کام مرگ کشاند»، از تلاش‌های مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، محمدرضا فقیهی، وکلای دادگستری و مهدی محمودیان، فعال مدنی، برای پیگیری سوءمدیریت مقام‌های ایران حمایت کرده‌اند.
دادگاه این پنج نفر قرار است در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران برگزار شود. کانال تلگرامی امتداد نیز نامه مهدی محمودیان، آرش کیخسروی و مصطفی نیلی را منتشر کرده است که خواستار برگزاری دادگاه علنی و در اختیار داشتن تمام اوراق پرونده‌شان شده‌اند.
در نامه‌ای که به امضای بیش از ۲۶۰ نفر از فعالان مدنی و سیاسی رسیده است، امضای چهره‌هایی چون جعفر پناهی، محمد رسول‌اف، نرگس محمدی، ابوالفضل قدیانی، ضیا نبوی، علیرضا بهشتی شیرازی، اکرم نقابی، شهناز اکملی و منوچهر بختیاری به چشم می‌خورد.
امضاکنندگان تاکید کرده‌اند که دادگاه‌های موجود «ناعادلانه و فرمایشی» است ولی برگزاری آزاد همین دادگاه‌ها نیز می‌تواند «به عیان شدن حقیقت و رسوائی ظالمان و فریبکاران» کمک کند و مردم متوجه خواهند شد که در پرونده بحران کرونا «متهمان واقعی کیستند و چه کسانی باید امروز به خاطر بازی کردن با جان میلیون‌ها ایرانی محاکمه شوند و مجازات ببینند.»
مهدی محمودیان همراه با مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، محمدرضا فقیهی، مریم فرا افراز و لیلا حیدری، وکلای دادگستری، روز ۲۳ مرداد در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندی در تهران توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند و پس از مدتی سه نفر از آنها یعنی محمدرضا فقیهی، مریم فرا افراز و لیلا حیدری به صورت موقت آزاد شدند.
ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضائیه، روز ۹ شهریور اتهام بازداشت‌شدگان را «اخلال در نظم» و برخی جرایم علیه امنیت ملی اعلام کرد.
مصطفی نیلی، آرش کیخسروی و مهدی محمودیان که همچنان در زندان به سر می برند ۱۸ مهر ماه در نامه‌ای به هیات نظارت مرکزی بر حقوق شهروندی، دلیل بازداشت خود را خودداری از امضای تعهدنامه مبنی‌بر عدم شکایت از علی خامنه‌ای و دیگر مقامات جمهوری اسلامی به دلیل سوءمدیریت کرونا عنوان کردند ولی هیات نظارت مرکزی بر حقوق شهروندی حاضر به پذیرش نامه این فعالان نشده است.
نویسندگان این نامه می‌گویند روز ۲۳ مرداد امسال قصد داشتند به دلیل بی‌تدبیری‌ها در زمینه مدیریت شیوع کرونا به عنوان «جمعی از شهروندان ایرانی» شکوائیه‌ای علیه رهبر جمهوری اسلامی، رئیس‌جمهوری پیشین و وزیر بهداشت او به اتهام «تسبیب در قتل غیرعمد» تنظیم کنند اما با هجوم «غیرقانونی» و «خشونت‌آمیز» ۱۵ مامور امنیتی قوه قضائیه به دفتر کار خود روبه‌رو شدند.
این نامه که در ۹ محور تنظیم و تهیه شده، به شکایت و شرح نقض قانون در موارد متعدد مربوط به حقوق شهروندی در پرونده آقای محمودیان و وکلای بازداشتی پرداخته است.
نویسندگان این نامه تصریح کردند «بیش از ۳۳ روز در سلول‌های امنیتی حفاظت اطلاعات قوه (سلول انفرادی) تحت فشار روحی و روانی» قرار گرفتند و تداوم بازداشت خود در انفرادی را «مصداق بارز شکنجه و نقض اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصل ۳۸ قانون اساسی» خواندند.
بازداشت این وکلا و فعال مدنی واکنش‌های بسیاری را در پی داشته است. بیش از پنجاه وکیل دادگستری اواخر مرداد با انتشار نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه خواستار آزادی این افراد و معرفی عوامل «بازداشت خودسرانه» آنها و کسانی شدند که «از قدرت علیه منافع عمومی سوءاستفاده کرده‌اند».
ده‌ها تن از فعالان سیاسی و مدنی ایران هم دوم شهریور با انتشار بیانیه‌ای بازداشت وکلا و فعال مدنی منتقد مدیریت کرونا را «غیرقانونی» و مثال «نقض حقوق شهروندی» دانستند.
عفو بین‌الملل نیز ششم شهریور در یک پیام توئیتری بازداشت این افراد را «خودسرانه» خواند و از مردم خواست که با بازنشر این پیام از علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، خواهان آزادی فوری آنها شوند.