طارق البیطار، بازپرس قضایی پرونده انفجار بندر بیروت، حکم بازداشت علی حسن خلیل، وزیر سابق اقتصاد لبنان، که از چهره‌های نزدیک به گروه شبه‌نظامی حزب‌الله لبنان است را صادر کرده است.
دادگاه رسیدگی کننده به این پرونده قبلا آقای حسن خلیل را به همراه حسن دیاب نخست‌وزیر سابق لبنان و غازی زعيتر و یوسف فنیانوس، وزیران سابق امور اجتماعی، به «سهل‌انگاری و اهمال در انجام وظیفه» متهم کرده بود.
قرار بود آقای حسن خلیل در جلسات بازجویی مربوط به این انفجار شرکت کند ولی پس از اینکه در جلسات حضور نیافت، دادگاه حکم بازداشت غیابی او را صادر کرده است. قاضی این پرونده پیش‌تر برای یوسف فنیانوس نیز به همین دلیل حکم بازداشت غیابی صادر کرده بود.
انفجار ۳۰۰۰ تن نیترات آمونیوم در بندر بیروت در ۱۴ مرداد ماه سال گذشته رخ داد که ۱۹۰ کشته و ۶۵۰۰ مجروح برجای گذاشت و بخشی از کل پایتخت را ویران کرد.
گروه حزب‌الله لبنان منتقد روند پیگیری پرونده انفجار بیروت است. روز ۹ مهرماه خبرگزاری رويترز به نقل از یک روزنامه نگار و یک منبع در دادگستری لبنان، گزارش داد که یکی از مقامات ارشد حزب الله لبنان در پیامی غیرمستقیم به قاضی پرونده انفجار گفته است: «تو را برکنار می کنیم.»
حسن نصرالله، رهبر حزب الله لبنان نيز ماه گذشته قاضی بيطار را به «جانبداری و سياست بازی» متهم کرد ولی گفت که خواستار برکناری فوری او نيست.
دولت آمریکا نیز شهریور سال گذشته علی حسن خلیل و یوسف فنیانوس را به دلیل «فساد و حمایت» مالی از حزب الله لبنان تحریم کرد.
آقای حسن خلیل از مقام‌های ارشد گروه شیعه امل است و به گفته وزارت خزانه داری آمریکا، به حزب الله لبنان کمک مالی کرده و کمک کرده است که این گروه تحریم‌های آمریکا را دور بزند.
آمریکا از سال ۱۹۹۷ گروه حزب الله لبنان، متحد ایران، را در فهرست تروریستی خود قرار داده است.
لبنان در سال‌های اخیر به دلیل بحران مالی عمیق، کاهش ارزش پول، فلج شدن نظام بانکی و گرانی سرسام آور کالاها با مشکلات شدیدی روبرو است و بحران سوخت و قطعی گسترده برق در روزهای اخیر این مشکلات را تشدید کرده است.
منتقدان این بحران عمیق را نتیجه چند دهه فساد و سوء مدیریت نخبگان سیاسی می‌دانند که تا کنون حاضر نشده‌اند اصلاحات لازم را اجرا کرده و یا از قدرت کناره گیری کنند.