عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از لایحه مجلس برای «جرم‌انگاری» عدم بازگشت ارز کالاهای صادراتی توسط تجار ایرانی به کشور گفت که «تمام راه‌های بازگشت ارز به کشور مسدود است».
به‌تازگی تعدادی از نمایندگان مجلس، طرحی را ارائه کردند که بر اساس آن امکان برخورد با صادرکنندگانی که ظرف سه ماه ارز حاصل از فروش محصولاتشان را به کشور بازنگردانند فراهم شده و برای آنها عنوان مجرمانه صادر می‌شود.
اما کیوان کاشفی عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی تهران تاکید دارد که تمام راه‌های بازگشت ارز به کشور مسدود است.
وی گفت، تاکنون راه‌های مختلفی برای بازگشت ارز صادرات به کشور مطرح شده که هیچ‌کدام کارایی ندارد.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران بازگشت ارز از طریق سامانه نیما به دلیل اختلاف قیمت سه تا چهار هزار تومانی که با بازار آزاد را خصوصاً برای تجار خرد که سود کمی دارند ناممکن دانست و گفت بازگشت ارز به‌صورت اسکناس فیزیکی هم مشکلات خاص خود را دارد.
کاشفی در ادامه گفت، واردات به‌جای صادرات نیز درصورتی‌که توسط دو فرد انجام شود مشکلات متعددی دارد زیرا از یک طرف هماهنگ شدن صادرکننده و واردکننده دشوار است و از طرف دیگر اکثر ارز حاصل از صادرات در صرافی‌های کشورهای مختلف پراکنده شده است.
به گفته وی، روش نهایی این است که خود فرد در برابر صادرات، واردات را انجام دهد که ثبت سفارش این امر نیز با چالش‌هایی مواجه است زیرا اگر مشابه این کالا به هر نوعی در هر گوشه‌ای از کشور تولید شود، جلوی ثبت سفارش گرفته می‌شود.
این گزارش می‌افزاید، بسیاری از صادرکنندگان اعلام کرده‌اند که با توجه به محدودیت‌های تحریم و قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه «اف‌ای‌تی‌اف» از یک سو و طولانی بودن زمان صادرات و بازگشت ارز حاصل از آن از سوی دیگر، جرم‌انگاری عدم بازگشت ارز صادرات به کشور نه تنها گره‌گشا نخواهد بود که حتی موجب از بین رفتن اعتماد بخش خصوصی و خروج سرمایه‌گذاران می‌شود.
ایسنا از قول فعالان بخش خصوصی می‌نویسد آنها معتقدند بخش مهمی از ارز بازنگشته به کشور نه به این بخش که به «شرکت‌های خصولتی و پتروشیمی» ارتباط دارد.
تاکنون گزارش‌های مختلفی از میزان بازگشت ارز صادراتی به کشور منتشر شده است. حمید زادبوم رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران اردیبهشت امسال گفته بود از ۲۱ فروردین ماه ۹۷ تا ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹، حدود ۷۲ درصد تعهدات ارزی صادرکنندگان معادل ۴۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو (حدود ۵۰ میلیارد دلار) به کشور بازگشته است.
این آمارها اما با آمارهای گمرکی کشور هم‌خوانی ندارد. آمارهای گمرکی نشان می‌دهد، کل صادرات غیرنفتی کشور در سال گذشته خورشیدی که شامل بنزین، میعانات گازی، گاز طبیعی و گاز مایع نیز می‌شود، ۳۴ میلیارد دلار بوده است. این رقم برای سال‌های ۹۸ و ۹۷ به ترتیب ۴۱.۳ میلیارد دلار و ۴۴.۳ میلیارد دلار بوده است.
بدین ترتیب کل صادرات غیرنفتی کشور از ابتدای سال ۹۷ تا پایان ۹۹ حدود ۱۲۰ میلیارد دلار (نزدیک ۱۰۴ میلیارد یورو) بوده است. با توجه به اینکه واردات در مقابل صادرات نیز از طرف بانک مرکزی بعنوان «راه‌های بازگشت ارز» معرفی شده، در واقع ۴۳.۵ میلیارد یورو ارز بازگشتی از صادرات تقریبا معادل ۴۲ درصد از کل ارز صادرات غیرنفتی است، نه ۷۲ درصد.