کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد اعدام جاوید دهقان زندانی بلوچ در ایران را “خودسرانه” خواندند و نسبت به “افزایش موارد اعدام بلوچها در ایران طی ماههای اخیر ابراز نگرانی کردهاند.
فعالان حقوق بشر هم در نامهای مشترک از “بازداشت ۹۶ فعال و شهروند کرد در یک ماه گذشته” ابراز نگرانی کردند و خواستار اقدام جهانی شدند.
همچنین موسسه تحقیقاتی “فریدام هاوس” در واشنگتن، در گزارشی درباره “سرکوب فراملی در جهان”، ایران را در میان ۶ کشوری که بیش از همه “دست به سرکوب فراملی مخالفانشان میزند” قرار داده و به پرونده روح الله زم اشاره کرده است. روح الله زم، موسس و مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز، صبح روز شنبه، ۲۲ آذر / ۱۲ دسامبر اعدام شد.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد: از اعدام جاوید دهقان شوکه شدیم
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیهای به شدت به اجرای حکم اعدام جاوید دهقان، زندانی بلوچ در ایران به رغم درخواست کمیساریای عالی حقوق بشر در سازمان ملل اعتراض کردند و آن را “اعدام خودسرانه” خواندند.
در بیانیه گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل متحد که روز چهارم فوریه در ژنو منتشر شد آمده که “ملاحظات مطرح شده در پرونده آقای دهقان در زمینه نقض جدی اصول دادرسی عادلانه، از جمله نبود حق تجدیدنظر موثر و اعترافات اجباری ناشی از شکنجه” به این معناست که اعدام او یک “اعدام خودسرانه” بوده است.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر ایران و سایر کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل میگویند که نگرانی جدی خود را در رابطه با “نقض شدید اصول دادرسی منصفانه” و وجود ادعای شکنجه، نگهداری طولانی مدت در زندان انفرادی و اعتراف اجباری در پرونده آقای دهقان به دولت ایران اطلاع داده بودند اما “به نظر نمیرسد مقامات ایران آن را بررسی کرده باشند.”
جاوید دهقان، زندانی بلوچ ۳۱ ساله روز شنبه ۱۱ بهمن در زندان زاهدان اعدام شد. او در ماه مه سال ۲۰۱۷ به اتهام “محاربه” به اعدام محکوم شده بود.
مقامهای قضایی ایران گفتند که جاوید دهقان عضو یک گروه مسلح بوده و در شبیخون مسلحانه که به کشته شدن دو مامور سپاه منجر شد دست داشته است.
کارشناسان سازمان ملل همچنین نسبت به “افزایش” و “تداوم اعدام زندانیان بلوچ” در ایران هشدار دادند و ابراز نگرانی کردند.
این کارشناسان میگویند که بر اساس اطلاعات دریافتی از اواسط دسامبر ۲۰۲۰، حداقل ۲۱ زندانی بلوچ در زندانهای زاهدان، مشهد و اصفهان اعدام شدند و ۱۲۴ زندانی دیگر در زندان مرکزی زاهدان در صف اعدام هستند.
پیشتر دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر در سازمان ملل موج اعدامها در ایران را “قویا محکوم” کرده بود و از مقامهای ایرانی خواسته بود تا اعدام جاوید دهقان، زندانی بلوچ را متوقف کنند تا حکم او و سایر احکام اعدام منطبق با قوانین حقوق بشری بازنگری شود.
آگنس کالمار، گزارشگر ویژه اعدامهای شتابزده و خودسرانه، نیلرز ملتزر، گزارشگر ویژه شکنجه و سایر مجازات های بیرحمانه، فرناند دو وارنس، گزاشگر ویژه امور اقلیتها از جمله دیگر کارشناسان کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد که این بیانیه را امضا کردند.
بازداشت فعالان کرد در ایران؛ سازمانهای مدافع حقوق بشر ایران خواستار اقدام فوری جهانی شدند
۳۶ سازمان مدافع حقوق بشر از جمله عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر در یک بیانیه گروهی خواستار اقدام فوری و جدی جامعه جهانی برای آزادی فعالان کرد و سایر بازداشت شدگان اخیر شدند.
انتشار این بیانیه در پی بازداشت تعداد زیادی از فعالان و شهروندان کرد در یک ماه اخیر بوده است. در این بیانیه آمده که از یک ماه پیش (ششم ژانویه)، تاکنون ۹۶ نفر که ۸۸ مرد و ۸ زن هستند در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند.
در این بیانیه مشترک آمده از فعالان جامعه مدنی، کارگری و محیط زیست، نویسندگان، دانشجویان، زندانیان سیاسی پیشین تا حتی افرادی بدون سابقه هیچ نوع فعالیتی در میان بازداشتشدگان هستند.
بازداشت این افراد در ۱۹ شهر از جمله شهرهای کرج، تهران، مهاباد، نقده، بوکان، مریوان، سنندج، سقز ، ارومیه و سروآباد گزارش شده است.
فعالان حقوق بشر، “سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات ایران” را مسئول این بازداشتها میدانند.
در این بیانیه آمده که تا ۱۴ بهمن ماه، “چهار نفر از بازداشت شدگان آزاد شدند و سه نفر دیگر از آنها هم به طور موقت و با قید وثیقه آزاد شده است.
در این بیانیه آمده: “بر اساس نمونههای قبلی ثبت شده از نقض حقوق بشر توسط مقامات ایران، سازمانهای امضا کننده این نامه این نگرانی را دارند که این افراد تحت شکنجه و بدرفتاری باشند تا از آنها “اعترافات” اجباری گرفته شود، اعترافاتی که در دادگاههای ناعادلانه از آن استفاده شود و افراد به جرائم مربوط به امنیت ملی متهم شوند.”
سازمان های فعال حقوق بشر میگویند که از میان ۸۹ نفری که همچنان در بازداشت هستند، دستکم ۴۰ نفر در وضعیت ناپدیدشدگی قهری قرار دارند و مقامات از ارائه هرگونه اطلاعات درباره محل بازداشت آنها به خانوادههایشان خودداری کردهاند.
در بیانیه آمده که مقامات ایران هیچگونه اطلاعاتی درباره دلایل بازداشتها ارائه نکردهاند اما با استناد به اطلاعات به دستآمده از منابع معتبر نگرانیهای جدی مبنی بر ارتباط بازداشتها با فعالیتهای مسالمتآمیز بازداشتشدگان واستفاده آنها ازحق آزادی عقیده، بیان و تجمع وجود دارد.
پیشتر سازمانهای حقوق بشری کردستان گفته بودند که بازداشتهای چند روز اول توسط سازمان اطلاعات سپاه ارومیه انجام شد و بعد از آن وزارت اطلاعات هم در شهرهای دیگر شهروندان کرد را بازداشت کرد.
امضاکنندگان نامه ضمن درخواست آزادی بدون قید و شرط همه بازداشت شدگان خواهان پایان دادن به “تبعیض علیه اقلیتهای قومی و مذهبی چه در قانون و چه در عمل در ایران شدند.
تعلیق همه احکام اعدام صادر شده و لغو کامل مجازات اعدام از دیگر درخواست های امضا کنندگان نامه است.
عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر، انجمن حقوق بشر در کردستان ایران (ژنو)، شبکه حقوق بشر کردستان، بنیاد عبدالرحمن برومند، بنیاد سیامک پورزند، ههنگاو، عدالت برای ایران و آرتیکل ۱۹ از جمله این سازمانها هستند.
گزارش فریدام هاوس: ایران از جمله کشورهایی که خارج از مرزهایش مخالفانش را سرکوب میکند
فریدام هاوس (خانه آزادی)، که یک سازمان غیر دولتی مستقر در واشنگتن است در تازه ترین گزارش خود با عنوان “سرکوبهای فرامرزی تهدید فزاینده دموکراسی در جهان” به اقدامات حکومتها از جمله حکومت ایران علیه مخالفانش در خارج از مرزهایشان اشاره کرده است.
در این گزارش درباره ایران به مثال ماجرای ربودن روح الله زم اشاره شده است. روح الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز در فرانسه پناهنده شده بود به عراق کشانده شد و پس از انتقال به ایران، اعدام شد.
این سازمان میگوید که پس از “یک وقفه” در فشارهای برون مرزی حکومت ایران، ایران بار دیگر “اقدام به ترور” یا “بازگردان مخالفانش در خارج از مرزهایش از جمله هلند، ترکیه و عراق داشته است.
در گزارش این سازمان که روز چهارم فوریه منتشر شده است آمده: “فعالان حقوق بشر، مخالفان و خانوادههای آنها با وجود خروج از کشورهایشان از تهدید، ارعاب و خشونت حکومتهای استبدادی در امان نیستند و با “سرکوب فرامرزی” این حکومتها رو به رو هستند.
در این گزارش آمده که قتل جمال خاشقچی، منتقد و روزنامهنگار سعودی در کنسولگری عربستان در ترکیه از شنیع ترین موارد “سرکوب فراملی” بوده است “اما بسیاری وقایع دیگر گزارش شده که به نظر میرسد از توجه رسانه ها دور مانده است.”
چین، روآندا، عربستان سعودی، ایران، روسیه و ترکیه، شش کشوری هستند که بالاترین موارد اقدامات “سرکوب فراملی” را انجام دادهاند.
این سازمان میگوید: “از سال ۲۰۱۴ ، دستکم ۶۰۸ مورد از سرکوبهای فراملی فیزیکی از جمله ترور، آدم ربایی، ضرب و شتم، بازداشت و اخراج و بازگرداندن غیرقانونی اتفاق افتاده است.”
“دستکم ۳۱ دولت رسمی چنین اقداماتی را علیه قربانیانی که به ۷۹ کشور جهان پناه برده بودند، انجام داده اند و ۱۶۰ مورد خاص حاصل همکاری کشورهای میزبان و حکومتها بوده است.”
بر اساس این گزارش دستکم “سه و نیم میلیون نفر” در سراسر جهان در این مدت مورد حملات مستقیم یا غیرمستقیم دولتها قرار گرفته اند.