گروهی در داخل ایران کمپینی برای درخواست ممنوعیت تست بکارت تشکیل داده و با انتشار نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی خواهان تصویب قانونی برای ممنوعیت انجام تست بکارت شده‌اند.
در متن این کمپین که در صفحه مخصوص جمع آوری امضا منتشر شده، آمده است: «کتمان این قضیه سودی ندارد چراکه نرخ تجربه حداقل یکبار رابطه جنسی قبل از ازدواج دائمی به گواه همه تحقیقات میدانی و پنهانی، سال به سال در حال افزایش است.»
سپس به این موضوع اشاره شده که این مسئله در اکثر موارد بین دختر و پسر حل می‌شود اما با ورود خانواده‌ها به موضوع، مسئله تست بکارت پیش می‌آید و “در نتیحه رابطه و ازدواج ملغی می‌شود یا شکل می‌گیرد و ارتباط بین فرزند و خانواده از بین می‌رود و برآیند تشکیل خانواده صفر می‌ماند.”
در ادامه متن این کمپین نتیجه‌گیری شده: «اگر چنین آزمایشی وجود قانونی نداشته باشد، قضیه محدود و معطوف به توافق دختر و پسر می‌ماند. حال آن‌که نتیجه این اتفاق بصورت قانونی مُخِل اتصال و ازدواج است. تقاضا صرفا یک چیز است: برچیده شدن مسیر آزمایش باکرگی.»
نویسندگان این نامه تصریح کرده‌اند: «این مطالبه اگرچه در ظاهر و بدوا هنجارشکن به نظر می‌رسد، اما در واقعیت و در مقام عمل و از منظر دینی کاهنده استمرار گناه و مهمتر از همه تسهیل کننده مسیر ازدواج در میان جوانان جامعه است.»
در ایران تست بکارت نه تنها در میان خانواد‌ه‌های سنتی و پیش از ازدواج، بلکه از سوی برخی مراجع قانونی نیز انجام می‌شود. تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی زن در دوران بازداشت‌شان به انجام این تست واداشته شده‌اند.
همچنین زنانی که به منظور شکایت درباره آزار و تعرض جنسی به مقامات قضایی مراجعه می‌کنند نیز در برخی موارد مجبور به تست باکرگی می‌شوند.
“سعید سوزنگر” موسس این کمپین در صفحه توییترتش نوشته تا روز ۸ دسامبر (۱۷ آذر) پنج هزار نفر این کارزار را امضا کرده‌اند.