نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره افغانستان امروز (۲۳ قوس/آذر) در ژنو برگزار شد. در این نشست ندا النشیف، معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در سخنرانی خود با شرح وضعیت افغانستان نگرانی خود را نسبت به بحران بشری و نقض حقوق بشر به خصوص حقوق زنان ابراز کرد. او گفت که سازمان ملل نگران است که با وجود اعلام “عفو عمومی” از سوی طالبان کشتار “فراقانونی” در این کشور وجود داشته است.
به گفته او بین ماه‌های بین اوت/آگوست و نوامبر، این سازمان گزارش‌های موثقی از کشتار بیش از صد نفر از اعضای پیشین نیروهای امنیتی افغانستان و افراد دیگری که وابسته به دولت پیشین بوده‌اند، دریافت کرده است که حد اقل ۴۲ مورد از این قتل ها به طالبان نسبت داده شده‌اند.
او اضافه کرد:”تنها در ولایت ننگرهار به نظر می رسد که ۵۰ نفر به طور فراقانونی به ظن عضویت با داعش کشته شده‌اند. گزارش‌هایی از قتل‌های ظالمانه از جمله اعدام، سر بریدن و نمایش عمومی اجساد به سازمان ملل رسیده است.”
پیشتر هم سازمان دید‌بان حقوق بشر گفته بود که از سه و نیم ماه پیش که گروه طالبان در افغانستان به قدرت رسیده، دست‌کم صد تن از نیروهای امنیتی پیشین این کشور را در چهار ولایت کشته یا سر‌به‌نیست کرده است.
این نهاد بین المللی مدافع حقوق بشر در گزارشی که روز (۳۰ نوامبر) نشر کرد، گفت که اطلاعات موثقی در مورد بیش از ۱۰۰ قتل تنها از ولایت‌های غزنی، هلمند، قندهار و قندوز جمع آوری کرده‌است. این نهاد می‌گوید: “این موارد نشان دهنده الگوی گسترده‌تری از سوء استفاده‌های گزارش شده در خوست، پکتیا، پکتیکا و سایر ولایات نیز است.” گزارش ۲۵ صفحه‌ای دیده‌بان حقوق بشر با عنوان “عدم بخشش برای افرادی مانند شما، اعدام‌ها و ناپدیدشدگی اجباری در افغانستان زیر سلطه طالبان” منتشر شده است.
طالبان می‌گوید که این افراد نه به خاطر “اعمال گذشته، بلکه [به خاطر] انجام فعالیت‌های جنایتکارانه تازه … [و] ایجاد مشکلات و توطئه‌ها علیه دولت جدید (طالبان)، [و] حفظ ارتباط با افراد بدنام که از کشور گریخته‌اند… بازداشت شده اند. این سیاست ما نیست که کسی را بدون محکمه بکشیم، چه از داعش باشد و چه از گروه دیگری.”
خانم نشیف در ادامه سخنان خود در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره افغانستان همچنین گفت مردم افغانستان امروز با یک بحران ژرف انسانی روبرو هستند که اساسی‌ترین وجوه حقوق بشری آن‌ها را تهدید می‌کند. او اضافه کرد که با ورشکستگی نظام بانکی و بحران شدید نقدینگی، اقتصاد این کشور به طور گسترده‌ای ورشکسته و فلج شده است.
‘تصمیم زندگی و مرگ’
“وضعیتی که پیش آمده ریشه در مسدود شدن دارایی‌های افغانستان و همچنین اثرات تحریم‌ها دارد.”
این در حالی است که کاخ سفید به تازگی گفته است به دلیل تحریم بودن مقام‌های طالبان، آمریکا قرار نیست ده میلیارد دلار سرمایه مسدود شده افغانستان را آزاد کند.
اما خانم نشیف گفت تصامیم دشواری که کشورها در این مرحله برای جلوگیری از سقوط اقتصادی افغانستان نیاز دارند بگیرند، “تصمیم زندگی و مرگ” است.
او اضافه کرد که پیش از تسلط طالبان آمار قربانیان غیرنظامی در افغانستان به بالاترین حد ثبت‌شده رسیده بود که زنان و کودکان تقریبا نیمی از این قربانیان را تشکیل می‌دادند.
“از ماه آگوست/اوت به بعد هرچند آمار قربانیان غیرنظامیان کاهیش یافته اما هنوز هم در حالی که حملات ظالمانه داعش شاخه خراسان و گروه‌های دیگر ادامه دارد، غیرنظامیان تلف می‌شوند و در معرض تهدید قرار دارند.”
وضعیت کودکان و زنان
معاون کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل وضعیت کودکان در افغانستان را نگران‌کننده توصیف کرد و گفت کودکان از سوی طالبان و داعش به سربازی استخدام می‌شوند.
خانم النشیف گفت:”با فرارسیدن زمستان زنان، مردان و کودکان دچار گرسنگی و فقر شدید شده‌اند و دارای دسترسی بسیار محدود به خدمات عامه به خصوص خدمات بهداشتی دارند. به خاطر وضعیت بد اقتصادی، برخی خانواده‌ها مجبور به اقداماتی از روی ناچاری شده‌اند؛ اقداماتی از جمله مجبور شدن کودکان به کار شاقه، ازدواج کودکان به خاطر اطمینان از نفقه و زنده ماندن و حتا بنا به برخی گزارش‌ها فروش کودکان.”
او افزود در حالی که تسلط طالبان جنگ علیه نیروهای دولتی در این کشور را پایان داد، اما مردم این کشور در وضعیتی قرار گرفته‌اند که از نظر حقوق بشری کمترین محافظت را دارند. به خصوص زنان و دختران با بی سرنوشتی در مورد حق تحصیل، حق کار و زندگی روزمره روبرو هستند.
براساس آمار یونیسف، از میان بیش از چهارمیلیون کودکی که در حال حاضر از رفتن به مکتب/مدرسه محرومند، ۶۰ درصد از آن‌ها دختر هستند.
نماینده سازمان ملل گفت به جز موارد محدود، زنان از کار در بیرون ممنوع و محدود شده‌اند.
او تاکید کرد که درنظرگیری حقوق زنان نه تنها یک اولویت حقوق بشری است، بلکه یک اولویت توسعه ای و اقتصادی نیز هست.
خانم النشیف همچنین گفت “نگران گزارش‌ها درباره کوچ اجباری و آوارگی داخلی به خصوص در مورد مردم هزاره و دیگر اقلیت‌ها نیز هستیم.”
ممنوعیت زنان از کار حدود یک میلیارد دلار/دالر به اقتصاد کشور ضربه می زند.
فعالان مدنی و کارکنان حقوقی
او افزود که فعالان جامعه مدنی افغانستان نیز در معرض خطر هستند و از ماه آگوست دست کم هشت فعال مدنی و دو خبرنگار در این کشور از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شده‌اند.
دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان (یوناما)، ۵۹ مورد ظاهراً بازداشت‌های فراقانونی، ضرب و شتم و تهدید علیه خبرنگاران، فعالان مدنی و کارمندان کمیسیون حقوق بشر از سوی دولت دیفکتو فعلی (طالبان) را ثبت کرده است.
معاون کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل همچنین گفت که امنیت قاضیان قاضیان پیشین و دادستان‌ها هنوز مسأله ای مورد نگرانی این سازمان است. در عین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از ماه آگوست تاکنون نتوانسته فعالیت بکند.
نصیر اندیشه، نماینده افغانستان در دفتر ژنو سازمان ملل (منصوب شده از سوی دولت پیشین)، نیز در نشست سخنرانی کرد. او گفت رسانیدن کمک های بشری و محافظت از حقوق بشر اولویت اول مردم افغانستان است.
آقای اندیشه افزود که در دو دهه گذشته افغانستان به تعهدات حقوق بشری خود با جامعه جهانی پایپند ماند.
“افغانستان پیشرفت‌های چشمگیری در زمینه حقوق زنان به دست آورد. اما با تصرف نظامی افغانستان از سوی طالبان، این گروه مرتکب خشونت نقض حقوق بشر شد که بسیاری از موارد آن گزارش نشده است.”
او اضافه کرد که طالبان خلاف قوانین جهانی حقوق بشر عمل کرده‌اند و این که زنان هیچ سهمی در دولت طالبان ندارند و اظهارات اخیر طالبان درباره حقوق خانواده و ازدواج زنان نشانگر “تعبیر فاعلی و قبیله‌ای قوانین شریعت” از سوی طالبان است.
آقای اندیشه همچنین گفت که اقلیت‌های قومی به طور سیستماتیک مورد تبعیض قرار می‌گیرند.
او همچنین از تصمیم سازمان ملل به خاطر عدم قبول نمایندگی طالبان در سازمان ملل استقبال کرد.
هفته گذشته سازمان ملل قطعنامه خودداری از شناسایی دولت طالبان را تایید کرد. این نهاد بین‌المللی در قطعنامه‌ای به رسمیت شناختن دولت طالبان در افغانستان را برای مدتی “نامعلوم” به تعویق انداخت.
شورای حقوق بشر یک نهاد بین دولتی در چارچوب سازمان ملل است که ۴۷ کشور عضو آن است و مسئولیت آن ارتقا و حمایت از حقوق بشر در سراسر جهان را دارد.