جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید، گفته است که به طالبان اجازه دسترسی به سرمایه‌های ارزی مسدود شده افغانستان داده نخواهد شد. او در تازه‌ترین نشست خبری خود گفته است که به دلایل مختلف اکنون آمریکا این پول‌ها را آزاد نمی‌کند. یکی از این دلایل به گفته او موجودیت نام چهره‌های کلیدی گروه طالبان در فهرست تحریم‌های سازمان ملل متحد و آمریکا است.
جن ساکی همچنین گفت که “وضعیت این بودجه موضوع دعاوی جاری است که توسط برخی قربانیان ۱۱سپتامبر مطرح شده است.”
نزدیک به ۲۰ سال پیش، حدود ۱۵۰ نفر از اعضای خانواده‌های قربانیان رویداد ۱۱سپتامبر با شکایت از القاعده و طالبان به دنبال عدالت و غرامت برای خسارات خود بودند.
دعوای بازماندگان یازدهم سپتامبر
از سویی هم به نوشته نیویورک تایمز، یک دهه بعد، دادگاهی متهمان (طالبان و القاعده) را به طور پیش فرض مسئول تشخیص داد و آن‌ها را به پرداخت غرامتی به ارزش حدود ۷ میلیارد دلار محکوم کرد.
به نوشته این روزنامه حالا که طالبان دوباره کنترل افغانستان را در دست گرفته‌‌اند، رهبران این گروه می‌گویند پول مسدود شده بانک مرکزی افغانستان در ذخیره “فدرال رزرو” مال آنهاست و این به نوبه خود سؤالی را ایجاد کرده است که اگر این پول مال طالبان است، آیا شاکیان در دعوای ۱۱ سپتامبر نباید حق توقیف آن را داشته باشند؟
این روزنامه نوشته که در حال حاضر مقامات بلندپایه در دولت بایدن در حال بحث درباره پاسخ به این سوال هستند که پیچیدگی‌هایی را در موارد مختلف به میان آورده است.
دو تن از زنانی که شوهرانشان را در رویداد یازدهم سبتامبر از دست داده‌اند گفته‌اند که “پس از کشته شدن شوهر مان در حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، ما سال های زیادی را صرف مبارزه برای تحقق عدالت کرده‌ایم. ما همراه با سایرین یک حکم پولی قابل اجرا علیه طالبان دریافت کردیم و اکنون از رئیس جمهور بایدن می‌خواهیم که اطمینان حاصل کند که وجوهی که به ما اختصاص یافته است،به ما می‌رسد و نه تروریست‌هایی که در گرفتن جان عزیزان ما نقش داشتند. “
این در حالی است که در روزهای اخیر، ارزش “افغانی”، پول ملی افغانستان در برابر دلار به‌سرعت در حال سقوط بوده است، هرچند شورای وزیران طالبان در جلسه‌ای خواستار “اقدامات فوری” برای تضمین ثبات “افغانی” شد.
همزمان، امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان در مصاحبه‌ای با خبرگزاری آسوشیتدپرس از آمریکا خواست تا تحریم‌ها علیه دولت آن‌ها را بردارد.
آقای متقی به آمریکا گفت “شما یک ملت عالی و بزرگ هستید و باید صبر کافی و قلب بزرگی داشته باشید” تا بر اساس قوانین بین‌المللی در مورد افغانستان سیاست‌گذاری کنید و به اختلافات” پایان داده شود.
جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید، دلیل دیگر ادامه مسدودیت پول بانک مرکزی افغانستان را موجودیت نام افراد کلیدی طالبان در فهرست تحریم‌های سازمان ملل خوانده است.
نام این افراد به دلیل اینکه حاضر نشدند اسامه بن لادن را به آمریکا تحویل دهند، در سال ۱۹۹۹ در فهرست تحریم های سازمان ملل متحد درج شد.
برخی از اعضای کابینه طالبان را افراد تحت تعقیب پلیس فدرال آمریکا (اف‌بی‌ای) هستند، از جمله سراج الدین حقانی که در سایت اف‌بی‌آی به تازگی جایزه “اطلاعاتی که منجر به دستگیری او شود” را از ۵ میلیون به ۱۰ میلیون دلار افزایش یافته است.
محمد حسن آخوند که “رئیس‌الوزرا” کابینه طالبان معرفی شده نیز در فهرست سیاه تحریم سازمان ملل قرار دارد.
برخی از سران طالبان که در این فهرست بودند در سال های پسین بنابر در خواست رهبران دولت‌های سابق افغانستان و کشورهای دیگر به علت تشویق طالبان به شرکت در مذاکرات صلح از فهرست تحریم ها حذف شدند.