حجت الاسلام محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، با صدور اطلاعیه‌ای اعتصاب و اعتراض کارکنان قوۀ قضاییه را خلاف شرع، “غیرقابل قبول” و “ناشایست” دانست و گفت که ادامۀ این اعتصاب ها که موجب “سوءاستفادۀ جریانات معاند و دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران” می شود برای اعتصاب کنندگان تبعات و مسئولیت های قانونی خواهد داشت.
کارکنان قوۀ قضاییه در روزهای گذشته به نشانۀ اعتراض به مخالفت مجلس و دولت رئیسی با طرح افزایش حقوق آنان یک اعتصاب سراسری را آغاز کردند و دیروز یکشنبه نوزدهم دی ماه در مقابل مجلس شورای اسلامی علیه رؤسای مقننه و اجرایی شعار سر دادند.
دادستان کل کشور در اطلاعیه خود مدعی شده است که “مسئلۀ معیشت کارکنان قوۀ قضاییه” از سوی محسنی اژه ای، رئیس قوۀ قضا، در دست رسیدگی است و “دولت نیز در این زمینه قول مساعد داده است.” وی اعتصاب کارکنان قوۀ قضاییه را غیرقانونی خوانده و افزوده است که “رها کردن کار مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضایی پذیرفته نیست و مسئولیت قانونی دارد.”
دادستان کل کشور که اطلاعیه خود را خطاب به رؤسای دادگستری و دادستان‌های عمومی و انقلاب منتشر کرده از اعتصاب‌ها و اعتراض‌های کارکنان دستگاه قضایی به عنوان “تحرکاتی” یاد نموده که به گفتۀ او “امکان و زمینۀ سوءاستفاد جریانات معاند و دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران را فراهم می سازد”. او در ادامه خواستار خاتمه یافتن فوری اعتصاب ها شده است.
دیروز یکشنبه نوزدهم دی ماه کارکنان اعتصابی قوۀ قضاییه همزمان با حضور ابراهیم رئیسی در مجلس شورای اسلامی در مقابل آن تجمع کردند و در اعتراض به عدم تصویب طرح افزایش حقوق خود، علیه محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، و دولت شعار سر دادند.
اگر چه قضات قوۀ قضاییه از حقوق‌های بالا برخوردارند و قضات دادگاه‌های انقلاب علاوه بر حقوق‌های بالا از انواع رانت نیز بهره مند هستند، اما، حقوق کارکنان جزء قوۀ قضاییه غالباً تحت الشعاع حقوق قضات این دستگاه قرار می‌گیرد.
کارکنان قوۀ قضاییه می گویند که پرونده های ورودی در این دستگاه شدیداً افزایش یافته و سالانه به هفده میلیون پرونده بالغ می شود و کمر آنان با حقوق های اندک زیر بار سنگین کار و تورم خم شده است.
دیروز همچنین معاون اول دستگاه قضا، حجت الاسلام محمد مصدق، ضمن ابراز ناخرسندی از عدم تصویب طرح افزایش حقوق کارکنان قوۀ قضاییه در مجلس گفت که رئیس قوه قضاییه، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، قول داده که عدم تصویب این طرح “به نحوی جبران شود.”
“طرح تعیین فوق العاده خاص کارکنان قوۀ قضاییه” در زمان ریاست ابراهیم رئیسی بر این قوه و با حمایت او به مجلس فرستاده شد. اما، اینک خود ابراهیم رئیسی در مقام رئیس جمهوری با اجرای این طرح مخالف است و حتی نمایندۀ خود را جهت جلوگیری از تصویب آن به مجلس فرستاد. دولت می گوید که اگر طرح افزایش حقوق کارکنان قوۀ قضاییه تصویب شود، کارکنان دیگر دستگاه های دولتی نیز تشویق شده و مطالبات مشابه‌ای مطرح خواهند کرد که پاسخگویی به آنها از توان مالی دولت خارج است.