بعد از رکود سنگین اقتصادی سال ۲٠۲٠ که به دلیل اپیدمی کووید ۱٩ فرانسه و سایر کشورهای اروپایی را گرفتار کرد، سال ۲٠۲۱ شاهد بازگشت رشد اقتصادی بود. در فرانسه محاسبات نهایی نشان می‌دهد که رشد یک سالۀ اقتصاد به مرز هفت درصد رسیده، رقمی که از ۵۲ سال پیش تاکنون در این کشور سابقه نداشته است.
روز جمعه ۲٨ ژانویه/٨ بهمن، انستیتوی ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه (INSEE) که مرجع رسمی آمار کشور است، با انتشار آخرین ارزیابی خود از رشد اقتصادی سال گذشته همه را غافلگیر کرد. تاکنون هیچیک از کارشناسان و حتی بانک مرکزی فرانسه پیش‌بینی نمی‌کردند که رشد اقتصادی سال ۲٠۲۱ به این حد برسد.
آخرین بار که رشد اقتصادی فرانسه به ۷درصد رسید، سال ۱٩۶٩ بود که فعالیت اقتصادی بعد از رکود ناشی از جنبش‌های اجتماعی- سیاسی سال ۶٨، یک‌مرتبه پویایی خود را باز یافت و کمبودهای سال قبل را جبران کرد.
پدیدۀ جهش اقتصادی سال ۲٠۲۱ البته کاملاً قابل پیش‌بینی بود و همۀ کارشناسان گفته بودند که به‌راه افتادن مجدد بسیاری از فعالیت‌ها که در سال ۲٠۲٠ به حال تعطیل یا نیم‌تعطیل درآمده بود، باعث افزایش ناگهانی رشد خواهد شد. اما در فرانسه خوشبینانه‌ترین ارزیابی‌ها انتظار ارقامی بین ۵ تا ۶ درصد را داشتند.
برونو لومِر وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه که طبعاً از خبر جدید بسیار خوشحال شد، گفت: “این جهش فوق‌العاده، بحران اقتصادی را به کل پاک خواهد کرد”.
در سال ۲٠۲٠ – سال کرونایی – رشد اقتصادی فرانسه منفی بود و به منهای ٨درصد سقوط کرد. بنابراین طبیعی است که اینک نه تنها وزیر اقتصاد، که تمامی دولت فرانسه فرصتی نادر برای نمایش “کارنامۀ مثبت” خود به دست آورده باشد، آنهم کمتر از سه ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری. به گفتۀ برونو لومِر، ارقام جدید “ثابت می‌کند که سیاست اقتصادی دولت صحیح بوده”…
اگرچه این نرخ رشد غیرمنتظره فقط در کنار رکود استثنایی سال قبلش معنا می‌گیرد، با اینحال مسئولان فرانسوی گوشزد می‌کنند که کارنامۀ فرانسه از سایر کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا بهتر است. فرانسوی‌ها که معمولاً به کارآیی اقتصاد آلمان با حسرت می‌نگرند، این بار یادآوری می‌کنند که رشد اقتصادی آلمان در سال ۲٠۲۱ فقط ۲٫۷ درصد بوده.
تذکر مسئولان فرانسوی کاملاً درست اما ناقص است: رشد اقتصاد آلمان اگرچه در سال گذشته چندان زیاد نبوده اما در عوض، در سال ۲٠۲٠ نیز در مقایسه با فرانسه رکود بسیار کمتری داشته است.
در هرصورت در این ایام انتخاباتی، دولت فرانسه و رئیس‌جمهوری امانوئل ماکرون می‌کوشند تا حداکثر بهرۀ سیاسی را از خبر رشد ۷درصدی ببرند. از نظر اطرافیان رئیس‌جمهوری، این رشد استثنایی نتیجۀ کمک‌های میلیاردی و بی‌دریغ دولت به حرفه‌های مصیبت‌زده است (رستوران‌ها، سینماها، سالن‌های نمایش…). آنان همچنین تأکید می‌کنند که فرانسه در جذب سرمایه خارجی و کاهش بیکاری بسیار موفق بوده است.
با اینحال در عمل، آنچه مردم فرانسه با آن مواجهند تورمی کم‌سابقه و رکود درآمد طبقۀ متوسط و فقیر است. به گفتۀ خانم شارلوت مون‌پلیه، کارشناس اقتصاد، “البته رشد هفت درصدی خبر بسیار خوبی است، اما نمی‌توان ادعا کرد که بحران اقتصادی به کلی پاک شده. در واقع آنچه اتفاق افتاده اینست که اقتصاد فرانسه تازه کم و بیش به وضعیت قبل از کرونا بازگشته است”.
برخی دیگر از کارشناسان هشدار می‌دهند که بزرگ‌ترین بلای اقتصادی در فرانسه شدت گرفتن اختلاف میان فقیر و غنی است. این کارشناسان یادآوری می‌کنند که در همین دورۀ بسیار دشواری که مردم عادی پشت سر گذاشته‌اند، یک اقلیت بسیار کوچک بر ثروت خود افزوده است. به عنوان مثال، شرکت عظیم “ال.وِ.ام.هاش” (LVMH) که در عرصۀ صنایع لوکس با تصاحب مارک‌هایی چون “لویی ویتون”، “بولگاری”، “کنزو”، “گرلن”، “ژیوانشی، “دیور” و… رتبۀ اول جهانی را دارد، سود خالص خود را در دوران کرونا به طور کم‌سابقه‌ای افزایش داده است. این مجتمع که تحت مدیریت برنار آرنو، میلیاردر فرانسوی قرار دارد، در سال ۲٠۲۱ حدود ۱۲ میلیارد یورو سود خالص داشته که حتی از سود سال‌های قبل از کرونا هم بیشتر است.
نابرابری فزایندۀ اقتصادی در فرانسه خشم و محرومیتی را در میان مردم ایجاد کرده که هرچندگاه از طریق اعتراضات پراکنده یا جنبش‌های بی‌عاقبتی چون “جلیقه زردها” بیرون می‌زند. به گفتۀ یانیک ژادو، کاندیدای سبزها برای انتخابات ریاست جمهوری، “رشد اقتصادی وقتی به نفع همۀ مردم نباشد، حاصلی نخواهد داشت”.