در خبرها آمده بود: سن دزدی بسیار پایین آمده و به 6 تا 7 سال رسیده است. این خبر بسیار دردناک است اما دردناک‌تر از آن، نحوه بیان، نگارش و تنظیم خبر است.
در این خبر، کار کودکان 7 – 6 ساله که قاعده مالکیت را رعایت نمی‌کنند، «سرقت» و دزدی و عملی مجرمانه نامیده می‌شود. بدیهی است عملی که «دزدی» نامیده می‌شود «جرم» است و بار حقوقی مشخص دارد و در قانون مجازات اسلامی، مجازات‌های معینی برای آن تعریف شده است. بر این مبنا، دزدی، جرمی است که متضمن برداشتن و ربودن مالی است که متعلق به دیگری باشد. در علم حقوق، عناصر جرم عبارتند از: عنصر مادی، عنصر معنوی و در مورد برخی از جرائم از جمله جرائم سیاسی نظر و رأی هیئت منصفه نیز از اهمیت برخوردار است. منظور از عنصر مادی ربودن مال دیگری بدون اجازه و رضایت وی است؛ عنصر معنوی عبارت است از اراده و آگاهی شخص برای برداشتن مال دیگری.
با این اوصاف، این پرسش پیش می‌آید که اگر کودکی بدون رضایت دیگری، مقداری از مال او را بردارد، آیا این عمل وی را باید «دزدی» نامید و آیا عناصر لازم برای انجام و اثبات جرم را دارد؟
– ظاهراً در خبر و گزارش مربوط به پایین آمدن سن سرقت در جامعه، صرفاً به عنصر مادی توجه شده است و عنصر معنوی یا افکار عمومی نادیده گرفته شده است. چگونه می‌توان باور و قبول کرد که یک کودک، با آگاهی و اراده و فهم درست از قاعده مالکیت، اقدام به برداشتن مال دیگری می‌کند؟ آیا نسبت به پیامدهای اجتماعی و قانونی عمل خود آگاهی دارد؟ و …
نکته مهم‌تر آن است که اگر افکار عمومی را مورد سنجش قرار دهیم و در حضور هیئت منصفه، برداشتن اموال دیگران توسط کودکان بررسی و قضاوت شود آیا رأی هیئت منصفه و افکار عمومی آن خواهد بود که عملی مجرمانه انجام پذیرفته است و آن کودک شایسته مجازات است؟ نگارنده بر این باور است: با توجه به شرایط اسفبار اقتصادی که بیکاری، گرانی و تورم، زندگی بسیاری از مردم را به زیر خط فقر آورده و امکان برآورده ساختن نیازهای اولیه را دشوار کرده است، افکار عمومی و هیئت منصفه‌ای که نماینده آن باشد، نه تنها برداشتن اموال دیگران به وسیله کودکان را جرم و دزدی تلقی نمی‌کند، بلکه بخش عمده‌ای از دزدی‌های بزرگسالان را نیز شایسته تخفیف و عدم مجازات می‌داند.
– وقتی که از دزدی سخن به میان می‌آید بلافاصله جرم و مجازات مترتب بر آن به ذهن متبادر می‌شود. اما اگر به جای «دزدی» از واژه‌ای دیگر بهره گرفته شود، آنگاه معنا، راه حل‌ها، مسئولیت‌ها و نحوه برخورد با مسئله متفاوت خواهد بود. دزد باید مجازات و پرونده باید به قوه قضائیه و نیروهای انتظامی ارجاع داده شود. در این‌جا آنچه برجسته می‌شود «مجازات» کسی است که قاعده مالکیت را رعایت نکرده است.
حال فرض کنید که به جای دزدی، واژه‌ای دیگر به کار برده شود. در این صورت مسئولیت حل مسئله برعهده فعالان مدنی، احزاب، جامعه‌شناسان، دست‌اندرکاران حکومتی و نهادهای اقتصادی و حتی آموزشی خواهد بود؛ راه حل آن افزایش اشتغال و توزیع برابر درآمد در سطح جامعه است، راه حل آن، انفکاک و جدایی قدرت و ثروت از یکدیگر است به‌گونه‌ای که قدرت‌مداران و ثروت‌مندان عمدتاً نوکیسه نتوانند هم را تقویت و تثبیت کنند و بدین‌وسیله ثروت مملکت را به غارت ببرند، راه حل آن گسترش بیمه‌های اجتماعی و برنامه‌ریزی برای رفاه هر چه بیشتر مردم خواهد بود و …
– اگر به جای دزدی از واژه‌ای دیگر استفاده شود «ترمیم» جامعه بر «تنبیه» کسانی که ارزش «مالکیت» را رعایت نکرده‌اند، اولویت پیدا می‌کند. مشفقانه و طبیبانه با منحرفان برخورد و تلاش می‌شود ساختار و نهادهای مختلف جامعه به‌گونه‌ای عمل کنند که افراد و به‌ویژه کودکان از حق زندگی محترمانه و توأم با عزت نفس برخوردار باشند و نیازهای اولیه آنان برآورده شود.
فرصت‌های برابری ایجاد می‌شود که هر کس بنا به استعداد، توانایی و تلاشی که دارد بتواند از امکانات جامعه بهره‌مند گردد. هدف اصلی در این شیوه از برخورد آن است که ابعاد مسئله درک شود، راحل‌هایی ارائه گردد که به جای معلول به علت پرداخته شود و زمینه‌هایی که مسئله را ایجاد و گسترش می‌دهند، محدود گردند.
– این که یک کودک، به هر دلیل – برای تأمین نیازهای خود و خانواده‌اش – کالا و مال دیگری را بدون کسب اجازه بردارد، بیش از هر چیز نشان از آن دارد که نهادهای اقتصادی و سیاسی در انجام وظایف خود تعلل کرده‌اند. اگر در این میان جرمی روی داده باشد، بدون تردید از سوی کسانی است که این وضعیت را بر جامعه تحمیل کرده‌اند و اگر قرار است مجازاتی در نظر گرفته شود باید در مورد کسانی اعمال شود که با ناکارآمدی، فساد و سوءاستفاده از قدرت و ثروتی که در اختیار دارند، فقر، بیکاری و فلاکت را برای شهروندان به ارمغان آورده‌اند نه آن کودک یا حتی فرد بزرگسالی که برای رفع نیازهای اولیه و از سر استیصال و ناچاری، مال دیگری را برمی‌دارد. در حقیقت، آنچه یک کودک انجام داده است اسم آن هر چه باشد، نمی‌توان نام دزدی بر آن نهاد.
*جامعه شناس و فعال مدنی