رهبر حزب دمکرات کردستان (پارتی) در کتابی در خصوص تاریخ و وقایع عراق و اقلیم کردستان، تاکید کردە کە فعالیت های نفتی اقلیم ناقض قانون اساسی عراق نبودە و صادرات نفت اقلیم پس از قطع بودجە توسط بغداد بەناچار آغاز شدە است. در این رابطه دفتر نوری مالکی نخست وزیر اسبق عراق و رئیس ائتلاف دولت قانون، وجود هر گونه توافق درباره صادرات نفت در اقلیم کردستان را تکذیب کرد.
دفتر نوری مالکی با صدور بیانیه ای تأکید کرد: اخیرا یک ویدئوی تقطیع شده از اظهارات جلال طالبانی رئیس جمهور فقید عراق منتشر شده است که در آن نامبرده از وجود توافقی بین دولت نوری مالکی و دولت اقیم کردستان صحبت می کند و می گوید براساس این توافق در صورت عدم تصویب قانون نفت و گاز تا ماه می 2007 (اردیبهشت 1386)، دولت اقلیم کردستان از حق بستن قرارداد با شرکت ها برای استخراج و صادرات نفت بدون دخالت دولت مرکزی برخوردار است.در بیانیه دفتر نوری مالکی همچنین آمده است: هیچ گونه توافقی بین دولت مرکزی و دولت اقلیم کردستان در آن زمان وجود نداشته است و اظهارات رئیس جمهور فقید، پیشنهاد ارائه شده از سوی زلمای خلیل زاد سفیر آمریکا در بغداد با هدف حل بحران در آن زمان بود که رد شد. زیرا اقلیم کردستان، بخشی از حاکمیتی است که دارای قوانینی است که همگان از آن اطاعت می کنند و هیچ احدی حق مخالفت با آن را ندارد.
پس از صدور حکم اخیر دادگاه فدرال عراق کە قانون نفت و گاز اقلیم کردستان و فعالیت های نفتی اقلیم را غیرقانونی دانستە و بر کنترل دولت مرکزی عراق، بر این فعالیت ها و درآمدهای حاصل از آن تاکید کردە و واکنش های متفاوت بسیاری را در اقلیم کردستان بە دنبال داشت؛ سایت خبری باس نیوز در خبری، بە کتاب ” برای تاریخ” نوشته مسعود بارزانی رهبر حزب دمکرات کردرستان (پارتی) اشارە و اعلام کردە کە وی در این کتاب مطالبی را مبنی بر قانونی بودن فعالیت های نفتی اقلیم، آوردە است.
در این خبر آمدە: “مسعود بارزانی در صفحات 51 و 52 کتاب برای تاریخ، در مورد فعالیت های نفتی اقلیم کردستان، نوشتە کە اقلیم، هیچ اقدامی را برخلاف قانون اساسی عراق انجام ندادە و در فوریە سال 2007 همه مقدمات و کارهای لازم، برای تصویب قانون نفت وگاز عراق انجام شدە بود، با این حال دولت وقت عراق شروع بە وقت کشی و بهانە جوئی کرد و در نشستی کە با حضور زالمای خلیلزاد سفیر وقت آمریکا در عراق، انجام شد، یکی از وزرای با نفوذ شیعە دولت مرکزی عراق، گفت کە باید بغداد در این مورد تعلل ورزیدە و وقت کشی کند و بە این ترتیب کردها توانایی این را نخواهند داشت کە خود اقدام بە استخراج نفت نمایند. این اظهارات، نیت حکمرانان بغداد را آشکار تر ساخت کە باوری بە شراکت و قانون اساسی ندارند. اقلیم کردستان خود نفت را استخراج کرد، اما زمانی ناچار بە صادرات مستقلانە نفت شد کە دولت عراق در فوریە سال 2014 سهم بودجە اقلیم را قطع کرد.”