“تقسیمات سیاسی ـ اداری استانی، بخشی از سیاست یکپارچه سازی هویتی و حذف تدریجی هویت های ملی و مظاهر فرهنگی گروههای قومی و ملی در ایران”
وحید کمالی ایلامی : تغییر در مرزهای سیاسی -استانی امری است که تابع تصمیم گیری ها و شرایط خاص زمانی بوده و نوعی قرارداد است که مطلق و مقدس نمی باشد، لذا می توان و این امکان وجود دارد که در شرایط ایرانی آزاد و تحت حاکمیت دولت و نظامی غیر متمرکز و قانونمند مرزها و قلمروهای سیاسی – اداری استانها و یا ایالات را بر اساس نیاز و شرایط و ویژگی ملیت های ایران و نه خواست ونیاز دولت های حاکم ترسیم نموده و مانع از تلاشی و نابودی هویت های غیرحاکم در ایران گردید.
حوزه سیاسی – جغرافیایی ایران یکی از معدود کشورهای چند ملیتی است که به واسطه وجود هویت های متعدد ملی- فرهنگی و زبانی دستخوش بیشترین میزان تغییر در خط کشیها و مرزبندی های سیاسی و جغرافیایی داخلی و نیز تغییر در نامگذاری های مکانی و منطقه ای شده است. در طول تاریخ چندهزار ساله ی ایران و ملیت های آن و علی الخصوص در سده های اخیر و برجسته تر از کل این دوران تاریخی_سیاسی ما شاهد بیشترین حجم تغییر در دوران بعد از مشروطه تا زمان حال می باشیم. دولت ها و حکومت های مختلف حاکم بر ایران در طول این دوران پر تلاطم سیاسی – اجتماعی با توجه به نوع سیاست هایشان و نیز و نوع نگرش حاکمیت ها نسبت به ملیت ها و اقوام ایرانی هرکدام به نوبه خود فرمول و روش خاصی را برای تقسیمات سیاسی – اداری داخل ایران در راستای تحقق بیشتر ثبات و تداوم در حاکمیتشان بر جغرافیای ایران و ملیت های آن طرح ریزی و پیاده کرده اند. نگرانی مراکز قدرت در مورد تحقق اعمال حاکمیت دولت و حکومت و یا به عبارت دیگر و به قول خودشان برقراری امنیت مورد نیاز و مورد پسند این مراکز در جهت تطبیق سیاست های جاری ، از مسایلی بوده که ذهن حاکمیت ها و دولت ها را بطور مداوم به خود مشغول گردانیده است ، از سوی دیگر با توجه به نوع شخصیت و ساختار حاکمیت ها و دولت ها به ویژه در دوران پس از مشروطه که نظام هایی متمرکز، تک هویت و حامل مفاهیم شوونیستی و تمامیت خواه در تمام ابعاد بوده اند و بُعد دیگر قضیه که همان تنوعات اجتماعی، هویتی، فرهنگی، زبانی و جغرافیایی و … ساکنان ایران می باشد ، اندیشه اِعمال حاکمیت مرکز و بقای مفهوم یکپارچگی سرزمینی و ملی و تداوم آن و جلوگیری از رشد مفاهیم گریز از مرکز در بین ملیت ها و هویت های ایران از ضروریاتی بوده که می توان از آن بعنوان محور و دلیل اصلی در تعریف سایر سیاست ها در زمینه های مختلف دیگر نام برد.
استراتژی سیاست تفکیک و متلاشی نمودن محدوده های هویتی – ملیتی مناطق داخل ایران و خُرد نمودن جغرافیای سیاسی و هویتی ملیت ها و اقوام ایران در قالب سیاستهای جاری از جانب حاکمیت های مرکزی همیشه دارای دو بُعد و یا دو وجه اصلی بوده و طراحان و تئوریسین های این نوع سیاست تفکیک سازی در ظاهر دو مقوله را به عنوان اهداف اصلی این سیاست بیان داشته اند که به عبارت ذیل می باشند :
- تامین و برقراری امنیت مورد نیاز و مطلوب نظر سیستم و دستگاه حاکم و اِعمال حاکمیت دولت در تمام زمینه ها و بر سرزمین های ملیت ها و اقوام ایرانی.
- امکان خدمات رسانی و دسترسی در کلیه سطوح سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، تجاری، اجتماعی ، نظامی و …
اهداف مد نظر نظام های حاکم در اجرای چنین سیاستی هر چند به صورت ظاهری در قالب دو مقوله فوق مطرح و ترسیم گردیده اما در واقع باتوجه به تعدد و تکثر ملیت ها و اقوام و ادیان و مذاهب و سلیقه ها و … در ایران، اهداف پوشیده و پنهان بیان نشده ی دیگری را نیز دنبال نموده است که شاید جزو اساسی ترین ابعاد اهداف این سیاستگذاریها بوده اند. دستیابی به یکپارچگی ملی ، هویتی ، آیینی و مذهبی و تحکیم پایه های تمرکز گرایی و مدیریت متمرکز بر کشور و یکسان سازی در تمام ابعاد ملیتی ، هویتی، زبانی ، فرهنگی ، سیاسی و …غیره در جهت بهره برداریهای مورد نظر دستگاههای حاکم جزو اساسی ترین اهدافی است که منجر به طراحی خطوط سیاسی – اداری – استانی و تفکیک جغرافیای اسکان ملیت های ایران شده است. در یاداشت های قبلی بصورت تلویحی به این موضوع اشاره گردید که هرچند طرح تفکیک جغرافیایی سیاسی – استانی خود مدل و متُدی از روشهای اجرایی مدیریت کشور بر مبنای اصل عدم تمرکز و تقسیم صلاحیت ها و اختیارات می باشد و می توان از آن بعنوان راهکاری در مدیریت کشورهای چند ملیتی و چند قومی استفاده نمود اما این روش زمانی مثمرثمر واقع خواهد شد و کارایی و تاثیر مثبتی را در بطن و نهاد ملیت های مختلف برجای گذاشته و باعث شکوفایی آنان در بسیاری زمینه ها می گردد که اولاً ؛ سیستم ونظام حاکم در این گونه کشورها(کشورهای چند ملیتی) دارای ساختاری غیرمتمرکز، غیرواحد ( ایدئولوژیک یا غیرایدئولوژیک ) بوده و براساس قانون اساسی تمرکززدا و دمکراتیک پایه گذاری شده باشد و با ساختاری چند وجهی و اشتراکی که هر وجه آن تمثیل یکی از هویت ها و ملیت ها باشد شکل گرفته و مدیریت گردد و در وهله دوم تقسیمات و تفکلیک های استانی تنها در بُعد مدیریت اداری و سیاسی کاملاً وابسته به مرکز و مجری و مطیع سیاست های حاکمیت متمرکز نباشند، بلکه اولاً از اختیارات تام در مورد مسایل مربوطه به داخل واحد سیاسی ( استان یا ایالت ) برخوردار بوده و در مورد مسایلی همچون مسایل اقتصادی ، چگونگی سرمایه گذاری ، موضوعات سیاسی داخلی واحد مربوط ، مسایل فرهنگی و هویتی اقلیمی ، آموزش و پرورش و بویژه در زمینه ی تدریس و فراگیری آکادمیک زبان مادری ، امنیت ، انتخابات ، شکل دهی و تعریف ساختار سیاسی و اداری داخل واحد جغرافیایی – سیاسی و مسایلی که در چارچوب آن واحد سیاسی مطرح شده و خارج از حوزه ی مسایل کلان کل کشور قرار می گیرد از آزادی عمل کامل ، صلاحیت و قدرت تصمیم گیری برخوردار بوده و نظام حاکم بر کل کشور تنها در نقش حامی و ناظر بر اجرای صحیح و درست این سیاست ها عمل نموده و بودجه ی لازم را با تصویب نهادهای کلان غیرمتمرکزی که در صدر امور مدیریتی کل کشور قرار دارند به این واحدها اختصاص دهد.
تاریخ مرزبندی های سیاسی و اقلیمی در ایران دارای پیشینه ای کهن است که قدمت آن به چند هزار سال برمی گردد با این توضیح که نوع ، ساختار و اهداف آنها با آنچه که ما در دوران معاصر آن را تجربه می نمایم بسیار متفاوت بوده است و این مسئله بویژه پس از مطرح شدن مفهوم دولت ملی در قالب معاهده ی بین المللی ” وستفالیا ” در سال 1648 میلادی و تعریف مفاهیمی چون تمامیت ارضی و دفاع از هر آنچه حضور و موجودیت کشورها را در عرصه ی مناسبات بین المللی به رسمیت می شناخت بیشتر مورد توجه دولت ها و کشورها قرار گرفت.
هرچند در مورد تاریخچه تفکیک های سیاسی در حوزه ی ایران قبل از دوران حاکمیت مادها نیز شواهد و مدارکی در دست می باشد ، اما می توان از دوران مادها باتوجه به مدارک مستند و شواهد مکتوب تاریخی بعنوان عصر شروع تقسیمات سیاسی- اداری و تقسیم حاکمیت و قدرت در حوزه ی داخلی ایران و منطقه نام برد که زمینه ساز تقسیمات بعدی در دوره های دیگر تاریخی – سیاسی بعد آنها گردید. در دوران مادها جغرافیای سیاسی ایران به سه بخش ؛
1) ماد کوچک ( آتروپاتکان یا آذربایجان)
2) ماد بزرگ ( شامل زاگروس ، مناطق کُرد و لُر نشین تا کنداب یا خلیج )
3) اگیانا ( شامل ری و ولایت های دور و برش) تقسیم شده بود و نظام مدیریتی کشور بصورت غیرمتمرکز اداره می گردید.
از قدیمی ترین اسناد دیگری که در دست بوده و حاکی از تقسیمات سیاسی – اداری در داخل ایران می باشند مربوط به دوران هخامنشیان و زمان داریوش اول است که از تقسیم بندیهای اداری و مالیاتی در ایران نام می برند، در آن زمان هر ایالت یا منطقه را ” ساتراپ” نامیده اند و در سنگ نوشته نقش رستم تعداد آنها 30 عدد ذکر گردیده و هرودوت نیز تعداد این ساتراپ ها را بین 20 تا 26 ساتراپ ذکر کرده است. در دوران ساسانی ها نیز اداره ایران بصورت غیرمتمرکز ( البته از نظر مالیاتی و اداری ) بوده است و در این دوران (دوران نوشیروان) پهنه جغرافیایی ایران به چهار بخش اداری ، سیاسی تقسیم شده بود که هر بخش را ” پاذوکس” نامیده اند و به امیر هر پاذوکس نام پاذوسبان اطلاق شده است. نام این چهار پاذوکس از قرار زیر بوده؛
1) پاذوکس باختر ( ایالت شمال)
2) پاذوکس نیمروز (ایالت جنوب)
3) پاذوکس خوراسان ( ایالت شرق)
4) پاذوکس خوروَران (ایالت غرب).
قابل ذکر است که برای نامگذاری این پاذوکس ها نیز بیشتر از جهت های جغرافیایی و شرایط طبیعی استفاده گردیده بود. در دوران های بعدی هم یعنی دوران نفوذ اعراب و دوره سلجوقیان ، صفویان ، قاجار و غیره نیز این تقسیم بندی ها تغییر یافته و نام های متفاوتی نیز به آنها اطلاق می گردید.
در دوران سلجوقیان بر مناطق غربی ایران نام کُردستان نهاده شد که جغرافیدانان عرب آن را “ایالت جبال” و یونانیان آن را “مدیا” می نامیده اند. در عهد صفویان نیز بنا به نوشته های منابع تاریخی ای همچون تذکره الملوک ایران به چهار(4) والی گری و سیزده(13)بیگلربیگی تقسیم گردید ، در این دوره بعضی از ایلات و طوایف زاگرس نشین اسامی بومی و محلی را بر مناطق خویش نهادند مانند اسامی کُردی و لری دره سفلی اَرَس تا جنوبی ترین مناطق زاگرس در حاشیه کنداب هرمز.
در دوران قاجار نیز تقسیمات سیاسی و نامگذاری واحدهای سیاسی کماکان متاثر از نام پادشاهان و ویژگیهای تاریخی و فرهنگی و جهات جغرافیای بود. اولین تقسیمات سیاسی-اداری کشوری قانونمند بدنبال تصویب اولین قانون مدون در خصوص تقسیمات کشوری در سال 1285 هجری شمسی صورت گرفت که نام قانون ایالات و ولایات را بر آن نهادند و در نامگذاری ایالات و ولایات از اسامی و نام های تاریخی مانند: آذربایجان ، کُردستان ، بلوچستان و …غیره استفاده گردید. در سال 1316 هجری شمسی نیز ایران به 6 استان تقسیم گردید و خط کشیهای سیاسی داخلی ایران دستخوش تغییر و تحولات شد و نامگذاری این استانها با استناد به جهات اربعه جغرافیایی صورت گرفت به این صورت ؛ استان شمال غرب ، استان غرب ، استان شمال ، استان جنوب ، استان شمال شرق و …غیره. بعد از مدت کوتاهی که سه ماه هم به درازا نکشید برای نامگذاری واحدها و تقسیمات سیاسی کشوری از اعداد ترتیبی استفاده گردید و تعداد استانها به 10 استان افزایش یافته و نامگذاری آنها نیز با به کارگیری اعداد به ترتیب از یکم تا دهم صورت گرفت.
در دهه های بعد نیز دوباره این تقسیمات سیاسی دچار تغییرات گردید و این تغییرات گاه بصورت تفکیک و گاه بصورت ادغام استانها در یکدیگر بود. بعنوان مثال در سال 1325 شمسی استانهای سوم و چهارم در هم ادغام گردیده و استانی به نام استان آذربایجان تعریف و تشکیل گردید و همین استان مجدداً در سال 1337 هجری شمسی به دو استان با نامهای آذربایجان غربی و شرقی تفکیک گردید.
تشدید و تسریع روند تقسیمات استانی و ایالتی و مانورهای پی در پی خطوط سیاسی – اداری در ایران بویژه از زمان رضاخان و در پیشگیری سیاست یکپارچه سازی کشور نمودار و سیر صعودی را طی می نماید . باتوجه به سیاست کلان داخلی یکپارچه سازی ایران و ملیت ها واقوام آن در راستای تحقق و تحکیم پایه های سه گانه استراتژی رضاخانی یعنی ؛ نابودی قدرت و نیرو ی تسلط و حاکمیت رهبران محلی و روسای ایلات ، اسکان عشایر و ایلات کوچ کننده و نهایتاً خلع سلاح نیروهای ایلی منطقه ای – قومی و بومی درجهت شکل دادن و تحمیل یکپارچگی ملیتی – هویتی ، جغرافیا و قلمرو بومی ملیت ها و اقوام ایرانی برهم زده شد و سیاست خط کشی های سیاسی – استانی بر این اصل استوار گردید که محدوده ها و قلمروهای سیاسی – استانی داخل کشور با قلمرو و مرزهای اسکان ملیت ها و اقوام منطبق نباشد ، لذا در تعریف واحدهای سیاسی جدید طوری عمل شد که بیشترین صدمه و ضربه بر پیکر یکپارچه هویت های منطقه ای ملیت ها و اقوام وارد شده و شیرازه ی هویتی – ملیتی آنان از هم پاشیده گردد. دولت رضاخان در راستای تحقق این امر از اجرای هیچ گزینه و استفاده از هر ابزاری چشم پوشی ننموده و تمام متدها و روشها را در راستای رسیدن به این اهداف به کار بست ، اعمالی از جمله لشکرکشی های نظامی ، کشتار ملیت ها و اقوام ، تبعید و کوچانیدن ایلات و اقوام ، ادغام ملیتها واقوام در یکدیگر ، اجباری کردن سربازی در ارتش ، حذف مظاهر هویتی ملیت ها و اقوام از پوشش و ادبیات گرفته تا زبان و فرهنگ و اسامی آنان و مناطق اسکانشان ، ایجاد نظام آموزشی یکپارچه و واحد و تنها تدریس یک زبان به صورت رسمی و …
این روند در دوران حاکمیت محمد رضا پهلوی و نظام جمهوری اسلامی نیز (البته با تعاریف و متدهای جدید و پیچیده تر ) بعنوان یک اصل بنیادین مورد توجه دستگاه های حاکمیتی بوده و از شاخصه های اصلی سیاست این نظام ها در برخورد با مقوله ملیت ها و اقوام ایرانی و نیل به یکپارچه سازی نهایی ملی – هویتی می باشد. با در نظر گرفتن روند خُرد کردن جغرافیای ملل و اقوام و تجزیه هویت ، قلمروهای فرهنگی و زبانی آنان و سیاستی که بیش از یک قرن است بر جغرافیا و دمگرافیای ایران پیاده می شود بسیار واضح و روشن است که تمام حاکمیت ها و دولت های حاکم بر ایران در طی سده ی اخیر در صدد بوده و هستند که کشور و جغرافیای موزاییک و چند ملیتی ایران را مبدل به کشوری تک ملیتی ، تک هویتی ، تک زبانی و حتی تک آیین و مذهبی نمایند و تمام تقسیمات سیاسی – اداری هدفمندی هم که در طول تمام این دوران تحت نام ایالت ، استان ، ولایت و… صورت گرفته نیز همین هدف را دنبال می نمایند.
آنچه مشکل را برای ملیت ها و اقوام ایران عمیق تر و دوچندان می نماید تزلزل ، ابهام و عدم وجود اجماع در رابطه با تعریف مبحث” ملت ” و ” قوم” در سطح بین المللی و جامعه جهانی است. با گذشت چند سده از تولد تئوری ناسیونالیسم و پیدایش ملت ها و کشورها و شکل گیری بسیاری نهادها و سازمانهای بین المللی و حقوق بشری ، تا حال حاضر نیز تعریف واحد و جامعی از مقوله ی ” ملت” و “قوم” که مورد تائید تمام کشورها ، نهادهای بین المللی ، ملیتها و اقوام باشد و منافع و مصالح همه را به صورت یکسان تامین نماید ارایه نگردیده و هر دولت و یا کشور به زعم خویش و بر مبنای منافع و مصلحت خود و شرایطی که در آن قرار گرفته حد و مرز این موضوع را تعریف می نماید ، این مسئله ضربه عظیمی را بر پیکر ملیت ها و اقوام ایرانی و هویت ملی – اقلیمی آنها وارد آورده است ، در ایران امروز ما شاهد متلاشی شدن هویت و سرزمین حداقل 7 ملیت غیرحاکم در تعداد زیادی مرزبندهای تعمدی سیاسی – اداری به نام استان می باشیم. تجزیه اقلیم و سرزمین یکپارچه ی ملیت ها و اقوام در قالب چندین استان و نامگذاریهای هدفمند نشات گرفته از سیاست ها و نگرانیهای مرکز حاکمیت ، در عمل هویت این ملیت ها را در مسیرانحلال تدریجی و طبیعی قرار داده است ، بعنوان نمونه تفکیک عمدی سرزمین آذربایجان به چند استان آذری نشین با نامهای متفاوت شامل: اردبیل، آذربایجان غربی و شرقی ، زنجان ، قزوین ، قم و …و یا تجزیه ملیت و جغرافیای همگون و یکپارچه کردها به چند استان ناهمگون تحت نامهای : آذربایجان غربی ، کُردستان ، کرماشان ، ایلام ، لرستان و … و یا اجرای این سیاست در مورد ملت های بلوچ و ترکمن و …و تنها نامگذاری یک استان به هویت واقعی آن ملت به صورت سمبلیک بیان این واقعیت است که این نوع مدیریت سیاسی – اداری بر مبنای تفکیک استانی بیش از هر هدف دیگر دو مقوله را دنبال می نماید؛
در وهله اول امحای تدریجی هویت های ملی و فرهنگی ملیت ها و اقوام ایران و ایجاد اختلاف و فاصله در بین آنها و خُرد کردن و از میان بردن فاکتورهای تعریف ملت در شخصیت هر یک از آنها و از طرف دیگر ایجاد اختلاف بین هر یک از ملیت ها با ملیت یا قوم همسایه اش از طریق ایجاد مرزبندهای سیاسی – استانی که از ترکیب و تلاقی قلمرو چند ملیت به وجود آمده و هر گوشه از آن استان تکه ای جدا شده از یک ملیت یا قوم است(استانهایی مانند آذربایجان غربی ، خوزستان ، گلستان ، فارس و…) که باعث ایجاد تنشهای بین قومی می شود.
در وهله دوم نیز منظور از اجرای این سیاست ، حاکمیت بیشتر و بهتر قدرت مرکزی و نظام حاکم بر تمام مناطق ایران در جهت تزریق و اجرای سیاستهای صادره از مرکزی که به منظور مهار رشد مفاهیم و فاکتورهای ناسیونالیستی ، ملی گرایی و یا قوم گرایی در میان این ملیتها و اقوام ممکن است ظهور نماید می باشد.
در قسمت های قبلی مختصراً به این موضوع اشاره گردید که هر یک از ملیت ها و اقوام ایرانی به طور طبیعی و بالقوه از تمام فاکتورهای تعریف یک ملت در نهاد خویش برخوردار می باشند ، فاکتورها و شاخصه هایی از قبیل؛ جغرافیا و اقلیم خاص خود ، زبان خاص خود، فرهنگ و ادب خاص خود ، تاریخ و جمعیت خاص خود ، منابع وسرمایه های روزمینی و زیر زمینی خاص اقلیم اسکانشان و تمام فاکتورهایی که برای تعریف یک ملیت یا ملت لازم می باشد. نظام های متمرکز و تمامیت خواه حاکم با نگرانی از اینکه اگر جغرافیا و دمگرافیای هر یک از این ملیت ها به صورت یکدست و یکپارچه باشد و مثلاً یک شهر بزرگ که تمثیل هویت آن ملیت یا قوم می باشد به عنوان مرکزیت سیاسی – اداری – فرهنگی کل آن اقلیم هویتی تعریف گردد ، به طور طبیعی آن مرکز مبدل به مرکز ثقلی برای تمام جغرافیای سیاسی و مردمی آن ملیت شده و باعث شکل گیری وحدت ، یکپارچگی ، انسجام فرهنگی و زبانی ، شکل گیری ساختار منسجم اقتصادی و سیاسی در میان آن ملیت شده و آن منطقه و اقلیم می تواند بعنوان وزنه سنگینی در معادلات سیاسی کشور ایفای نقش نماید و در صورت بروز اختلاف بین آن اقلیم با مرکز قدرت و دولت مرکزی بر سر هر موضوعی به راحتی خواهد توانست یا خواست و نظر خود را بر قدرت مرکزی تحمیل نماید و یا عکس العمل و تصمیمی خلاف خواست و نظر حاکمیت بگیرد که وجود چنین شرایطی به تدریج باعث رشد و تقویت مفاهیم ملی گرایی و ناسیونالیسم ملی و مرکز گریزی شده و عواقبی خارج از چارچوب اهداف و سیاست های دولت مرکزی را بدنبال خواهد داشت و زمینه ساز استقلال سیاسی ، فرهنگی ، اداری ، اقتصادی ، زبانی و غیره خواهد شد. بنابراین دولتها و نظامهایی که بر مبنای پیروی از اصول تمرکزگرایی شدید و تک محوری در ابعاد مختلف حاکمیت تعریف و پایه گذاری گردیده اند و بر کشورهایی چند ملیتی و موزاییک چون ایران حاکم می باشند ، برای حفظ موجودیت و حاکمیت خود و تبلور بخشیدن به تعریفی که از مقوله ی ملیت و هویت و حاکمیت مد نظرشان می باشد بصورت طبیعی از طرفی با حفظ و تقویت روزافزون ساختار متمرکز ، خودمحور وتمامیت خواه حاکمیت ، سعی در متلاشی نمودن و تضعیف معیارها و شاخصه های تعریف ناسیونالیسم ملی و مفهوم ملیت در میان تمام گونه های فرهنگی و زبانی تحت حاکمیت خویش را می نمایند و با تقسیم و تفکیک سرزمین این ملیت ها و اقوام طی پروژه ها و فرآیندهای دوره ایی ، سعی در امحا و از میان بردن و یا حداقل کمرنگ نمودن و بی ارزش کردن فاکتورهای تعریف ملت و فرهنگ ملی مجزا از جانب آنها را می نمایند.
خُرد کردن جغرافیا و جمعیت اقوام و ملیت ها در قالب اجرای طرحهایی همچون تشکیل استان ، ایالت و یا هر تعریف دیگر از جانب دولتها و حاکمیتهای انحصارطلب و فزون خواه را می توان از دو بُعد مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده و آثار و تاثیرات دوجانبه آن را ، هم بر ملیت ها و هم برای دولتهای تمرکزگرا و پیامد و تبعات این تاثیرها بر ابعاد مختلف ساختار و شخصیت هویتی و اقلیمی ملیت ها را از جنبه های ذیل بررسی و تحلیل نمود:
الف) در بُعد هویتی – ملیتی
همانطور که قبلاً هم ذکر گردید تقسیمات استانی یا ایالتی تحت یک نظام کاملا متمرکز در عمل به معنای تجزیه جغرافیای مردمی ، سرزمینی ، فرهنگی و هویتی ملیت ها و اقوام می باشد ، بدین صورت که استان جدید به عنوان بخشی از بدنه ی آن هویت و ملیت خاص از آن جدا گردیده و بدنبال تعریف مرکزیت جدید برای آن استان ، معادلات و منافع اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی و اقلیمی آن بخش یا استان جدا شده ، تعریفی جدید و جدای از منافع کلان هویتی و اقلیمی ملیت مذکور را پیدا می نماید و بدین صورت پیکان روابط از مرکزیت اقلیم و هویت بومی روی گردانیده و وارد فاز دیگر یا تعریف دیگری از مطالبات و تقاضاها خارج از حوزه ی مطالبات ملیتی – هویتی می گردد و در عمل در چارچوبی تنگ تر و محدودتر و سطحی پایین تر و قابل کنترل برای مرکز قدرت قرار می گیرد بطوری که منافع ملیتی و هویتی تعریفی جدید پیدا کرده و تبدیل به منافع استانی ، ایلی و عشیره ای می گردند. و مقوله ی مطالبات ملی از اولویت خارج شده و اولویت های کوچکتر و کم اهمیت تر نسب به مسایل کلان هویتی ، جای آنها را می گیرند. خلاصه اینکه ادامه این روند و تعریف جدید در مرکزیت اداری ، سیاسی ، روابط و پیوندها در عرصه های مختلف باعث دور شدن آن استان یا ایالت از بدنه ی ملیت و هویت ملی خود گردیده و تدریجاً در مسیری جدای از شکل گیری انسجام ملی ملیت خویش قرار می گیرد ، حتی در بعضی موارد به دنبال تحکیم و تثبیت منافع در قالب جغرافیای سیاسی – استانی ، آن بخش از ملیت مربوطه بهم خوردن شرایط موجود و معادلات ساختار جدید را به ضرر منافع استانی ، منطقةایی ، ایلی ، عشیره ایی و حتی شخصی خود دیده و ممکن است به صورت جدی در مقام مخالفت و برخورد با مقوله ی ناسیونالیسم و ملیت گرایی قوم یا ملیت اصلی خود و نیروهای گریز از مرکز برآمده و شدیداً با آن برخورد نماید که این امر خود به اختلافات درون ملیتی یا درون قومی ملیت ها و اقوام دامن زده و باعث فاصله بیشتر آن استان با هویت و اصالت واقعیش میشود ، کما اینکه ایران و ملیتهای آن در قرن گذشته و بویژه در چند دهه ی اخیر به کرات شاهد وقوع این امر و بهره برداری نظامهای متمرکز حاکم از این موضوع در جهت تثبیت و تداوم حاکمیتشان بوده اند.
ب) در بُعد فرهنگی و زبانی
با اجرای تقسیم بندیهای استانی ، نظام حاکم متمرکز به راحتی می تواند سیاست ها و الگوهای فرهنگی و آموزشی خود را جهت یکپارچه سازی و یکدست سازی هویتی – ملیتی در بطن ملیت ها و اقوام نهادینه و ساختار سازی نماید و با بریده شدن هر استان از کلیتِ هویت ، فرهنگ ، زبان و فاکتورهای اصلی هویت اقلیمی خویش و بدنه ی واقعی هویتی اش ، شیرازه فرهنگی ، ادبی ، زبانی و تاریخی اش کاملاً متلاشی شده و در قالب یک واحد جدید سیاسی – اداری با ظهور بحران هویت و سرخوردگی هویتی و خودتحقیری فرهنگی و حقارت های هدفمند ناشی از سیاستهای حاکمیت مواجه شده و مبدل به بستر مناسبی برای تزریق سیاست های فرهنگی و آموزشی هدفمند از جانب قدرت مرکزی می شود و ناچارا برای رهایی از بحران هویت و دستیابی به ثبات فرهنگی و هویتی و زبانی براحتی پذیرای الگوهای فرهنگی و آموزشی جاری از جانب دولت و حاکمیت مرکزی شده و حتی در جهت ارضاء کاذب خویش و رفع عقده هایش ، نهایت سعی اش را در راستای اصالت بخشیدن و بومیزه کردن آن سیاست ها می نماید. این امر در مورد استان ها و ایالتی که با اسامی جدید و جغرافیای سیاسی – اداری نوپا از اصالت هویتی – ملیتیشان بریده شده اند به خوبی هویدا و نمایان می باشد. از طرفی هم مرکز ثقل تراوش و تولید افکار هویت طلبی و مطالبات ملی و قومی هر یک از ملیت ها با تکه پاره شدن تدریجی بخش بخش سرزمینشان و تشکیل استانها و ایالات جدید با نامها و تعاریف فرهنگی – هویتی ساختگی و تهی از اصالت ، از شعاع تاثیر کمتری برخوردار شده و جغرافیای ملیت و هویت بومی هر قوم یا ملیت در سرزمین و جغرافیایی بسیار کوچک و در قالب یک استان که فاقد بخش اعظمی از شاخصه ها و معیارهای تعریف یک ملت یا ملیت گشته درمیآید ،که این امر بصورت اتوماتیک آن مرکز ثقل سیاسی – فرهنگی – هویتی را از جوهره و اصالت و رسالت هویت آفرینی خویش دور نموده و به تدریج و با گذر زمان و هویت پذیری کاذب مناطق بریده شده از بدنه اش در قالب تعاریف تحریفی و مجزای هویتی ، نقش و جایگاه خود را از دست می دهد.
ج) در بعُد سیاسی – اقتصادی
با توجه به اینکه نوع و ساختار نظام اقتصادی و سیاسی و تجاری و نحوه روابط در این زمینه ها و نیز سیاست های اقتصادی و روابط تجاری در فرآیند شکل گیری ملت و تکوین ملی ملیت ها و اقوام نقشی اساسی و زیربنایی داشته و در حقیقت ستونهای اصلی شکل دهی به استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و حاکمیتی می باشد ، نظام ها و سیستم های تمرکزگرا بویژه در رابطه با کشورهای چند ملیتی مانند ایران همیشه سعی بر این داشته اند تا از شکل گیری مراکز و کانون های اقتصادی نیرومند و مستقل در جغرافیای اسکان ملیت های تحت حاکمیتشان جلوگیری به عمل آورده و تحت هر شرایطی با متمرکز کردن اقتصاد و بازار تجارت در مرکز و تحت کنترل و انحصار شدید حاکمیت ، به وابستگی اقتصادی ، سیاسی و تجاری ملیتها و اقلیم آنها به مرکز قدرت و حاکمیت ادامه داده و به اصطلاح نبض و لگام سیاست گذاری در عرصه های اقتصادی و تجاری وسیاسی را برای همیشه در دست خود داشته باشند . شکل گیری مراکز اقتصادی و تجاری نیرومند در اقلیم ملیت ها و پیشرفت تکنولوژی و صنعت باعث شکوفایی سرزمینشان در بسیاری ابعاد و رشد آگاهیهای فردی و اجتماعیشان در بسیاری عرصه ها و بی نیازی تدریجی آنان و سرزمینشان نسبت به ایجاد رابطه نامتعادل در بسیاری زمینه ها با قدرت مرکزی و مرکز اقتصادی تحت حاکمیت مرکز شده و سرمایه ها و ثروت های ناشی از شکوفایی اقتصادی و تجاری از اقلیم ملیت ها خارج نشده و در نتیجه سیاست گذاری های اقتصادی و تجاری و صنعتی نیز توسط خود ملیت ها و اقوام و با کمترین میزان دخالت دولت مرکزی صورت خواهد گرفت . وقوع چنین امری ساختار مناسبات سیاسی ، اقتصادی ، تجاری بر اساس مرکز – حاشیه که از خصیصه ها و ضروریات تحکیم و تثبیت نظام های متمرکز است را بهم زده و در نقطه مقابل مفاهیم تمرکزگرایی و حاکمیت انحصاری و مطلق یک دولت نیرومند مرکزی می باشد. لذا تفکیک و تجزیه اقلیم ملیت های ایران و تقسیم بندیهای سیاسی – اداری – استانی و یا ایالتی راهکاری است از جانب دولت ها و حاکمیتهای تمرکزگرا در جهت جلوگیری از شکل گیری مراکز اقتصادی – تجاری – سیاسی نیرومند در میان ملیت های ایران ، چرا که نظامی که بر مبنای مرکزیت گرایی و وحدت گرایی و انحصارطلبی خود را تعریف نموده باشد ظرفیت پذیرش چنین شرایطی که از ویژگیهای نظام های غیرمتمرکز است را نداشته و همیشه این نگرانی را در سر می پروراند که رشد و شکوفایی اقتصادی و سیاسی و تجاری خارج از کنترل مطلق نظام و حاکمیت مرکزی ممکن است در نهایت به تضعیف و کمرنگ شدن نقش دولت مرکزی و یا حتی فروپاشی نظام حاکم بیانجامد لذا مبنای استراتژی در زمینه های اقتصادی و تجاری و سیاسی و اداری از نظر این گونه مراکز قدرت همیشه در بر این اصل استوار است که در بیشتر ابعاد بویژه در بحث استقلال اقتصادی و سیاسی و اداری از ملیت ها سلب حاکمیت ، صلاحیت و خودگردانی شده و روند کلی سیاست و سیاست گذاری در این زمینه ها در حیطه ی اختیارات تام و مالکیت دولت مرکزی باشد.
تقسیم بندی و تفکیک و یا تجزیه جغرافیای ملیت های ایران بصورت استان یا ایالت در شرایطی که کشور تحت حاکمیت نظامی شدیداً وحدت گرا ، مطلقه و متمرکز است ، در حقیقت ایجاد وقفه و سکون در روند شکوفایی اقتصادی ملیتها بوده و مانع از شکل گیری مراکز اقتصادی نیرومند خارج از حاکمیت مطلق مرکز و عدم انباشت سرمایه و ثروت در اقلیم ملیت ها خواهد شد . ورشکستگی های بی شمار و خروج سرمایه از استانها و اقلیم ملیت ها به سوی مراکز سرمایه گذاری تحت حاکمیت دولت و عدم موفقیت ، تاخیر و یا به بن بست رسیدن طرح ها و پروژه های اقتصادی و ناکارآمدی مدیریت و بحران مستمر اقتصادی بویژه در بخش خصوصی و سرمایه گذاریها نیز از جمله عواقب این نوع سیاست گذاریها و مرزبندیهای سیاسی می باشد . بدون شک نکات و موارد زیادی از ضرر و زیان و ضربه هایی که تفکیک و تجزیه اقلیم ملیت ها به صورت استانی یا ایالتی ( تحت حاکمیت دولت متمرکز) بر پیکره و هویت ملیتی – فرهنگی ملیتها وارد می نماید در این مختصر از قلم افتاده و یا به آنها اشاره نگردیده است.
کلام آخر اینکه اجرا و پیاده نمودن نظام مدیریتی ، سیاسی اداری _استانی و یا ایالتی در ایران زمانی میتواند مشکل گشای مسایل و نیازمندی های ملیت ها و اقوام ایران در عرصه های گوناگون باشد که اولاً نظام حاکم بر کل کشور بر اساس اصل اراده و اتحاد داوطلبانه آنان شکل گرفته و دارای ساختاری غیرمتمرکز بوده ( بصورت فدرال و یا هر گزینه ای که اداره و اراده ی سیاسی – فرهنگی ، مدیریتی همه ملیت های ایران را شمول نماید ) و اقلیم و قلمرو حاکمیت هر ملیت به درستی و بر مبنای تعامل سازنده ی آنان و نه تحمیل و اجبار معین گردیده و در داخل هر اقلیم ملیتی – هویتی مرزبندی های سیاسی – اداری – استانی تعریف گشته و نظام اداری ، سیاسی ، اقتصادی ، آموزشی و …غیره هر استان تابع سیاست های اقلیم هویتی – ملیتی خود بوده و بر مبنای ویژگی های بومی ، فرهنگی ، زبانی ، جغرافیایی و …غیره خود روند توسعه و پیشرفت را در ابعاد گوناگون و تحت حمایت و نظارت نظام غیرمتمرکز و دمکراتیک کل کشور طی بنماید وگرنه چنین تقسیم بندیها و مرزبندی هایی که تاکنون صورت گرفته و اهداف آن نیز نه شکوفایی همه جانبه ملیت ها بلکه امحای تدریجی هویت و ماهیت کهن آنها را هدف قرار داده و در صدد رباتیزه کردن آنها می باشد ، آنان و ایران نه تنها به ثبات و امنیت و شکوفایی اقتصادی ، فرهنگی ، زبانی و …نخواهند رسید بلکه گذر زمان و زیستن تحت چنین حاکمیتها و مدیریت متمرکز در امر کشورداری به معنای انباشت مشکلات و ناهنجاری در تمام زمینه ها و انفجاری ویران کننده در آینده خواهد بود ، مگر اینکه این ملیت ها همه جوره هویت بومی ، اقلیمی ، ملیت ، زبان و فرهنگ و همه چیز خود را بدست قضا و قدر بسپارند و کما فی سابق تسلیم شرایط تحمیلی و سیاست های ناعادلانه جاری توسط یک دولت و حاکمیت متمرکز ، تک هویت ، یک ملیت ، یک زبان و فرهنگ و یک فرآیند زوال نهایی گردند.
پایان
منابع :
- نقدی بر فدرالیسم ، محمد خوبروی پاک
- تحلیلی بر سیر نام گذاری واحدهای سیاسی-اداری در ایران،زهرا احمدی پور
- تاریخ سیاسی اجتماعی کردهای فیلی در عصر والیان پشتکوه(ایلام)،مراد مرادی مقدم
- کورد،نژاد و پیوستگی – کریم زند