خبرگزاری دولتی ترکیه تصاویری منتشر کرده که میگوید مربوط به بازداشت کارمند کنسولگری ایران در فرودگاه استانبول است.
در تصاویر دوربینهای مدار بسته، مردی دیده میشود که به گفته خبرگزاری آناتولی، محمدرضا ناصرزاده، کارمند کنسولگری ایران در استانبول است و بر اساس این گزارش “با پاسپورت خدمت” به بخش پروازهای خارجی فرودگاه استانبول رفته است.
رسانههای ترکیه گزارش کردهاند که محمدرضا ناصرزاده کارمند ۴۳ ساله کنسولگری ایران در استانبول به ظن ارتباط با قتل مسعود مولوی در ترکیه بازداشت شده است.
در تصاویر، مامور بررسی پاسپورت از آن فرد میخواهد ماسک خود را بردارد و چهرهاش در فیلم مشخص است. در تصاویر بعدی چند مامور پلیس او را همراهی میکنند و با خود میبرند.
وزارت خارجه ایران پیشتر گزارش روزنامه صباح ترکیه درباره بازداشت یکی از کارکنان کنسولگری ایران در استانبول در ارتباط با قتل مسعود مولوی را تکذیب کرده و مطالب منتشر شده را “کاملا بیاساس” خوانده بود.
سعید خطیبزاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود فرد بازداشت شده کارمند سرکنسولگری ایران نیست.
روزنامه صباح، چاپ ترکیه گزارش داده بود که محمدرضا ناصرزاده به اتهام جعل گذرنامه برای علی اسفنجانی بازداشت شده است. علی اسفنجانی از طرف مقامهای ترکیه به عنوان طراح و مسئول ترور مسعود مولوی معرفی شده است.
مسعود مولوی پاییز سال گذشته به ضرب گلوله در استانبول کشته شد.
تصور میشود که او سابقه کار برای نهادهای اطلاعاتی ایران را داشته و سپس در شبکههای اجتماعی با عنوان “جعبه سیاه” مطالبی را با ادعای افشاگری اسناد علیه حکومت منتشر میکرد.
او قبل از مرگ هشدار داده بود که جانش در خطر است.
پیش از مسعود مولوی، سعید کریمیان، مدیر شبکه پربیننده جم تیوی هم در استانبول به گلوله بسته و کشته شد.
ترکیه در چند سال گذشته مکانی ناامن برای مخالفان جمهوری اسلامی بوده است. آبان ماه امسال هم اعلام شد که حبیب اسیود، یکی از رهبران گروه ‘مقاومت ملی احواز’ در استانبول ربوده و به ایران برده شده است.
در چهار دههای که از انقلاب ایران میگذرد چندین نفر از چهرههای مخالف جمهوری اسلامی در خارج از ایران به قتل رسیده یا ربوده شده و به ایران منتقل شدهاند. در بسیاری از این موارد انگشت اتهام به سوی ماموران ایرانی بوده، هرچند به ندرت برخورد قضایی با دیپلماتهای ایرانی صورت گرفته است.
به تازگی اسدالله اسدی در بلژیک برای توطئه بمبگذاری در نشست مجاهدین خلق به ۲۰ سال حبس محکوم شد.