اعلام آمادگی دولت جدید آمریکا برای پیوستن به مذاکرات ١+۴ با جمهوری اسلامی، بحث خروج احتمالی برجام از کما را داغ کرده است. آیا امیدی به احیای برجام هست؟ علی افشاری، تحلیلگر سیاسی، سناریوهای محتمل را بررسی می‌کند.
برجام بعد از خروج یکجانبه دولت آمریکا در سال ٢٠١٨ و کاهش مرحله‌ای تعهدات برجامی جمهوری اسلامی ایران به کالبدی بی‌جان تبدیل شد. نهادهای حاکمیتی جمهوری اسلامی و جریان‌های قائل به عادی‌سازی رابطه آمریکا با ایران، این اقدام را عقب‌نشینی دولت جو بایدن توصیف کرده‌اند، اما با توجه به مواضعی که جو بایدن در قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری ٢٠٢٠ آمریکا اتخاذ کرد، تغییری رخ نداده است. بایدن از ابتدا تصریح کرده بود که در چارچوب مخالفت با سیاست “فشار حداکثری” دولت دونالد ترامپ تمایل به بازسازی برجام دارد، منتهی دو پیش‌شرط برای برداشتن تحریم‌های ثانویه مربوط به برجام تعیین کرد. بازگشت حکومت ایران به تعهدات برجامی به صورت کامل در گام نخست و سپس پذیرش انجام مذاکرات برای توافق مکمل حول موضوعات منطقه‌ای و سیاست‌های نظامی در قالبی جداگانه شروط مورد نظر وی بوده‌اند که توسط تونی بلینکن وزیر خارجه و جیک سالیوان مشاور شورای امنیت ملی نیز بارها تکرار شده‌اند.
حال با تقاضای تروئیکای اروپایی دولت جدید آمریکا در چارچوب راهبرد “بازگشت مشروط به برجام” پذیرفته است که در گفتگوی گروه ١+۵ شرکت کند تا با استفاده از رویکرد دیپلماسی راه حل‌هایی برای عبور از بن‌بست کنونی به دست آید. اما حتی در زمینه پس گرفتن “مکانیزم ماشه” دولت بایدن آشکارا تصریح کرده است که هیچ اقدام عملی در تعدیل تحریم‌ها انجام نداده و چنین تصمیمی فعلا ندارد تا زمانی که شروط مورد نظر دولت آمریکا محقق شود.
جمهوری اسلامی، در قالب موضعگیری اینستاگرامی خامنه‌ای و توئیت‌های جواد ظریف، به آخرین تصمیم دولت آمریکا واکنش منفی نشان داد. خامنه‌ای باز تصریح کرد که “حرف قطعی” این است که ابتدا آمریکا باید تحریم‌ها را لغو کرده و بعد از راستی‌آزمایی ایران به برجام برمی‌گردد. جواد ظریف نیز با کلمات غیردیپلماتیک به دولت آمریکا و مقامات اروپایی حمله کرد که پیش‌تر نسبت به افزایش فعالیت‌های حساس هسته‌ای جمهوری اسلامی و فاصله گرفتن بیشتر با تعهدات برجامی هشدار داده بودند.
برنامه جمهوری اسلامی برای کشاندن دولت آمریکا به پذیرش برجام و متوقف ساختن انتظارات فرابرجامی، اجرای مصوبه هسته‌ای مجلس موسوم به “اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت” است. تصمیم‌گیران نظام از هر دو جناح فکر می‌کنند دولت بایدن با افزایش فشار از سوی حکومت ایران و نگرانی از تشدید چالش‌های هسته‌ای و امنیتی مجبور به بازگشت به برجام است. همچنین “انجام غنی‌سازی ٢٠ درصدی”، “تولید اورانیوم فلزی” و “متوقف کردن اجرای قراداد الحاقی هسته‌ای” باعث می‌شود تا پایان دادن به آنها و برگشت‌پذیری لغو تعهدات برجامی به عنوان امتیازات جدید طرح شده و دولت بایدن و تروئیکای اروپایی قانع بشوند که بیش از این خواسته‌ها را نمی‌توانند از جمهوری اسلامی ایران داشته باشند. در واقع برجام سقف خواسته‌های آنها شود نه اینکه طبق برنامه بایدن نقطه شروع و کف مطالبات باشد.
اما تصمیم دولت آمریکا در خصوص حفظ رویکرد غیرتعجیلی برای بازسازی برجام نشان داد که به این تهدیدها اهمیتی نمی‌دهد و از دید دولت آمریکا جمهوری اسلامی این اقدامات را نباید انجام دهد. دولت‌های اروپایی هم هشدار دادند که گسترش اقدامات مغایر با برجام می‌تواند پنجره فرصت فضای جدید دیپلماتیک ایجاد شده را ببندد.
بی‌اعتنایی دولت آمریکا و تروئیکای اروپا به ضرب‌الاجل جمهوری اسلامی در پنجم اسفند برای الغای تحریم‌ها مطابق توافق جامع اتمی در سال ۲۰۱۵ باعث شد تا جمهوری اسلامی به تعدیل این اقدام بپردازد تا حساسیت‌ها را کاهش دهد. عباس عراقچی، معاون امور سیاسی وزارت خارجه، با حضور در برنامه تلویزیونی در روز شنبه دوم اسفند اعلام کرد که «توقف قرارداد الحاقی به معنای خروج از برجام نیست؛ بازرس‌ها از ایران اخراج نمی‌شوند بلکه دامنه بازدیدهای آنها ٣٠-٢٠ درصد کاهش می‌یابد.»
وی همچنین تصریح کرد که «اگر قرار بود در حوزه سیاست‌های منطقه‌ای و موشکی وارد گفتگو شویم با دولت ترامپ این کار را انجام می دادیم». اما نکته اصلی وی که انعطاف نسبی جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد بررسی شرکت در جلسه غیررسمی آمریکا با «١+۴» و ایران است. تا پیش از این موضع رسمی جمهوری اسلامی لغو تحریم‌های مربوطه به عنوان پیش‌شرط تشکیل جلسات ١+۵ بود. البته او تاکید کرد که «لغو تحریم‌ها نیاز به اقدامات عملی از سوی دولت آمریکا دارد که از زیر بار تعهدات برجامی‌اش شانه خالی کرد و اروپایی‌ها هم نتوانستند جلوی آثار منفی تحریم‌های یکجانبه آمریکا را بگیرند.»
افزایش حساسیت‌ها و نگرانی‌ها نسبت به بازگشت جمهوری اسلامی ایران به اقدامات حساس هسته‌ای و بخصوص توقف بازرسی‌های سرزده وضعیت ویژه‌ای در دنیا و منطقه ایجاد کرده است تا تصمیم‌گیری مناسبی برای بازدارندگی در برابر کاهش “نقطه گریز هسته‌ای” انجام شود.
آنچه مشخص است فاصله زیاد دو طرف از مواضع یکدیگر و تلاش برای تحمیل نظر خود در انجام اقدام نخست از سوی دیگری است. راهکار اجرای همزمان اقدامات نیز حداقل در کلیت مسئله قابل اجرا نیست. اقدامات مرحله‌ای نیز نیاز به گفتگو و توافق جدید اجرایی دارد. ازاین رو برجام همچنان در وضعیت کما بسر می‌برد و سرنوشت آن در یک دوره جدید زورآزمایی بین حکومت‌های ایران و آمریکا تعیین می‌شود. برجام اگر احیا شود از مسیری پر سنگلاخ، زمان‌بر و پر فراز و نشیب می‌گذرد و برخلاف تصور دولت روحانی اقدامی سریع نخواهد بود. دولت بایدن برخلاف اروپایی‌ها دولت روحانی را امتیازی برای حل مشکل نمی‌بیند و به این برداشت واقعبینانه رسیده است که تصمیم‌گیر اصلی و نهایی در ایران نهاد ولایت فقیه است و قوه مجریه و دستگاه دیپلماسی ایران نقش تبعی دارند.
دولت بایدن در تلاش است تا ضمن کنار گذاشتن سیاست “فشار حداکثری” دولت ترامپ به دلیل تغییر فضا و تجربیات گذشته سیاست متفاوتی از دولت اوباما را در پیش بگیرد. اکنون صداهایی که معتقد هستند برجام متناسب با شرایط جدید نبوده و “کافی نیست” بیش از گذشته در واشنگتن دی‌سی شنیده می‌شود و اختصاص به “جمهوری‌خواهان” ندارد. همچنین تلاش‌های دولت‌های اسرائیل و عربستان سعودی علیه بازسازی برجام نیز افزایش یافته و آنها نیز به نوبه خود تقاضا برای دستیابی به توافق جدید را در قالب انتظارات حداکثری تقویت کرده‌اند.
اقدامات تهاجمی و ایذایی نیروهای همسو با جمهوری اسلامی در عراق علیه تاسیسات و نیروهای نظامی آمریکا نیز تهدیدات حکومت ایران علیه امنیت ملی آمریکا را افزایش داده است؛ به همین دلیل بایدن در اجلاس مونیخ در کنار تاکید بر بازگشت دیپلماسی در مواجهه با حکومت ایران، مهار “رفتار مخرب” آن در منطقه و دنیا را ضروری اعلام کرد. “ارزش‌های دموکراسی”، “رقابت با چین” و “مهار روسیه” به عنوان سه اصل سیاست خارجی دولت بایدن، تقابل با جمهوری اسلامی ایران را از زوایای راهبردی دیگر تداوم می‌بخشد.
با وجود چالش‌های یاد شده و شرایط متغیر احتمال بازسازی برجام وجود دارد، اما بزودی قابل حصول نخواهد بود و در بهترین شرایط نیازمند توافق مقدماتی خواهد بود تا به صورت مرحله‌ای دو طرف به تعهدات برجامی بازگشته و راستی‌آزمایی‌ها را انجام دهند. همچنین جمهوری اسلامی ناگزیر از اعطای امتیاز دیگری است اگرچه دامنه آن می‌تواند بزرگ نباشد.
اما این سناریو هم محتمل است که ممانعت از انعطاف و ایستادگی سیاست “نه جنگ، نه مذاکره” و “صلح مسلح” و اجرای کامل قانون هسته‌ای مجلس یازدهم فضا را به سمت عملی شدن دیدگاه سخت‌گیرانه ببرد که دولت بایدن برجام را کنار بگذارد و با استفاده از میراث دولت ترامپ و همگرایی با اروپا توافق جدیدی را بر جمهوری اسلامی تحمیل کند. تمایل اولیه دولت بایدن چنین نیست و می‌خواهد تا جایی که بشود برجام را احیا کرده و پایه توافقات مکمل قراردهد. اما اگر بن‌بست کنونی ادامه یابد، آنگاه بعید نیست ناگزیر به این سمت کشیده شود.