به گفته یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس، برخلاف بیانیه شورای عالی فضای مجازی، این شورا نظراتش را درباره «طرح صیانت» به مجلس ارائه کرده است و نظرات این شورا در این طرح اعمال شده است.
زهره الهیان، نماینده تهران در مجلس به خبرگزاری مهر گفت که علاوه بر نظرات شورای عالی فضای مجازی، نظرات وزارت ارتباطات نیز در این طرح اعمال شده است.
وی همچنین پیشنهاد کرد که به جای «طرح صیانت» از عنوان «طرح نظام تنظیم مقررات کاربران مجازی استفاده شود، چرا که در شرایط فعلی این نام برای طرح مطرح است».
هر دوی این عناوین به مجموعه قوانینی اشاره دارند که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است. در مجلس یک کمیسیون مشترک برای بررسی این طرح تشکیل شده که این کمیسیون در اسفندماه سال ۱۴۰۰، کلیات طرح را تصویب کرد.
اما موج انتقادها از این قوانین موجب شد تا روند بررسی طرح در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شود که در جریان آن رایگیری، شکل تدوین این قوانین از سوی نمایندگان مجلس رد شد.
در عین حال همچنان درباره چگونگی تدوین این قوانین، شفافیت کافی وجود ندارد و نهادها و شخصیتهای مختلف درباره آن نظرات متناقضی منتشر میکنند.
در هفته اخیر، خبرهایی درباره ارسال «طرح صیانت» به شورای عالی مجازی منتشر شد که این شورا با صدور بیانیهای این خبر را تکذیب کرد.
کمی بعد نامهای در شبکههای اجتماعی منتشر شد که نشان میداد محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس، از ابراهیم رئیسی که ریاست شورای عالی فضای مجازی را برعهده دارد، درخواست کرده تا نظرات این شورا را درباره «حکمرانی فضای مجازی» به مجلس ارائه کند.
چند نکته کلیدی «طرح صیانت»
- نهادی جدید برای «مرزبانی مجازی» تاسیس میشود
- اعضای این نهاد عبارتند رئیس مرکز ملی فضای مجازی و نمایندگان این نهادها:
- این نهاد جدید وظیفه دارد ورود و خروج اطلاعات اینترنتی از تمامی گذرگاههای مجازی را کنترل کند
- فروش ویپیان و فیلترشکن خارج از نظارت حکومت ممنوع میشود
- همه شبکههای اجتماعی و شبکه های پیامرسان مانند اینستاگرام و واتساپ باید در ایران ثبت شوند
- صندوق حمایت از محتوا و پیامرسانهای داخلی تاسیس میشود
به رغم اینکه بررسی «طرح صیانت» در مجلس ادامه دارد، همچنان خبرهای ضد و نقیضی درباره آینده آن منتشر میشود و روشن نیست چه سرنوشتی در انتظار اینترنت در ایران خواهد بود.
گروهی از مخالفان این طرح میگویند که تصویب آن به کسب و کارهای آنلاین در ایران آسیب میزند، چرا که این طرح زمینه فیلتر کردن تمامی اپلیکیشنهای غیرایرانی را فراهم میکند.
بر اساس این طرح، همه اپلیکیشنهای غیرایرانی باید در داخل کشور ثبت شوند.
سهشنبه گذشته، مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال در کمیسیون اقتصاد مجلس، در توییتی نوشت: «همانطور که مکرر گفته شده مهلت سه ماهه کمیسیون صیانت به پایان رسیده و رای استمزاجی هم نشان داد که اکثریت مجلس با مسیر طی شده موافق نیستند و مجلس از طریق صحن علنی و باهمکاری شورای عالی مجازی و صنوف و نخبگان، تکلیف مدیریت فضا مجازی را مشخص خواهد کرد.»
منظور آقای توانگر از «کمیسیون صیانت»، کمیسیون مشترکی است که برای بررسی «طرح صیانت» تشکیل شده بود و در اسفندماه پارسال کلیات این طرح را تصویب کرد.
بر اساس گفتههای زهره الهیان، در حال حاضر حدود ۹ میلیون نفر در کشور از طریق کسب و کارهای آنلاین، درآمد کسب میکنند.
گروهی دیگر از مخالفان نیز این طرح را به طور کلی، پایان اینترنت آزاد در ایران توصیف میکنند و میگویند که در صورت اجرای آن، دسترسی ایرانیان به اینترنت بینالمللی قطع خواهد شد.
در این طرح، مفهمومی تازه به نام «مرزبانی فضای مجازی» ارائه شده و اجرای آن بر عهده کمیتهای متشکل از رئیس مرکز ملی فضای مجازی و نمایندگان ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان پدافند غیر عامل و قوه قضائیه قرار گرفته است.
بر اساس طرح، این مفهوم جدید «اعمال خطمشی و حاکمیت در گذرگاههای مرزی فضای مجازی کشور، حفاظت از گذرگاههای مذکور و نظارت بر ورود و خروج دادهها» تعریف شده است.
منتقدان میگویند که اجرای چنین قوانینی، وضعیت اینترنت در ایران را شبیه به کشور چین خواهد کرد و حکومت میتواند بر اساس این قوانین، اینترنت کشور را به یک شبکه داخلی تبدیل کند.
جمهوری اسلامی در ایران به طور کلی به سانسور گسترده و سرکوب مخالفانش متهم است و همین حالا نیز برخی از شهروندان به دلیل انتشار نظراتشان در اینترنت در زندان هستند.