ساعاتی بعد از نشست خبری مشترک نفتالی بنت، نخست وزیر و رهبر حزب کوچک «یامینا»، و یائیر لاپید، وزیر خارجه و رهبر حزب «یش عاتید»، در شامگاه دوشنبه، ۳۰ خرداد، برای اعلام انحلال دوره کنونی مجلس اسرائیل و برگزاری انتخابات جدید پارلمانی، رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که نفتالی بنت کماکان مسئول پرونده تقابل با ایران باقی خواهد ماند.
به گزارش شبکه کان اسرائیل، انتخابات جدید احتمالا برای روز سوم آبان امسال در نظر گرفته شده است. اما این امر به تصویب نهایی کنست در روزهای آینده بستگی دارد.
تا برگزاری انتخابات و چند هفته یا چند ماه پس از آن نیز در حالی که دولت کنونی بنت- لاپید حالت کابینه انتقالی خواهد داشت، یائیر لاپید پست نخست وزیری را به عهده خواهد گرفت و همزمان پست وزارت خارجه را نیز حفظ خواهد کرد.
اما نفتالی بنت در دوره انتقالی، «نخست وزیر جایگزین» با سمت «مسئول پرونده ایران» خواهد بود.
نفتالی بنت در دوره اخیر سیاست «زدن سر اختاپوس» را برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران که از مدتی پیش در جریان بوده، آشکارتر مورد تاکید قرار داده است.
با وجود تحولات مهم صحنه سیاست اسرائیل، امور امنیتی و نظامی این کشور، از جمله در تقابل با جمهوری اسلامی ایران، نه تنها دستخوش تغییر نخواهد شد، بلکه سیاست در پیش گرفته شده ممکن است نظر به انتخابات پیش رو و برای جلب رای‌دهندگان و غلبه بر رقیب پرقدرتی مانند بنیامین نتانیاهو تشدید شود.
در یک ماه پیش از اعلام تصمیم نفتالی بنت و یائیر لاپید برای پایان دادن به عمر دولت کنونی، سلسله مرگ‌های مشکوک در نقاط مختلف ایران علیه افراد مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای، موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی ایران رخ داد.
همچنین در طول ماه خرداد، عملیات متعدد دیگری از جمله علیه صنایع یادشده به وقوع پیوست. همزمان عملیات سایبری علیه برخی از زیرساخت‌های ایران نیز تشدید شده است.
در دوره انتقالی بنی گانتس در پست وزارت دفاع باقی خواهد ماند. آقای گانتس ساعتی پیش از اعلام انحلال دولت، در ارائه گزارشی به کمیسیون امور خارجی و دفاعی مجلس، به ایران «هشدار» داد که اگر به شهروندان اسرائیلی در ترکیه یا جای دیگر آسیب بزند، «طرح‌های پرقدرتی که اسرائیل برای هدف‌گیری علیه ایران آماده کرده، اجرایی خواهد شد».
نفتالی بنت در حالی که تنها یک سال از عمر دولت ائتلافی‌اش با هفت حزب دیگر سپری شده بود، به گزارش شبکه کان، به تنهایی روز دوشنبه تصمیم گرفت که دولت را منحل کند و سپس این تصمیم را با یائیر لاپید در میان گذاشت.
غیر از دو حزب «یامینا» و «یش عاتید»، پنج حزب دیگر هم‌پیمان با دولت بنت- لاپید از این تصمیم ابراز تاسف عمیق کرده و اظهار امیدواری کردند که بعد از انتخابات، دولتی با نخست وزیر لاپید تشکیل شود.
این دو سیاستمدار در سه ماه اخیر زیر فشارهای شدیدی از سوی شماری از نمایندگان عضو ائتلاف خود بودند. برخی از این نمایندگان از ائتلاف جدا شده یا شروط سنگینی برای حمایت از لوایح و طرح‌ها در رای‌گیری‌های مجلس مطرح کرده بودند که دولت را به‌شدت لرزان کرده بود.
به گفته رسانه‌های اسرائیل، هدف مشترک بنت و لاپید انحلال سریع دوره مجلس است تا نگذارند که بنیامین نتانیاهو، رهبر اپوزیسیون، بدون انتخابات و در همین دوره باقی‌مانده، با ائتلاف با نمایندگان احزابی که حامی دولت بودند، کابینه تازه‌ای تشکیل دهد.
بنیامین نتانیاهو دوشنبه شب گفت که از کوشش باز نخواهد ایستاد تا شاید در دوره کنونی مجلس چند نماینده از احزابی را که تا حال وابسته به دولت بودند، به حزب لیکود جذب کند و به حمایت حد نصاب که ۶۱ کرسی از میان ۱۲۰ کرسی کنست است، دست یابد.
با این حال، آقای نتانیاهو که تنها یک سال از قدرت دور بوده، شامگاه ۳۰ خرداد ابراز «اطمینان» کرد که حتی در صورت برگزاری انتخابات جدید، او نخست وزیر بعدی خواهد بود.
بتسال‌اِل سموت‌ریتس، رهبر حزب راست افراطی «صیهونیسم جدید»، با استقبال از شکست دولت بنت-لاپید، گفت که حزب او در انتخابات بعدی قوی‌تر خواهد شد.
آریه درعی رهبر حزب مذهبی «شاس» نیز اعلام کرد که حزبش کارزار انتخاباتی را کلید زده تا احزاب کوچک و نوپایی را که باعث بن‌بست سیاسی سال‌های اخیر بودند، از صحنه بیرون برانند.
در صورت برگزاری انتخابات، این پنجمین بار در سه سال و نیم اخیر خواهد بود که اسرائیلی‌ها باید به پای صندوق‌های رای بروند. این نوع بی‌ثباتی سیاسی کمتر در دو دهه اخیر دیده شده بود.
در این میان، سفارت آمریکا در اسرائیل، دوشنبه شب در پی تحولات غیرمترقبه سیاسی اسرائیل، اعلام کرد که سفر سه هفته آینده جو بایدن به اسرائیل انجام خواهد شد.
سفارت آمریکا تاکید کرد که اسرائیل کشوری دموکراتیک است و تحولات دموکراسی آن مورد احترام آمریکا بوده و رئیس جمهوری آمریکا به احترام مردم اسرائیل، برنامه سفر خود را تغییر نخواهد داد.