سه روز پس از ابلاغ دستورالعمل «حفظ و مراقبت از جنین سالم» از سوی وزیر بهداشت، جزئیات آن از جمله «جرم‌انگاری» مباشرت یا معاونت در سقط جنین و تعیین جریمه «سنگین» برای آن اعلام شد.
بر اساس این دستورالعمل جدید، «مباشرت یا معاونت در سقط جنین جرم‌انگاری می‌شود و برای فرد خاطی جرایم سنگین در نظر گرفته می‌شود».
صابر جباری، رئیس اداره جوانیِ جمعیت در وزارت بهداشت، درباره مجازات‌های درنظرگرفته شده گفت: «از جمله اینکه اگر فردی که در سقط دست داشته جزو گروه پزشکی باشد، پروانه پزشکی‌اش حتی با یک بار سقط جنین عمدی باطل می‌شود.»
بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت ایران، روز ۲۸ خرداد، دستورالعمل اجرای ماده ۵۳ قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را با هدف «حفظ و مراقبت از جنین سالم» ابلاغ کرد.
وزارت بهداشت در پاسخ به انتقادات از حذف غربالگری اجباری اعلام کرده بر اساس ماده ۵۳ این قانون، بررسی ناهنجاری‌های کروموزومی جنین در مادران باردار، «استانداردسازی» و «هدفمند» می‌شود.
به گفته آقای جباری، پیش از اجرای این دستورالعمل، غربالگری جنین «اجباری و الزامی بود، اما اکنون بر اساس قانون اختیاری است و باید بر اساس درخواست یکی از والدین و تشخیص پزشک زنان صورت گیرد».
بر اساس این دستورالعمل، مادران باردار کمتر از ۳۵ سال که سابقه تولد فرزند دارای مشکلات ژنتیکی و سندروم داون ندارند، نیاز به غربالگری ندارند، اما زنان بالای ۳۵ سال و کسانی که سابقه زایمان فرزندی با مشکلات ژنتیکی یا سندروم داون دارند، باید تحت غربالگری قرار گیرند.
بیمه‌های درمانی نیز از این پس تنها هزینه خدمات غربالگری مشمول بیمه را بر اساس این دستورالعمل به زنان بالای ۳۵ سال و کسانی ارائه می‌دهند که سابقه زایمان فرزندی با مشکلات ژنتیکی یا سندروم داون دارند.
غربالگری به مجموعه آزمایش‌هایی گفته می‌شود که در ماه‌های نخستین بارداری، وضعیت جنین را از لحاظ بیماری‌های عفونی، سندروم داون، نقایص ژنتیکی و ناهنجاری‌های فیزیکی مورد بررسی قرار می‌دهد.
منتقدان حذف این آزمایش‌ها از مراحل بارداری و اجباری نبودن آن در ایران پیش‌بینی می‌‌کنند که این اقدامات موجب افزایش تولد شمار کودکان با بیماری‌های خاص و معلولیت‌های ذهنی و حرکتی شود.
اما دستورالعمل وزارت بهداشت در شرایطی ابلاغ شده که صالح قاسمی، دبیر وقت مرکز مطالعات جمعیت در ایران، در سال ۱۴۰۰ گفته بود سالانه ۴۰۰ هزار سقط جنین در ایران اتفاق می‌افتد که ۹۶ درصد آن بدون مجوز انجام می‌شود.
در واکنش به تصویب و ابلاغ این قانون در ایران، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای اعلام کردند که جمهوری اسلامی با هدف افزایش زاد و ولد با استفاده از قوانین کیفری بسیاری از زنان و دختران را مجبور به ادامه بارداری ناخواسته می‌کند که عملی «تبعیض‌آمیز» است.
پیش از آن نیز سازمان دیدبان حقوق بشر ضمن مخالفت با این قانون جدید، آن را ناقض حقوق زنان در زمینه سلامت جنسی و باروری معرفی کرده و خواستار لغو فوری آن شده بود.
کاهش نرخ رشد جمعیت در ایران از نگرانی‌های حکومت و به طور خاص رهبر جمهوری اسلامی است.
علی خامنه‌ای بهمن سال ۹۹ در سخنانی بار دیگر بر «ازدواج بهنگام و فرزندآوری» به عنوان «نیازهای حیاتی امروز و فردای کشور» تاکید کرده بود.
مقام‌های جمهوری اسلامی بدون توجه به عوامل موثر در رویگردانی زوج‌های ایرانی از فرزندآوری از جمله مسائل اقتصادی فراوان و تغییر در گرایشات فرهنگی مردم تلاش دارند با استفاده از زور و اجبار از جمله در حذف وسایل جلوگیری از بارداری یا تشویق‌های مالی، آمار تولد در کشور را بالا ببرند.