شورش شهباز/ بسیار مواقع به تفکر پرداخته و دورانی فکری از چهل سال حاکمیت جمهوری اسلامی را در ذهن خود مرور می کنیم. طی این چهار دهه از بخت برگشتگی مردم ایران و اقبال بلند آخوندها هر راهکاری در برابر این سیستم عقیم و با شکست مواجه شد. متضرر اصلی در حاکمیت ماندن این سیستم متحجر هم خود مردم ایران بوده و هستند.
این سیستم به گونه‌ای بسیار سخت با مخالفان خود رفتار و تمامی رهبران و اندیشمندانی که می‌توانستند نقشی در ارگانیزه کردن یا جهت دهی افکار عمومی داشته باشند به شیوه‌ای بسیار مرموزانه در داخل و در خارج ایران از کشور ترور کرد. موازی با ترور رهبران مطرح اپوزیسیون و قتل عام روشنفکران، طرح نفوذ در گروه یا احزاب اپوزیسیون را هم پیش برد تا جایی که امروزه سره از ناسره تشخیصش کاملا مشکل و دیده می‌شود بخشی از گفتمان اپوزیسیون دست‌ساز جمهوری اسلامی در اکثر مواقع خوارکی فکری که از سوی نظام بدانها داده می‌شود سعی در تزریق آن بر بدنه افکار عمومی داخلی و خارجی را دارند. همزمان هم با چنین رویکردی از خلق واژه و اصطلاحات سیاسی جریانهای داخلی معتقد به اصل حاکمیت نظام هم پرداخته است. برای نمونه می‌توان به واژه‌ی اصلاح‌طلبان افراطی یا اصلاح‌طلب میانه‌رو تا اصول‌گرایان معتدل و میانه … اشاره کرد.
موضوع دیگر ماهیت غیردموکراتیک بودن اغلب گروههای اپوزیسیون است. چرا! فرهنگ مذهبی آغشته‌شده با سیاست نه تنها در سیستم حکومت فعلی بلکه در حکومتهای پیشین هم به وضوح دیده می‌شود. حال اگر ببینیم اشخاصی همچون صادق هدایت از این نوع فرهنگ یاغی و برآن تاخته‌اند، قالبی تهی از تئوری استراتژیک و تقریبا تمایلی به نهلیزم دارد و راه حلی برای آن جز خودکشی خود نمی‌یابد.
ماهیت غیردموکراتیک بودن بخشی از اپوزیسیون خارج از ایران چیزی نیست که امروز نگارنده بدان اشاره کند. زنده یاد د.قاسلمو در یکی از سخنرانهای خود به وضوح بدان اشاره و پیش بینی عدم آلترناتیوبودن اپوزیسیون دموکراتیک بعد از این رژیم را ذکر می‌کند.
نکات فلسفی عمیق و مهمی در این سخنان د.قاسلمو وجود دارد و همانند رهبری که خواست حقی ملی – دموکراتیک ملتی بعنوان کورد برعهده داشت به خوبی بدان واقف می باشد. مبارزه برای رسیدن به خواستی دموکراتیک مستلزم ایجاد و خلق ذهنیت و شخصیتی دموکراتیک است. اما متاسفانه ساختار فرهنگ مذهبی مسلط بر جامعه ایران از یکسو و بودن پیش زمینه‌ی ذهنی دیکتاتوری چندین هزارساله که شالوده‌ی بنیادش بر مبنای وارثت خاندانی و دین در حاکمیت از سوی دیگر همچون سدی در برابر هر تغییری دموکراتیک است.
نباید در نظر نداشت حاکمان هرجامعه که در شمایل ساختاری بنام دولت بر آن جامعه حکمرانی می‌کنند، برآمده از شخصیتهای ساخته شده از همان جامعه هستند. اگر چنین یادآوری را همانند اصلی بپذیریم، می‌بینیم اکثریت جامعه مغلوب همان شخصیتی خواهد شد کە خود جامعه از نهاد خانواده تا به اقشار و اجتماعی کە جامعه را شکل میدهند، نقش داشته و این شخصیت را هدایت بر غلبه کردن بر ساختار جامعه کرده‌اند. اما چگونه تغییراتی در ساختار جامعه و مدیریت آن که معمولا دولت یا حکومت است، ایجاد می‌شود. ساختار دولت همچنان که منتنسکیو در روح القوانین آنرا بر سه ضلع مجریه و مقننه و قضاییه تقسیم می‌کند که حالتی مثلث سه ضلعی را نشان میدهد. این چنین ساختاری نمی‌تواند تمامی جامعه را پوشش دهد. بدین دلیل که ساختار مدور و دایرەای شکل جامعه باعث می شود تا گروه‌ها و اقشاری را در بر نگیرد. با نادیده گرفتن یا به حاشیه رانده شدن این بخش‌ها در جامعه از سوی حاکمیت یا دولت، موجبات شکل‌گیری تفکری برای مورد توجه قرارگرفتن یا تغییر در این ساختار یا ورود بدین مثلث است. هرچند در بیشتر این تغییرات بدلیل ناهمگونی نژاد یا زبان یا فرهنگ موجبات ایجاد ساختاری سیاسی دیگری شده‌اند. حاکمیت سیاسی هرچند قصد داشته تا جامعه را یکرنگ و یکدست و بدان یک فرهنگ جمعی بخوراند، بدلیل مصنوعی بودن و قرارگرفتن آن مجموعه‌ای که ذکر شد در حاشیه، موجبات عصیان فکری و نهایتا طغیان را در پی خواهد داشت. اما در برخی مواقع هم حاکمیت سیاسی استوار بر یک جامعه خواستار زیاده خواهی است. این زیاده خواهی به قدرت و ضعیف نگریستن به جامعه‌ایی دیگر، موجبات اشغال یا تحت کنترل آوردن آن جامعه در جهت حل کردن آن در جامعه تحت حاکمیت آن قدرت سیاسی روی میدهد. در چنین حالتی ثباتی وجود ندارد و جامعهای مغلوب همیشه در پی انتقام و در نهایت تجارب تاریخی نشان میدهد این یکسان سازی و انحلال با شکست مواجه می‌شود. در اروپای شرقی کشور چکسلواکی و یوگسلاوی را می‌توان ذکر کرد که اکنون به چندین دولت براساس ساختار جامعهای خود شکل گرفته‌اند(هرچند گروههای اتنیکی و نژادی اقلیتی هم در بستر جوامع این کشورهای جدید وجود دارد که دواطلبانه در ساختار حاکمیت سیاسی جوامع این کشورهای جدیدالتاسیس قرار گرفته‌اند).
این روند در فلات ایران از پیدایش دولت و حاکمیت تا کنون به وضوح اثبات می‌کند که میزان قلمروی حاکمان چقدر دست‌خوش تغییرات بوده‌است. ناهمگونی و ناهمخوانی و به حاشیه‌راندن و حتی جنگهای داخلی، جوامعی که همیشه حاکمیت سیاسی جامعهای غالب سعی داشت آنرا در خود حل و مجبور به بهره‌وری کند، سیاستی شکست خورده است. از همین حاکمیت سیاسی کشورهای همچون افغانستان و آذربایجان و برخی کشورهای حوزه خلیج و حتی بخشی از عراق کنونی جدا شده‌اند.
سازوکار هر تغییری سیاسی نیازمند و مستلزم خلق اندیشه‌ای از سوی اقشار و طبقات آن جامعه تحت حاکمیت سیاسی نمایندگان خود آن جامعه در شمای دولتی متعلق به خود یا جامعهای متفاوت از آن جامعه که بدلایل سرکوب و سیاست همسان سازی می‌خواهند، خواسته‌هایش را در غالب شکل و فرم جامعهای دلخواه خود منکوب و همچنان تحت امر حاکمیت سیاسی خود قرار دهند.
سیاست اصرار بر یک جامعه فراگیر و یکدست در ایران از همان ابتدای قرن بیستم که رضاخان خواهان همگونی و یکسانی آن بود تا یک ملت واحد را شکل دهد تا کنون همچنان مشکل ساز است. نمی‌توان ایران دارای تنوع‌های اتنیکی تا به نژادی و حتی فرهنگی متنوع و متفاوت را در زیر یک چتر جامعهای مصنوعی بر مبنای معیار خواستی جبری حاکمیت سیاسی بصورت اجبار گرد هم آورد. مگر اینکه بصورت داوطلبانه و بر مبنای قراردادهای اجتماعی و سیاسی چند جامعه بخواهند با هم مراوداتی برمبنای رعایت اصول و خواستهای مشترک، حاکمیتی سیاسی مشترک را شکل دهند. در غیراینصورت همچنان کشمکشها و حتی برخوردهایی تقابلی را پیش خواهد آورد که نمونه‌ی بارز آن بوسنی و هرزگوین را می‌توان ذکر کرد که برای رسیدن به حقوق خود – هرچند از سوی صربها قتل و عام شدند- ولی در نهایت به ساختار حاکمیتی که خواستند دست یافتند. پس در جغرافیای سیاسی کنونی ایران کثرت جوامع مختلفی همچون ترک، ترکمان، عرب و بلوچ تا به کورد و فارس و … نمی‌توان جامعهای واحد بر مبنای معیار یک حاکمیت سیاسی واحد برای آن شکل داد که ذکر گردید. بعد دیگر بر می‌گردد به کشمکشهای داخل ساختار سیاسی مسلط بر جامعهای فراگیر چنین حاکمیتی سیاسی، گروه‌هایی اجتماعی -سیاسی در آن وجود دارند. برخی از این گروه‌ها در چنین ساختار سیاسی یا بدلیل نرسیدن به جایگاه در ساختار قدرت یا در پیش‌گرفتن روندی اصلاحی برای بقاء و تداوم به چنین حاکمیت سیاسی برجامعه تلاش خود را معطوف می‌نمایند که هردو جهت، کشمکشهای با تفاوت سلیقه‌هایی و نقطه نظر مشترکی در مورد حاکمیت دارند و سعی بر رسیدن به قدرتی سیاسی در چنین ساختاری حاکمیتی است. اما عده‌ای دیگر خواهان تغییر در چنین ساختاری سیاسی و در پیش گرفتن روندی دیگر برای هدایت جامعه هستند. نقاط مشترک کمی با حاکمیت سیاسی فعلی دارند بجز مواردی همچون تمامیت ارضی و حفظ حاکمیت سیاسی بر جامعه هرچند متفاوت با ساختار سیاسی کنونی باشد! این‌گونه خوانش و تعریف تئوری برای آن، نمی‌تواند بر مبنای ذهنیتی آزاد معتقد بر اندیشه‌ای دموکراتیک و رعایت اصول حقوق انسانی موجود در منشور حقوق بشر سازمان ملل باشد. پس سایر اتنیکها و جوامع دیگر همچنان تحت حاکمیتی سیاسی حاکم بر جامعهای کنونی هستند همان وضعیتی را دارند که در حال حاضر با آن روبرو هستند. در نتیجه این نوع اندیشه توجهاتی در مورد همزیستی داوطلبانه اتنیکها و جوامع دیگر را ندارد و همان کشمکشها به شیوه‌ی که هست باقی خواهند ماند. اما اگر اندیشه‌ای دموکراتیک توسط این گروههای اجتماعی – سیاسی در سطح کشور و نه بعنوان یک جامعهای واحد در برابر با جوامع دیگر موجود در جغرافیای سیاسی کنونی کشور در پیش گرفته شود، خواست سیاسی برای تغییر و حتی فروپاشاندن این سیستم در دو خط موازی زمان و مکان مناسب قرار و نتیجه‌ای مطلوب و دلخواه هم برای جامعهای که بدان متعلق و سایر جوامع را فراهم خواهد کرد.