رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، روز چهارشنبه ۱۱ آبان گفت اگر پارلمان تغییر پیشنهادی حزب او در مورد حفاظت از حق زنان برای پوشیدن روسری و تفسیر سنتی از بنیان‌های خانواده را تصویب نکند ممکن است این تغییرات را به همه‌پرسی بگذارد.
در روزهای اخیر حزب «عدالت و توسعه» به رهبری آقای اردوغان در مورد این موضوع با سایر احزاب سیاسی در حال مذاکره بوده است.
نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهند که در آستانه انتخابات پارلمانی ترکیه که قرار است تابستان آینده برگزار شود میزان حمایت از حزب و دولت آقای اردوغان رو به کاهش است.
این نظرسنجی‌ها در عین حال نشان می‌دهند که برای اکثریت مردم ترکیه حجاب یا پوشیدن روسری دیگر موضوع سیاسی مهمی نیست.
مخالفان آقای اردوغان می‌گویند هدف اصلی او از پیشنهاد این تغییرات در قانون اساسی ترکیه اعمال فشار بیشتر بر اقلیت‌های جنسیتی از جمله همجنس‌گرایان و افراد ترنس است.
پوشیدن روسری و محدودیت‌های مربوط به حجاب زنان در دانشگاه‌ها و ادارات دولتی حدود دو دهه پیش در ترکیه موضوع مناقشه‌برانگیزی بود ولی با توجه به تمامی تغییرات و اصلاحاتی که دولت‌های پیاپی حزب اسلامگرای عدالت و توسعه در این زمینه انجام داده‌اند دیگر اهمیت خود را از دست داده است.
با این همه، حزب سکولار جمهوری خلق ترکیه که همواره با حجاب در ادارات دولتی، دانشگاه‌ها و پارلمان مخالف بوده است ماه گذشته با هدف جلب حمایت اقشار متدین در ترکیه خواستار تصویب آن به عنوان متمم قانون اساسی شد.
آقای اردوغان نیز با استفاده از این جو تغییرات گسترده‌تری را در قانون اساسی پیشنهاد کرده که علاوه بر حفاظت از حق زنان در پوشیدن روسری و حجاب، تفسیر سنتی از بنیان‌های خانواده از جمله «مقابله با روندهای انحرافی» را نیز در بر می‌گیرد.
منتقدان می‌گویند که آقای اردوغان در پوشش دفاع از خانواده تلاش می‌کند از احقاق حقوق اقلیت‌های جنسیتی از جمله ازدواج همجنس‌گرایان جلوگیری کند.
آقای اردوغان در سخنان روز چهارشنبه خود گفت اگر تغییرات پیشنهادی او در پارلمان ترکیه حداقل ۳۶۰ رای لازم برای تغییر قانون اساسی را به دست نیاورد ممکن است این موضوع را به همه‌پرسی بگذارد. حزب عدالت و توسعه آقای اردوغان و متحد ناسیونالیست آن در حال حاضر از مجموع ۶۰۰ کرسی پارلمان ۳۳۴ کرسی را در اختیار دارند.
رئیس‌جمهوری ترکیه در جمع اعضای پارلمانی حزب عدالت و توسعه گفت: «ما آماده هستیم گام‌های دیگری برداریم از جمله یک همه‌پرسی در این زمینه».
بهره‌برداری فرصت‌طلبانه
بحث مجدد در مورد روسری و حجاب در ترکیه در شرایطی مطرح می شود که ایران، کشور همسایه، طی هفت هفته گذشته شاهد اعتراضات گسترده‌ای است که در پی جان باختن مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله سقزی حین بازداشت توسط گشت ارشاد آغاز شد.
پیشنهادی که در ترکیه مطرح شده است اقدامی برای مجبور کردن زنان و دختران به پوشیدن روسری و حجاب تلقی نمی‌شود.
وقتی کمال قلیچدار اوغلو، رهبر حزب سکولار جمهوری خلق ترکیه که بزرگترین حزب مخالف دولت است، حدود یک ماه پیش تصویب این قانون را مطرح کرد آقای اردوغان در واکنش گفت این موضوع در جامعه ترکیه حل شده است.
ابراهیم کابوغلو، عضو پارلمان از حزب جمهوری خلق ترکیه و استاد قانون اساسی، معتقد است که هدف آقای اردوغان از دامن زدن به این بحث در روزهای اخیر «پیشبرد سیاست‌های فرصت‌طلبانه و تحمیل دیدگاه‌های حزبش در مورد خانواده» به جامعه و قانون اساسی است.
آقای اردوغان روز دوشنبه گفت یکی از اهداف تغییرات پیشنهادی او برای قانون اساسی دفاع از بنیان‌های خانواده است. او افزود: «همزمان با تحقیر مشروعیت ازدواج بین یک زن و مرد در سطح جهانی دیدگاه‌های انحرافی و منحط و مناسبات جنسی خلاف اخلاق تشویق می‌شود».
حزب عدالت و توسعه در سال‌های اخیر تبلیغات عليه اقلیت‌های جنسیتی را تشدید کرده است و حتی در مواضع رسمی خود آن‌ها را افراد «منحرف و بی‌اخلاق» معرفی می‌کند.
نتایج برخی از نظرسنجی‌های جدید نشان می‌دهد که مسئله حجاب فقط برای هشت درصد از مردم ترکیه موضوع سیاسی یا اجتماعی مهمی است. در مقابل، بسیای از جوانان شهرنشین معتقدند که هدف حزب عدالت و توسعه از تغییر قانون اساسی سرکوب اقلیت‌های جنسیتی و تحکیم تسلط این حزب بر ارکان حکومتی است.
یک استاد روانشناسی اجتماعی در دانشگاه‌های ترکیه گفت: «حزب حاکم و طرفداران آن به جای صحبت از حقوق زنان و حقوق اقلیت‌های جنسیتی به طور همزمان تلاش می‌کنند حقوق یکی از آن‌ها را در لوای دفاع از دیگری پایمال کنند».