رقیب انتخاباتی سابق اردوغان محرم اینجه با یادآوری بهره برداری حزب حاکم ترکیه از ناامنی ها این کشور در راستای اهداف انتخاباتی، به طور تلویحی حکومت ترکیه را به دست داشتن در انفجار استانبول متهم کرد.

محرم اینجه رهبر حزب تازه تأسیس مملکت و رقیب رجب طیب اردوغان در انتخابات پیشین ریاست جمهوری ترکیه، در واکنش به انفجار استانبول در توئیتر نوشت: «آیا جملۀ “بمب ها منفجر می شوند و رأی ما بیشتر می شود” برایتان آشنا نیست؟ امیدوارم ترکیه به 2015 باز نگردد.»

توئیت اینجه به اظهارات جنجالی احمد داود اوغلو نخست وزیر اسبق ترکیه پس از انفجار مرگبار میدان راه آهن آنکارا و دیگر وقایع پس از انتخابات ژوئن سال 2015 اشاره دارد. در این انتخابات حزب عدالت و توسعه (AKP) نتوانست اکثریت کرسی ها پارلمان را از آن خود کند، اما پایان مذاکرات صلح با حزب کارگران کردستان (PKK)، آغاز درگیری ها در ترکیه و افزایش ناامنی در این کشور، در انتخابات زودهنگام نوامبر همان سال به کمک اردوغان آمد و برخی از آرای از دست رفتۀ او را جبران کرد. بسیاری حکومت ترکیه و شخص اردوغان را مسئول آن وقایع خون بار و با هدف بقای قدرت دانستند.

اینجه تنها کسی نبود که به انفجار استانبول چنین واکنش تردید آمیزی نشان داد. حزب کارگر ترکیه نیز در واکنش به این انفجار خوستار استعفای دولت شد و ادعا کرد حکومت ترکیه «جز به ماندن در قدرت فکر نمی کند و صلح و امنیت کشور را تهدید می کند.»

علاوه بر این، تحلیل گران بسیاری این انفجار را عملیات پرچم دروغین آک پارتی در آستانۀ انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی و با هدف کسب رأی و حفظ قدرت در سایۀ التهاب و ناامنی جامعه و اغراض سیاسی دیگر، از جمله انزوای بیشتر کردها و به ویژه حزب دموکراتیک خلق ها (HDP)، ارزیابی کردند.

آنچه به تردیدها دامن زد و باعث شد انگشت اتهام به سوی حکومت ترکیه نشانه برود، بایکوت و سانسور خبری این رویداد از سوی حکومت و روایت های ضد و نقیض از ماجرا بود.

در نخستین ساعات پس از انفجاری سخت گیری در خصوص انعکاس اخبار این انفجار آغاز شد و فعالان رسانه ای برای انتشار و تأیید روایت حکومت تحت فشار قرار گرفتند. تا جایی که شبکه های ارتباطی توئیتر، اینستاگرام و فیسبوک از دسترس خارج شدند و بیش از 30 تن به خاطر انتشار روایت های مغایر با روایت حکومت در شبکه های اجتماعی توسط نهادهای امنیتی بازداشت و احضار شدند.

از سوی دیگر، در همان نخستین ساعات پس از انفجار رسانه های نزدیک به حکومت ترکیه حزب کارگران کردستان (PKK) به عنوان عامل انفجار معرفی کردند و حتی نام زنی را به عنوان مظنون اصلی انتقال شیء انفجاری به خیابان استقلال مطرح کردند که به ادعای آنها کرد و اهل آمد بود. در حالی که بعداً یک زن تبعۀ سوریه به نام احلام البشیر به عنوان عامل بمب گذاری مطرح شد.

سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه پس از دستگیری مظنون اصلی دعا کرد وی توسط گروه کرد یگان های مدافع خلق (YPG) در کوبانی آموزش دیده و برای انجام عملیات مذکور به استانبول اعزام شده است. این در حالی است که برخی رسانه های ترکیه مدعی شده اند مظنون این اقدام که حتی اصالت سوری وی محل تردید است، اهل ادلب و از خانواده ای وابسته به هیأت تحریر الشام، از گروه های سوری مورد حمایت ترکیه، و ساکن استانبول است و پس از انفجار در منزل خود دستگیر شده است.

علاوه بر این، PKK و YPG هرگونه دخالت در این حمله را تکذیب کرده و آنها نیز ادعا کرده اند این انفجار سناریوی حکومت ترکیه برای اغراض سیاسی و نظامی است. PKK و YPG بر این باورند که متهم کردن کردها به دخالت در این انفجار از سوی حکومت ترکیه بهانۀ جدیدی است برای توجیه یک حملۀ نظامی دیگر به شمال سوریه؛ جنگی دیگر با این هدف که اردوغان را از شکست در صندوق آرا نجات دهد.

واقعیت هر چه باشد، حکومت اردوغان به خاطر سابقۀ بهره برداری انتخاباتی از بحران ها و اقدامات نظامی، خود یکی از متهمان این انفجار است.

در این رابطه دولت باغچلی رهبر حزب ملی گرای افراطی حرکت ملی (MHP) وشریک ائتلافی حزب حاکم ترکیه در پی انفجار مرگبار استانبول یک بار دیگر انحلال حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) را خواستار شد.

به نوشتۀ روزنامۀ حریت، باغچلی HDP و نمایندگان آن را «تروریست» و «جدایی طلب» خواند و گفت: «ما نمی خواهیم جدایی طلبان را در پارلمان ببینیم. ما نمی توانیم بایستیم و تروریست ها را نگاه کنیم. ما نمی توانیم حتی یک ثانیه HDP را تحمل کنیم که تروریست جذب می کند و با پروپاگاندای آنچه کردستان می خوانند، صبر ما را لبریز کرده است.»

باغچلی همچنین به حزب جمهوری خواه خلق (CHP) نیز حمله کرد و از این حزب خواست «از ترور فاصله بگیرد.» نزدیک شدن HDP به CHP و ائتلاف 6 حزب اپوزیسیون تهدیدی برای ائتلاف حاکم در انتخابات پیش رو خواهد بود.

گفتنی است، پرونده انحلال HDP پس از ماه ها همچنان در جریان است و ائتلاف حاکم با دلایل و اسنادی که از سوی نهادهای حقوقی بی طرف مورد تردید قرار گرفته است، برای انحلال این حزب تلاش می کنند. علاوه بر این، پس از انفجار استانبول و متهم کردن PKK و یگان های مدافع خلق (YPG) به دست داشتن در آن، انتظار می رفت که فشار بر HDP و حملات به این حزب نیز افزایش یابد.