عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در دولت دوم هاشمی رفسنجانی و دولت‌های اول و دوم حسن روحانی، در نامه‌ای به سیدمحمد خاتمی – رهبر معنوی اصلاح‌طلبان- و بهزاد نبوی- رییس جبهه اصلاحات- دیدگاه خود از وضعیت موجود را تشریح کرده و راهکارهای خود را تحت یک «راهبرد خشونت‌پرهیز» ارائه کرده است. آقای آخوندی دو راهکار اصلی پیشنهاد کرده است: اولاً حکومت و همه نیروهای سیاسی و ملی بر اجرای قانون متمرکز شوند و کلیه دستورها، رویه‌ها، نهادها، سازمان‌ها و نهادهایی که خارج از قانون و قانون اساسی ابلاغ و تاسیس شده‌اند، لغو و منحل شوند. ثانیاً حفظ منافع ملی در حوزه روابط بین‌الملل در دستور کار قرار گیرد.
آقای آخوندی تاکید کرده است که روش کاربست این اصول باید همراه با «اصالت مواضع» به مفهوم پرهیز از اتخاذ مواضع بینابین، متناقض، متعارض و بی‌توجه به الزامات هر موضع، «صداقت در ارتباط با مردم» به معنی باور قلبی به آنچه گفته می‌شود، پرهیز از هدف‌های تاکتیکی و ابزاری و «پذیرش مسوولیت» مواضع و اقدام‌های پیشین و آینده باشد.
نامه به رهبران اصلاحات
عباس آخوندی در نامه‌ای به سیدمحمد خاتمی و بهزاد نبوی خواستار اصالت مواضع، صداقت با مردم و مسئولیت‌پذیری از سوی همه نیروهای سیاسی برای خارج شدن از بحران کنونی شد.
به نام خدا
جناب حجت‌الاسلام‌والمسلمین آقای سید محمد خاتمی
جناب آقای مهندس بهزاد نبوی، رییس جبهه اصلاحات
با سلام و عرض ادب
همچنانکه مستحضرید شرایط داخلی و بین‌المللی کشور در وضعیت بحرانی قرار دارد. نحوه حکمرانی به‌گونه‌ای است که نه تنها هیچ نور امیدی را در دل‌ها روشن نمی‌کند، بلکه با تن ندادن به پذیرش واقعیت تحولات جامعه ایران، سوءتدبیر اقتصادی فاجعه‌آمیز و درک نادرست از شرایط منطقه‌ای و جهانی هر روز بر میزان ناامیدی عموم مردم می‌افزاید. نحوه برگزاری دو انتخابات 1398 و 1400 که منجر به حذف نیروهای ملی و کاهش مشارکت شهروندان شد و نحوه مواجهه با موضوع برجام که تاثیر مستقیم و حیاتی بر امنیت ملی ایران گذاشته و می‌گذارد و همچنین، عدم حل‌وفصل مسائل باقیمانده با گروه اقدام ویژه مالی (FATF) و ممانعت از تصویب و ابلاغ قانون الحاق ایران به دو کنوانسیون پالرمو و سی‌اف‌تی که مبادلات مالی ایران را معلق و پرهزینه کرده و موجب افزایش هزینه مبادلات تجاری ایران شده است. اینها و مسائلی از این دست زندگی مردم ایران را در یک وضعیت نااطمینانی و تزلزل دایمی قرار داده است. افزون بر اینها، اخیرا سردرگمی در نحوه موضع‌گیری در برابر تجاوز روسیه به اوکراین و فروش پهپاد به آن، ایران را به صورت عملی تبدیل به هدف سیاسی و نظامی از سوی قدرت‌های غربی در شورای امنیت سازمان ملل کرده و دیگر قدرت‌های بزرگ را به انفعال کشانده است. در شرایط تشدید وضعیت فرسایشی و نااطمینانی موجود، در درون، شاهد شکل‌گیری تعادل ناپایدار بوده و در بیرون، با توجه به نارضایتی‌های داخلی و ضعف موضع بین‌المللی ایران، عملا جنگ نرمی علیه کشور رسما آغاز شده و بیش از هر زمان دیگر افکار عمومی جهان علیه ایران تحریک شده است.
این وضعیت در مورد ایران دستِ‌کم پس از جنگ جهانی دوم بی‌سابقه است و تا حدودی حتی شدیدتر و یکدست‌تر از شرایط بین‌المللی علیه افغانستان و عراق پیش از مداخله امریکا در آن دو کشور است. این وضعیت تمام خواسته‌های قدرت‌های متخاصم و رقیب منطقه‌ای ایران به‌ویژه اسراییل و عربستان نو را تامین می‌کند و البته که مطلوب سایر قدرت‌های بزرگ چون امریکا، اتحادیه اروپا، روسیه و چین هر یک به دلیل خاص خود است. هنر سیاست مدیریت تعارض و دستیابی به صلح بین‌المللی در سطح جهانی و صلح اجتماعی در درون است وگرنه آشوب و شورش مسیر خود را طی می‌کند و تجربه تاریخی نیز حکایت از بدفرجامی این مسیر دارد. شوربختانه، نظام حکمرانی در این شرایط به جای گشودن درهای سیاست‌ورزی به روی سیاستمداران ملی، آنان را یکی پس از دیگری از صحنه سیاست خارج ساخته است و خود مانده و انبوهی از مساله‌های حل نشده و خیل کثیری از مردمان معترض. با این وجود، غرض از نوشتن این نامه این است که سیاستمدار ملی، حتی در شرایط سخت امتناع سیاست‌ورزی باید با ابتکار و تدبیر خود پنجره‌ای به سوی سیاست بگشاید و به نحوی بر این امتناع غلبه کند.
جنابانعالی، جبهه اصلاحات و سایر سیاستمداران و نیروهای وطن‌خواه که از سرمایه‌های ملی این سرزمین هستید، قاعدتا بیش از این قلم به این حقیقت آگاهید و به شرایط می‌اندیشید. به هر روی، پیرو اظهارنظر شما، صدور بیانیه مجمع اصلاح‌طلبان و اظهارنظر برخی اندیشمندان و شخصیت‌ها درباره اعتراضات جاری، به عنوان یک شهروند به پیوست، ارزیابی خود را از شرایط ایران به همراه بازخوانی فرصت‌های قانونی موجود، منضم به یک «راهبرد خشونت پرهیز» برای خروج از بحران موجود ارسال می‌کنم. نکته کانونی راهبرد سه بخشی پیشنهادی این است که :
1- در ادامه تحلیل وضعیت و اعلام نظرها، شرایط و خواسته‌های کلی و مهم، تمام نیروهای ملی، تنها بر حاکمیت قانون و ضرورت انتزاع ماموریت اجرای احکام شرعی از وظایف حکومت بر اساس قانون اساسی متمرکز شوند،
2- لغو کلیه دستورها، رویه‌ها، نهادها، سازمان‌ها و نهادهایی که خارج از قانون و قانون اساسی ابلاغ و تاسیس شده‌اند و در عمل حاکمیت قانون را مختل ساخته‌اند را خواسته محوری عملیاتی خود قرار دهند و
3- در نهایت، حفظ منافع ملی در حوزه روابط بین‌الملل را هدف‌گذاری کنند.
و در کاربست این راهبرد به سه اصل
1- «اصالت مواضع» به مفهوم پرهیز از اتخاذ مواضع بینابین، متناقض، متعارض و بی‌توجه به الزامات هر موضع،
2- «صداقت در ارتباط با مردم» به معنی باور قلبی به آنچه گفته می‌شود، پرهیز از هدف‌های تاکتیکی و ابزاری‌اند و
3- نسبت به «پذیرش مسوولیت» مواضع و اقدام‌های پیشین و آینده پایبند باشند.
امیدوارم که این راهبرد توسط شما و سایر اشخاص و احزاب اصلاح‌طلب و همچنین تمام سیاست‌ورزان و سیاستمداران ملی، اندیشه‌وران، استادان دانشگاه‌ها، دانشجویان و شهروندان و جوانان عزیز که دل در گرو بالندگی و توسعه ایران دارند مورد توجه و نقد و بررسی قرار گیرد. به امید بهروزی ملت عزیز، استقرار صلح اجتماعی، گسترش امنیت ملی و منطقه‌ای و اصلاح و سربلندی جمهوری اسلامی ایران.
با سپاس – عباس آخوندی
24/آبان/