عبدالله نوری، وزیر کشور اسبق جمهوری اسلامی، روز شنبه در بیانیه‌ای دلیل اعتراضات مردمی را «انسداد سیاسی و اجتماعی و ناکامی اصلاحات» عنوان کرد که منجر به «ناامیدی از بهبود وضعیت» شده است.
آقای نوری در این بیانیه در انتقاد از پاسخ حاکمیت به مطالبات مردم نوشته است: «حکومت به جای شنیدن صدای معترضان و توجه به ریشه‌ها و زمینه‌های درونی اعتراضات و نقش خود در مشکلات گسترده موجود با فرافکنی و انتساب مطلق آن به عوامل و رسانه‌های بیگانه، راه خشونت و سرکوب در پیش گرفت.»
این سیاستمدار اصلاح‌طلب در ادامه شرایط کنونی در کشور را شبیه به یک «بن‌بست» عنوان کرد و درباره دلیل گرفتار شدن در این شرایط گفت که در جمهوری اسلامی هرگز «بنا نبوده و نیست که سخن و نظر اکثریت مردم شنیده شود.»
او در ادامه هشدار داد که «تداوم این حکومت بدون کسب رضایت اکثریت مردم با مشکلات بسیاری همراه خواهد شد.»
سازمان حقوق بشر ایران کشته شدن دست‌کم ۴۶۹ شهروند، از جمله ۶۳ کودک را در جریان اعتراضات سراسری تایید کرده است. در همین حال سایت حقوق بشری هرانا نیز از بازداشت حدود ۱۸ هزار و ۵۰۰ نفر در شهرهای مختلف ایران خبر داده است.
بر اساس اعلام نهادهای حقوق بشری دست‌کم ۳۹ معترض نیز در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام قرار دارند.
سرکوب خشونت‌آمیز و مرگبار اعتراضات سراسری در ایران که از سه ماه گذشته و پس از مرگ مهسا امینی، قربانی حجاب اجباری، آغاز شد با واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی همراه شده است.
در این میان حتی برخی احزاب، گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی نزدیک به جمهوری اسلامی نیز درباره اقدامات اخیر حکومت هشدار داده‌اند.
حسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی، ۱۸ آذر اذعان کرده بود که «علاقه اکثریت مردم عبور از جمهوری اسلامی است» و «با ادبیات و گفتمان دهه ۶۰ نمی‌شود جامعه‌ای را قانع کرد که ۷۰ درصد آن نه امام و نه جنگ را دیده است.»
با این حال مقامات حکومتی از علی خامنه‌ای تا ذیل هم‌چنان اصرار دارند که معترضان را اغتشاشگرانی بنامند که تحت تاثیر دولت‌های خارجی و رسانه‌های خارج از کشور به خیابان می‌آیند.