ستاد رهبریِ متشکل از “چهره‌ها”
رادیو زمانه – محمدرضا نیکفر
به نظر برنامهای معقول و انجام شدنی می‌آید اگر گروهی اسم و رسم‌دار دور هم جمع شوند، ستادی برای رهبری جنبش تشکیل دهند، با گرفتن ارتباط‌های بین المللی و دادن رهنمودها و فراخوان‌های لازم و بهنگام مردم را به سوی حمله‌ی نهایی هدایت کنند و در یک ۲۲ بهمن تازه کار رژیم را بسازند. پس از آن، دولت موقتی که این ستاد برگمارده، تدارک تشکیل مجلس مؤسسان و همه‌پرسی قانون اساسی را می‌بیند.
این برنامه، بنابر بحثی که در بخش چهارم این یادداشت‌ها شد، خود یک تئوری تغییر است، تئوری‌ای که به این صورت تقریر شدنی است:
می‌خواهیم انقلاب هر چه زودتر به ثمر برسد،
برای پیشبرد انقلاب یک ستاد رهبری لازم است،
پس تلاش کنیم چنین ستادی تشکیل شود.
زیر این تئوری تغییر، این مدل منطقی جا می‌گیرد:
می‌خواهیم یک ستاد رهبری تشکیل شود،
ستاد رهبری باید متشکل از اشخاص با نفوذ باشد،
پس برویم سراغ افراد بانفوذ و وجیه المله.
این تئوری تغییر پیش‌فرضی دارد. پیش‌فرض این است که توده‌ای وجود دارد که به صورت مینیاتوری گرایش‌ها و خواست‌هایش در یک جمع بازنمودنی است و این جمع می‌تواند آن توده را نمایندگی کند، و نه تنها نمایندگی، که رهبری هم کند، آن هم به این دلیل که نفوذ کلام دارد، و نفوذ کلام دارد، چون اعضایش نفوذ دارند، و در میان آنان کسی هست که از همه نفوذ بیشتری دارد و او خودْ اعضا را به اعتبار نفوذ و جاذبه‌اش هدایت می‌کند.[1]
این پیش‌فرض بی‌پایه است، زیرا:
- آن شورا یا ستادی که کسانی می‌کوشند تشکیل شود، مردم را نمایندگی نمی‌کند، چون کسی به اعضای آن نمایندگی نداده است؛
- آن جمع گونه‌ای ائتلاف از نمادهای گرایش‌های موجود میان مردم هم نیست، چون بر این اساس اعضای آن پیشنهاد نمی‌شوند؛
- از این گذشته ابتدا اعلام نمی‌شود آن گرایش‌ها چیستند. تازه پس از روشن شدن این موضوع می‌توان در این باره بحث کرد که آیا گرایش‌ها درست فهرست و معرفی شده‌اند؛
- و گیریم که بتوان گرایش‌های عمده‌ی 1 تا n را در میان ایرانیان تشخیص داد و برای گرایش 1، شخص نمادین P1 را یافت، برای گرایش 2، شخص نمادین P2 و را و به همین ترتیب Pn را مناسب تشخیص داد. جمع {P1, P2, P3…Pn} را می‌توان جمع “خوبی” نامید، اما هر جمع “خوبی” که نمی‌تواند رهبر باشد!
رهبری و مدیریت
کسانی هستند که ظاهراً ادعای کمتری دارند، به جای رهبری از “مدیریت” سخن می‌گویند، مدیریت دوره‌ی گذار از این حکومت به حکومت بعدی به شکل ستادی، به شکل مرکزیتی برای جمع کردن نیروهای مخالف و یا حتا دولت موقت یا دولت در تبعید که امور را تا زمان تشکیل دولت دایمی بدیل سامان دهد.
درباره‌ی فرق میان رهبری و مدیریت، بررسیهای مفصلی شده است.[2] به تعداد افرادی که کوشیده‌اند رهبری را تعریف کنند، تعریف از رهبری وجود دارد.[3] در مورد تعریف از مدیریت، اختلاف نظر کمتر است. می‌توان گفت این توافق میان همه‌ی پژوهش‌گران وجود دارد که برای اینکه از مدیر و مدیریت صحبت کنیم، ابتدا باید فرض را بگذاریم بر وجود یک سازمان و منابعی که در اختیار آن است. کار مدیر هدایت و کنترل سازمان موجود، استفاده‌ی بهینه از منابع آن، برنامه‌ریزی در چارچوب از پیش مقرر، و توجه به انجام درست برنامه‌هاست. مدیر می‌توان رهبر باشد، یا نباشد. مدیر خوبِ مبتکر معمولاً در حد تشکیلاتش رهبر هم هست − اگر در نظر گیریم که مدیر در چارچوب از پیش مقرر عمل کند، اما رهبر کسی است که چارچوب را تغییر می‌دهد و آن را تعیین می‌کند.
جالب اینجاست که دراظهار نظرهای هر روزه در خارج از کشور، در تلویزیون‌ها و شبکه‌های اجتماعی، در حالی که از لفظ رهبر یا رهبری در بحث بر سر هدایت جنبش اعتراضی استفاده می‌کنند، معمولا مقصودشان نوعی مدیریت است. این یک واقع‌بینی اجباری را می‌رساند که در نتیجه‌ی آن به جز بخش تندروی سلطنت‌طلبان و همچنین مجاهدین خلق، بقیه از وجود یک رهبری بالفعل حرفی نمی‌زنند. می‌گویند باید مدیریت کرد، یعنی یا نیروهای مخالف را جایی جمع و آنها را هماهنگ کرد، یا ستادی از سلبریتی‌ها/نخبگان تشکیل داد، و هماهنگی لازم را انجام داد. اولی نیروهای متشکل و نخبگان را منابعی می‌بیند که باید مدیریت شوند و چون آنها مدیریت شوند، جنبش مدیریت می‌شود؛ دومی به خود جنبش به عنوان منبع قابل مدیریت می‌نگرد، منبعی که دنبال کسانی است که مدیریت‌اش کنند.
جنبش اجتماعی، اگر رهبری هم داشته باشد، فقط تا حدی مدیریت‌پذیر است. این نکته در مورد جنبشی با خصلتی انقلابی به مراتب صادق‌تر است.
جنبش بدون رهبر
علاقه به مدیریت به ویژه در نمایندگان جریان‌هایی که خود را در خارج از کشور طبقه‌ی حاکم بدیل می‌دانند، قوی است. رؤیایی به نظرشان می‌رسد اگر جنبش را مدیریت کنند، و چون به ثمر رسید طبقه‌ی حاکم جدید جاکن شده و با هواپیما به کشور منتقل می‌شود تا “توسعه” را بیاغازد.
در نقطه‌ی مقابل نظر طبقه‌ی مدیران، نظری وجود دارد که می‌گوید جنبش به رهبر نیاز ندارد؛ بدون رهبر آغاز شده، تا حالا پیش رفته و از این پس هم پیش خواهد رفت. این گمان، که معمولاً در دفاع از خصلت دموکراتیک جنبش و آقابالاسر نداشتن آن پروریده می‌شود، با تجربه‌ی جنبش‌های انقلابی نمی‌خواند. دوست‌داشتنی بودن این آرزو که ما می‌خواهیم چیز دیگری باشیم و فصل دیگری را در انقلاب‌ها با تجربه‌‌ای نو بر مبنای تداوم برابری و تنوع بیاغازیم، نمی‌تواند مبنای بی‌نیاز بودن از رهبری و بی‌توجه بودن به تجربه‌های تاریخی باشد.
نکته‌ای در دیدگاهِ بی‌نیازی از رهبری وجود دارد که تقریری از آن می‌تواند این گونه باشد: رهبر خود جنبش است؛ خود راه بگویدت که چون باید رفت! در این نکته‌ی آرمان‌گرا و به ظاهر ایده‌آلیستی یک عنصر واقع‌گرا وجود دارد: توجه به روند، اصل گرفتن روند.
زمینه، روند و حادثه
تجربه‌ی بی‌میانجی ما از انقلاب، انقلاب ۱۳۵۷ است. این انقلاب با رهبری آیت الله خمینی شناخته می‌شود. اما مقدر نبود که چنین باشد؛ می‌توانست چنین نباشد، و کسی که بخواهد کل روند انقلاب ضد سلطنتی را در نظر گیرد، باید جمله‌ی “انقلاب ایران را خمینی رهبری کرد” کوتاه شده، و سر و دم بریده، و از این نظر، تحریف‌آمیز بخواند.
روند انقلاب ۱۳۵۷، تا بخشی از آن، همچون انقلاب مشروطیت بود. فرد یا کانون خاصی آن را رهبری نمی‌کرد.[4] رهبری آن موضوعی-موضِعی بود. بر سر هر موضوعی (مثلا آزادی بیان، آزادی تشکل، مخالفت با وابستگی) و در هر موضع و موقعیتی، شخصی یا اشخاصی و کانونی پیشاهنگ می‌شدند. بدون ورود حادثه‌وار خمینی، محتمل بود که وضع به گونه‌ای دیگر پیش رود. در این اما شکی وجود ندارد که رخداد خمینی بدون زمینه نبود، اما زمینه و پیامد در جامعه، رابطه‌ای خطی و پیشاپیش متعین ندارد. یک زمینه می‌تواند به این یا آن شکل، پیامدهای خود را نشان دهد. این بحثی مفصل است و هدف از نوک زدن به آن تنها برجسته کردن سه مفهوم است که به تفصیل هم اگر بحث کنیم، آنها را برجسته می‌یابیم: زمینه، روند، پیشامد.
■ زمینه مفهوم پیچیده‌ای است. روشن کردن آن از راه تحلیل ساختاری – کاری که در بخش یک و هفت این یادداشت‌ها در حد اشاره انجام شد – خود به خود ما را به این نتیجه نمی‌رساند که از آن مشخصاً چه برخواهد آمد. تحلیل ساختاری به ما می‌گوید چه مسائلی عمده هستند؛ اما می‌دانیم که مسیر تاریخ، مسیر حل مسائل نیست. حل یک مسئله ممکن است بسی به تأخیر بیفتد، و ممکن است حتا صورت آن پاک شود، بی آنکه حل شده باشد. تاریخ به صورت مسئله−پاسخ−مسئله−پاسخ… پیش نمی‌رود.
زمینه در معنایی کلی – یعنی هر آنچه هست − جامع زمینه‌هاست، زمینه‌های گرایش‌های مختلف، و هر گرایشی ممکن است پیامدهای مختلفی داشته باشد. زمینه‌ای قوی، احتمال بروز رخدادهایی مرتبط با آن را بالا می‌برد، اما مقدر نمی‌کند. ممکن است اتفاقی بیفتد، جریانی قوی به پا شود با پیامدهایی که فرصت بروز پیامدهای آن زمینه‌ی قوی را پایین آورند. هر زمینه‌ای چونان متنی است که پایان آن نوشته نشده و آن متن تفسیرهای مختلفی را ممکن می‌کند. به این خاطر لازم است کلیت واقعیت موجود را چونان context، یعنی بافتاری که در آن textهای مختلف در هم می‌تَنند، در نظر گرفت. اینکه در این زیر-متن، کدام متن اصلی خواهد شد، بسته به نبردهایی است که درمی‌گیرد و حادثه‌هایی که در جریان درگیری‌ها رخ می‌دهند. مشخصه‌ی نگاه مفسرانه، ادراک چیزی چونان چیزی است؛ ادراک کسی یا کسانی چونان رهبر است.[5] با بحث منطقی محض و ارجاع دادن به ساختارها و مسائل، برداشت‌ها عوض نمی‌شوند. در شکل‌گیری برداشت عامل‌های مختلفی دخالت دارند که همه‌ی آنها به مسئله‌ها و ساختارهای عینی برنمی‌گردند. یک فضا، یک “حال” (Stimmung/mood) شکل‌دهنده به برداشت‌هاست.
■ معمولاً به دانش و توانایی فردی و سلوک رهبران توجه می‌شود. رهبران اما نه به یکباره، و با بررسی قابلیت‌هایشان از سوی جمعی که می‌خواهند رهبری شوند، بلکه در یک روند رهبر می‌شوند. آن روندِ رهبرساز معمولا دیده نمی‌شود، و همه نگاه‌ها می‌روند به سوی آنکه آن بالا نشسته است.
زمینه به عنوان فرصت در یک روند تجلی می‌یابد. فرصت‌هایی زایل می‌شوند، تا فرصتی به دست آید. اگر در یک موضع، روند پرنیرو امکان آن را نیابد که کسی یا کسانی را به عنوان رهبر برجسته سازد، خود کار را پیش می‌برد؛ و این در نمونه‌ی جنبش‌های اجتماعی از آن روست که روند تنها از انسان‌هایی که به حرکت درآمده‌اند و همسو شده‌اند، تشکیل نمی‌شود. به آن همچنین تعلق دارند نمادها، الگوهای سرایت‌کننده‌ی رفتار و کلاً پویشی که از انبوه تنها و صداها حاصل می‌شود. روند امری است همرسانشی (communicative).
رهبران وجود دارند در حالی که فکر می‌کنیم وجود ندارند؛ وجود دارند، اما به چشم نمی‌آیند: در این یا آن لحظه در اینجا یا آنجا. از کف خیابان فراتر هم بر سر هر موضوعی یا در هر موضعی به رهبران برمی‌خوریم.
چسبیده به روند، رهبریِ موضوعی-موضعی است.
■ در زمانی که باید، در مکانی که باید – نه مقدر است که این تقارن ایجاد شود و نه می‌توان آن را به صورت کامل برنامه ریزی کرد. اینکه کسی در آن تقارن سعد باشد، یا نباشد، پیشامد است، یعنی ممکن است پیش بیاید، یا نیاید. خود روندها، شروع آنها، و چرخش‌های آنها هم پیشامدگونه اند. پیشامد در برابر ضرورت قرار ندارد. ضرورت پیشامدوار رخ می‌نماید. اما هر پیشامدی به ضرورت از ضرورتی بنیادین برنمی‌آید. هیچ رهبری‌ای در شکل و ترکیب مشخص آن ضروری نیست. وصل کردن “ضرورت” به رخداد سر بر آوردن شخصی معین بینشی اسطوره‌ای است که به کیش شخصیت راه می‌برد.
رهبری، بالایی‌ها و پایینی‌ها
جنبش “زن، زندگی، آزادی”، دموکراتیک و کثرت‌گراست. به نظر می‌رسد که به دلیل ولایت‌شکنی‌اش در برابر بیماری ابتلا به اطاعت از یک “ولیِ” دیگر مصون باشد. این خوش‌بینی موجه است، اما خطرهای نهفته در جنبش‌های خلقی را هم نباید دست کم گرفت. تا زمانی که جنبش دارای برنامهی اثباتی روشنی نباشد و بیشتر به “رهایی-از” جمهوری اسلامی بیندیشد تا “رهایی-برای” برپا کردن سامان بودِش دهنده به آرمان “زن، زندگی، آزادی” هنوز گرفتار پوپولیسم است[6]، و از این رو ممکن است ناساز با انگیزه‌های خود پیش رود و دچار پیچ و تاب‌های خطرناکی شود. پوپولیسم، عرصه‌ی بازی و رخ‌نمایی عوامفریبان است.
پوپولیسم در شکل ایرانیِ عامی‌گری از عارضه‌های ثابت سیاست در میان ماست. در برابر عامی‌گری، نخبه‌گرایی قرار ندارد. اتفاقا عامی‌گرایی ما در جایی نخبه‌گرا می‌شود و به برگماردن نخبگانی برای رهبری عوام رو می‌آورد. نخبگان عامیگرا به ابتذال و سطحی‌نگری دامن می‌زنند، تا با تکیه بر عوام به قدرت برسند. مشخصه‌ی رهبر عامیگرا، حرّافی پیاپی درباره‌ی ملت و حفظ وحدت برای درهم شکستن دشمن و آینده‌ی طلایی است به جای توضیح مشخص برنامه‌اش. اینکه می‌خواهیم دموکراسی برقرار کنیم، امروزه دیگر سخنی است آن قدر کلی که هیچ بار اثباتی توجّه‌پذیری ندارد. مسئلهی دموکراسی[7] مسئلهی مشخصی است. یک رکن آن اندیشه در این باره است که چه کنیم تا کرسی کانونی قدرت خالی بماند، یعنی به انحصار شخص، خاندان و دسته و حزبی خاص درنیاید.
پرسش دموکراسی در پیوند تنگاتنگ با پرسش رهبری است. هر طرحی درباره رهبری جنبش همزمان طرحی درباره‌ی قدرت آینده است. گفتن اینکه در مورد قدرت آینده بعداً در یک همه‌پرسی درباره نظام مطلوب و در مجلس مؤسسان تصمیم گرفته می‌شود، و از این رو بحث قدرت آینده را از رهبری کنونی جنبش جدا کنیم، بی‌توجهی به مهمترین تجربه‌ی انقلاب ۱۳۵۷ است. در آن انقلاب خمینی فرا خواند به وحدت کلمه و وعده داد که هدف رسیدن به یک نظام جمهوری است، نظامی به قول خودش «مثل فرانسه».
وحدت، در وضعیتی ممکن است اسم رمز پیشبرد خط معینی برای ایجاد یک رهبری یا تثبیت آن و تحمیل سکوت به دیگران باشد. معنایی روشنی می‌یابد اگر با دقت روی برنامه‌ها و مضمون آنها با نظر به موضوع‌های اساسی تبعیض، استثمار، خشونت و محیط زیست بحث شود.
به طور کلی، رهبری نه نتیجه‌ی ائتلاف و توافق، بلکه نتیجه‌ی نبرد است. فرادستان و فرودستان در موقعیت یکسانی از نظر رسیدن به جایگاه رهبری قرار ندارند. در جامعه‌ی طبقاتی و مبتنی بر تبعیض، کسانی هستند که رئیس به دنیا می‌آیند. کسانی که پول، رسانه، حمایت خارجی، فراموش‌کاری تاریخی و جهالت فرهنگی پشتیبان‌شان است، از امتیازهای بالایی برای رهبر شدن برخوردار هستند. آنان تغییری اساسی به دنبال نمی‌آورند، تنها نظم تبعیض‌آمیز موجود را تعمیر می‌کنند. اما جنبش انقلابی به پا می‌شود برای بر هم زدن نظم. فرصتی فراهم می‌شود تا هیچ‌بودگان چیزی گردند. چنانکه بارها و بارها در طول تاریخ دیده‌ایم، ممکن است این فرصت از دست برود و تلاش و فداکاری آنان تنها منجر به تغییر ترکیب اربابان شود.
برای آنکه فرصت از دست نرود، چاره در سازمان‌یابی است. سازمان‌یابی از پایین، به جنبش این امکان را می‌دهد که اسیر حادثه نشود. تأثیر پیشامد را −که در بالا از آن سخن رفت− تنها با تشکل در قاعده‌ی جنبش می‌توان کنترل کرد.
مسئلهی هژمونی
جنبش انقلابی کنونی متشکل نیست. این به معنا نیست که هیچ گونه رهبری‌ای وجود ندارد. در کف آن، رهبریِ موضوعی-موضعی شکل گرفته است، یعنی در هر موضعی و بر سر هر موضوعی گونه‌ای رهبری وجود دارد. اما هنوز در اصل، روند است که رهبری می‌کند. پیش‌برندگان خودشان پیش برده می‌شوند. این به معنای ضعف جنبش نیست. همچنان که پیشتر گفته شد، “روند” عنصر و سویه‌ی مهمی در پدیدار رهبری است. به ویژه در جنبش‌های اجتماعی نقش روند، تعیین‌کننده است. رهبر یا رهبران هر قدر هم که قابل باشند، تنها در یک روند مساعد است که می‌توانند قابلیت خود را نشان دهند.
ترکیب روند و قابلیت، وجود فرصت و استفاده از فرصت، آن چیزی است که هژمونی یک حزب یا گروه را برقرار می‌کند. یک جنبش به نام یک حزب یا گروه رهبری‌کننده تمام می‌شود، وقتی که هژمونی آن برقرار شود، امری که شاخص آن نفوذ بیشتری از دیگر گروه‌ها در میان مردم و تأثیرگذاری قوی‌تری بر رخدادها و از این راه بر روند عمومی است.
ارزش تحلیلی دارد، اگر فرق بگذاریم میان هژمونی بالقوه و هژمونی بالفعل. وقتی می‌گوییم جنبش کنونی در ایران بنابر زمینه‌اش و شعارها و ترکیب نیروهای میدانی‌اش، خصلتی ولایت‌شکن، برابری‌خواه، ضد تبعیض و کثرت‌گرا دارد، از آن می‌توانیم نتیجه گیریم که در آن جریانی بالقوه هژمون است که این ویژگی‌ها را در مرام و کردار و برنامهی سیاسی خود منعکس کند. اما بالقوه بودن ممکن است بالفعل نشود، یا بالفعل شدن آن شکل کلاسیک چیرگی معنوی و راهبردی یک گروه را به خود نگیرد.
برای تشریح شکل کلاسیک هژمونی پنج دسته A، B، C، D و E، و نیروی حاکم F را در نظر می‌گیریم: در وضعیتی A، B، C و D رهبری نیرویی خاص، بگوییم G را می‌پذیرند. E اما به نیروی دیگر گرایش دارد. اراده‌‌های A، B، C و D جمع می‌شوند و به رهبری G در برابر F قرار می‌گیرد. E هم مخالف F است، اما در کنار می‌ماند و ستیز همزمانش با G راه به جایی نمی‌برد.
در جامعه‌های مختلف، دست کم در نیم قرن اخیر، هر چه به این سو آمده‌ایم، امکان‌های ائتلاف و اتحاد، تجمیع اراده و برقراری هژمونی در شکل گرایش فراگیر به یک برنامه و کانون مشخص رهبری، کمتر شده است. بسیار می‌بینیم که مثلا A و B همساز می‌شوند اما C و D به آنها نمی‌پیوندند؛ در حالی که می‌بینم میان مثلاً B و C توافق‌هایی وجود دارد و نیز میان C و D ، و D هم ممکن است ضمن رابطه با C با E بر سر مواردی همدل باشد. این وضعیت به نحوه‌ی جدایش اجتماعی، تکه‌پارگی جدید، انبوهی مسائل و تنوع برداشت‌ها و ترجیح‌ها، و نقش رسانه‌ها در جامعه‌های معاصر برمی‌گردد.[8]
در ایران وضعیت از این حالت شماتیک دوم هم پیچیده‌تر است، چون تحزب بسیار ضعیف است، یعنی در یک سطح میانی، تجمیع اراده صورت نمی‌گیرد. این وضع منجر به آن می‌شود که:
- عامل روند اهمیت یابد،
- پیشامدها تأثیرگذاری پیش‌بینی‌ناپذیری بیابند،
- شکل اصلی رهبری موضوعی-موضعی باشد.
به صورت تصنعی، نمی‌توان این وضعیت را دگرگون کرد، یعنی مثلا در خارج کمیته‌ای از عده‌ای صاحب‌نام تشکیل داد و به این شکل مشکل رهبری را حل کرد. چنین شیوه‌ای راه به جایی نمی‌برد و شکست می‌خورد، در عین اینکه باید عامل پیشامد را هم در نظر گرفت. هر چه تشکل ضعیف‌تر باشد، تأثیر پیشامد بیشتر می‌شود. تعجب نکنیم اگر فردا کسی بر تخت بنشیند که خط مشی سیاسی‌اش، هژمونی ندارد، یا کسی است که امروز کمتر کسی چنین عاقبتی را برای وی پیش‌بینی می‌کند.
مسئلهی رهبری و خطر جنگ داخلی
هر آنچه می‌گذرد، مبارزه بر سر رهبری است. موضوع رهبری از دیگر موضوع‌های جنبش و کلاً سیاست، تنها به لحاظ تحلیلی تفکیک‌پذیر است. هر مسئلهی جنبش را می‌توان برگرداند به موضوع رهبری و هر مسئلهی رهبری را برگرداند به این یا آن موضوع جنبش. مثلاً وقتی یک موضوع جنبش مقابله با اعدام مبارزان دستگیر شده باشد، اگر تلاش در این جهت همچون تلاشی برای لغو اصولی مجازات اعدام باشد، این نوعی تصمیم درباره‌ی رهبری است: با این تلاش اعلام کنیم آن رهبری‌ای شایسته‌ی این جنبش است که بگوید می‌خواهد این نوع کیفردهی در نظام قضایی ایران وجود نداشته باشد.
نوع نگاه ما به موضوع‌های اساسی آزادی، رفع تبعیض و عدالت تصمیم‌گیری درباره‌ی رهبری است. گفتن اینکه کشور پیشرفته‌ای خواهیم ساخت که همه در آن خوشبخت باشند، گریز از بحث مشخص درباره‌ی این موضوع‌هاست. نوع نگاه ما به گذشته هم، تصمیم‌گیری درباره‌ی رهبری در آینده است. وقتی کسی درباره‌ی اختناق و بی‌عدالتی دوره‌ی پهلوی سکوت کند، و حتا منکر آن شود، به ستایش از ساواک بپردازد و انتقادش به شاه این باشد که چرا آن سان سرکوب نکرد که انقلاب منتفی شود، تصمیم خود را برای نوع مدیریت آینده‌ی کشور اعلام می‌کند. با نظر به این موضوع، اعلام اینکه متحد شویم و تصمیم‌گیری درباره‌ی اختلاف‌ها را به همه‌پرسی تعیین نوع نظام موکول کنیم، حقه‌بازی‌ای است که پیشتر در نمونه‌ی وعده‌های خمینی با آن آشنا شده‌ایم.
موضوع خطر سوریه‌ای شدن و جنگ داخلی هم در پیوند با موضوع رهبری است. یک سناریوی محتمل می‌تواند این باشد: راست‌گرایان، ترکیبی از عوامل خارج و داخل، با کمک پشتیبانان جهانی‌شان قدرت را به دست می‌گیرند. مثلا می‌خواهند نظام سلطنتی را احیا کنند؛ پس امر می‌کنند که همه بروند زیر چتر هویت یگانه و یکدست باستانی-آریایی. طبعا آزادی‌خواهان نمی‌پذیرند. بخواهند به زور اسلحه خطشان را پیش ببرند، با مقاومت مسلحانه در کردستان و بلوچستان و خوزستان و آذربایجان و جاهای دیگر مواجه خواهند شد. معلوم نیست پیامد درگیری‌ها چه شود. شروع آن اما مشخص است: قدرت‌گیری سلطنت‌طلبان یا هر جریان دیگری که بخواهد آزادی‌خواهی کثرت‌گرایانه‌ی جنبش را مهار کند، به درگیری‌هایی با پیامد نامعلوم منجر می‌شود. کثرت‌گرایی، در رابطه با تقسیمات کشوری، تجزیه‌طلبی نیست. تجزیه‌طلبی پاسخ مرکزگرایی اقتدارمحور به خواست زیستن در سامان کشوریِ آزادی است که در آن ملیت‌ها بتوانند آزاد بزیند و میان آنها ارج‌شناسی متقابل امکان تحقق یابد.
چه می‌توان کرد؟
اگر این فرض درست باشد که شکل قالبِ رهبری در موقعیت کنونی موضوعی−موضعی است، کاری که برای حل مشکل رهبری برای رسیدن به یک رهبری متمرکز می‌توان کرد، شفاف‌سازی موضوع‌ها و تشکل‌یابی در موضِع‌هاست.
■ موضوع‌ها: کار شایسته پیشبرد بحث‌های برنامهای است. هم اکنون توان فکری جنبش از توان کنش‌گری آن بسی عقب‌افتاده‌تر است. مجموعه‌ای از پرسش‌ها وجود دارند گرد محورهای تبعیض، استثمار، خشونت، محیط زیست − و آزادی که مرتبط با همه‌ی اینهاست − که تک‌تک پاسخ می‌طلبند. سزاوار است که هر کس از موضع خود به موضوع‌های عمومی و موضوع ویژه‌ی آن موضع بپردازد.
■ موضع‌ها: کار اساسی در هر پهنه‌‌ای تشکل‌یابی و شبکه‌سازی است. هر چه تشکل‌ها مستحکم‌تر و ارتباط‌های شبکه‌ای گسترده‌تر باشند، توان جنبش برای حفظ کارمایه‌ی خود بیشتر می‌شود؛ و همچنین جنبش این امکان را می‌یابد که پیشامدها را زیر کنترل خود درآورد. سازمان‌یابی تنها برای مقاومت و پیشبرد جنبش نیست؛ سامان آینده نیز با تشکل‌یابی امروزین پی ریخته می‌شود.
بر پایه‌ی لزوم تشکل‌یابی و کار برنامهای به آنانی که به ویژه در خارج در پی تشکیل شورای انقلاب، شورای مدیریت گذار، شورای تصمیم‌گیری، دولت در تبعید و همانند‌های اینها هستند شایسته است این توصیه را کرد: حزب تشکیل دهید، برنامهی خودتان را روشن کنید؛ ائتلاف‌ها باید بر اساس برنامه و متکی بر تشکل باشد. پیشرفته بودن به لحاظ فکری و درس‌گیری از تجربه‌های تاریخی را با تبیین روشن برنامه می‌توان نشان داد و همچنین با حزبی که ترکیب و ساختار آن جلوه‌‌ای از آن برنامه باشد.
در وضعیت کنونی، کنش‌ها، و گفت‌وگو درباره آنچه پیش آمده و آنچه لازم است پیش آید، متکی بر روند عمومی جنبش است. می‌توان و باید در جهت ارتقای گفتمانی روند به عنوان یک امر همرسانشی کوشید. پیش کشیدن بحث‌های برنامهای برای روشن شدن هدف‌های جنبش، به تعیین گرانیگاه‌های فعالیت تشکیلاتی و شیوه‌های کنش نیز کمکی اساسی می‌کند.
در این مرحله، وظیفه‌ای پراهمیت، تعیین موضوع‌ها و پرسش‌هاست. نوشتنِ دقیق و مستدل درباره‌ی آنها، تشکیل محفل بحث در داخل و انتقال نتیجه‌ها به شکلی مناسب به همگان، و تشکیل جلسه‌های باکیفیت بحث و گفت‌وگو در خارج، همه کمک می‌کنند تا پرسش‌های اساسی خود را مشخص کنیم، و به جدیتی برسیم که شر ابتذال و عامی‌گری را پس زند و از وعده‌های چند خطی درباره‌ی برقراری دموکراسی سکولار عبور کند.
با تبلور پاسخ به پرسش‌های اساسی در منشورها، بیانیه‌ها و برنامه‌ها، افق انتخاب روشن‌تر می‌شود. نیروهای دموکراتیک شاید در این حال بتوانند گرد یک برنامه جمع شوند. بازتاب این همگرایی فکرشده، در موضع‌های گوناگون در قاعده‌ی جنبش، ارتباط‌های پرمضمون‌تر و مستحکم‌تر از نظر هدف‌گذاری خواهد بود.
پیشبرد چنین اموری، خود به جریان انداختن روندی است که در تمایز با روند عمومی جنبش به طور مشخص‌تری معطوف به تشکیل رهبری به عنوان کانونی مشخص است.
ادامه دارد
موضوع بخش نخست این مجموعه، چیستی و چرایی جنبشِ به پا خاسته با شعار شاخصِ “زن، زندگی، آزادی” بود. گفته شد که موضوع کانونی جنبش، برنهشِ کرامت انسانی است.
آیا ما در آستانه‌ی یک انقلاب تازه قرار داریم؟ درباره‌ی این پرسش در بخش دوم این یادداشت‌ها بحث شد.
آیا ما در خطی مستقیم به سوی موقعیت انقلابی و سپس برافکندنِ رژیم ولایی پیش می‌رویم؟ بخش سوم این یادداشت‌ها به این موضوع پرداخت.
هدف، در هر شکلش، تغییر است. در بخش چهارم درباره‌ی تئوری تغییر بحث شد.
و در بخش پنجم در این باره بحث شد که ایده‌ی تغییر به صورت “این نباشد – آن باشد”، وقتی موفق است که “این” در “آن” بازتولید نشود و کلاً به شکلی تداوم نیابد.
در بخش ششم بر این نکته تأکید شد که جامعه‌ی ایران دوباره دربرابر پرسش دموکراسی قرار گرفته است که پرسش از پی نقش جامعه است به عنوان جمع کثیر و متنوع در خودسامان‌یابی و سامان‌دهی به عرصه‌ی دولتی سیاست.
پیش از پرداختن به این موضوع اساسی، لازم بود مکث کنیم تا درنگریم وضعیت چگونه است.
بخش هفتم به تحلیل وضعیت کنونی اختصاص داشت. وضعیت با دو مشخصه توصیف شد: رژیم نتوانسته است جنبش را خفه کند؛ اما جنبش هم نتوانسته است حضور در خیابان را گسترش دهد و از اعتصاب‌های موضعی و موقت فراتر رود.
در بحث بر سر پیشروی، به درستی موضوع رهبری به میان کشیده می‌شود. در این بخش به این موضوع می‌پردازیم.
هدف اصلی نوشته، پیش گذاشتن و روشن کردن مفهوم‌هایی است که به کار اندیشه درباره‌ی موضوع رهبری می‌آیند. با اتکا بر آنها، در پایان نوشته پیشنهادی درباره‌ی ارتقای گفتمانی جنبش طرح می‌شود که در صورت تحقق، امید می‌رود در موضوع رهبری بازتاب یابد و کمک کند گامی اساسی در جهت تشخص‌یابی آن برداشته شود.
————————–
پانویس‌ها
[1] در ایده‌هایی که سلطنت‌طلبان برای تشکیل ستاد رهبری پیش گذاشته‌اند، این کس رضا پهلوی است. او به پندار آنان جایگاهی متعالی دارد، یعنی تک است، عضو هیچ جمعی نیست، و بالاتر از ستاد رهبری می‌نشیند.
[2] در این باره نگاه کنید به مقدمه‌ی این کتاب که خود حاوی فهرست مفصلی از منابع دیگر است:
Christian Harrison, Leadership Theory and Research. A Critical Approach to New and Existing Paradigms. Palgrave 2018.
[4] در باره‌ی انقلاب مشروطیت رجوع کنید به این دو مصاحبه:
گفت‌وگو با محمد دهقانی: درس‌هایی از انقلاب مشروطیت برای امروز ما
گفت‌وگو با عباس امانت: جنبش انقلابی ۱۴۰۱ و درس هایی از انقلاب مشروطه.
درباره شروع روند انقلاب ضدسلطنتی، پیش از آنکه نام خمینی به میان آید، به نسبت با بررسیهای متمرکز بر رهبری مقدر “ولی امر مسلمین” کار اندکی شده است. برای یک روایت کلی رجوع کنید به فصل ۱۳ («طوفان نزدیک می‌شود») کتاب زیر:
غلامرضا نجاتی، تاریخ بیست و پنج ساله‌ٴ ایران، از کودتا تا انقلاب. تهران: نشر رسا، ۱۳۹۸ (چاپ دهم).
[5] این مقاله تا حدی به این موضوع می‌پردازد:
Michael DeCesare, “Toward an Interpretive approach to social movement leadership”, in: International Review of Modern Sociology, Autumn 2013, Vol. 39, No. 2, pp. 239-257.
[6] تبار تفکیک “رهایی−از” و “رهایی-برای” از یکدیگر به کانت، هگل و به تعبیری به روسو می‌رسد. آیزیا برلین و اریش فروم آن را رواج داده‌اند. از این تفکیک تفسیرهای مختلفی شده است. نمونه‌ی وضعیت ما نشان می‌دهد انگیزه‌های تلاش به منظورِ “رهایی-از” مضمون “رهایی-برای” را مشخص می‌کند و برعکس. وقتی دقیق بیان کنیم چرا و با چه معیارهایی با نظام موجود مخالف هستیم، تا حد زیادی روشن می‌شود به دنبال چه بدیلی هستیم. هر چه این بیان روشن‌تر شود و دقیق‌تر معلوم کنیم چرا با نظام مخالفیم، جبهه‌سازی‌های صوری بی‌معناتر می‌شوند. اما در اینجا تأکید بر “رهایی-برای” به منظور تأکید بر برنامهی آینده است. روشن شدن هدفی که برای آن می‌رزمیم، انگیزه‌های مخالفتمان را با نظام مستقر روشن می‌کنند.
[7] در این باره بنگرید به بخش ششم این یادداشت‌ها: ایران آینده و پرسش دموکراسی. در آینده به این موضوع اساسی برمی‌گردیم.
[8] در رابطه با این بحث، این مقاله خواندنی است:
Uwe Schimank: “Spezifische Interessenkonsense trotz generellem Orientierungsdissens: Ein Integrationsmechanismus polyzentrischer Gesellschaften”. In: Uwe Schimank: Differenzierungen und Integration der modernen Gesellschaft. Wiesbaden 2005. S. 199ff.