کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای اظهار داشت دولت ایران تحقیقات قضایی و مجازات اعدام را به سلاحی برای مجازات معترضان و از بین بردن مخالفان، تبدیل کرده است.
ولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای نسبت به اجرای احکام اعدام‌های مرتبط با اعتراضات اخیر در ایران واکنش نشان داد.
وی ضمن اشاره به اجرای حکم اعدام برای 4 نفر از معترضان در ایران اظهار داشت که این پرونده‌ها با حداقل ضمانت‌های دادرسی عادلانه و روند قانونی که ایران را ملزم می‌کند و توسط قوانین بین‌المللی حقوق بشر مورد نیاز است، مطابقت ندارد.
ترک با بیان اینکه اعدام به معنای «محرومیت خودسرانه از زندگی» است، افزود: تبدیل دادرسی کیفری به سلاحی برای مجازات کسانی که با استفاده از ابتدایی‌ترین حقوق خود در تظاهرات شرکت یا آن را سازماندهی می‌کنند، به معنای «قتل حکومتی» است.
وی در ادامه تصریح کرد: دولت ایران تحقیقات قضایی و مجازات اعدام را به سلاحی برای مجازات کسانی که در اعتراضات شرکت کردند، از بین بردن مخالفان و القای ترس در افکار عمومی، که ناقض قوانین بین المللی بشری است، تبدیل کرده است.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل بار دیگر از دولت ایران خواست تا به جان و مطالبات مردم خود احترام بگذارد و همه اعدام‌ها را متوقف کند.
گفتنی است قوه قضاییه ایران طی چند ماه گذشته ده‌ها تن از شرکت‌کنندگان در اعتراضات اخیر را به محاربه متهم و حکم اعدام برای آنها صادر کرده است. تاکنون در مجموع 4 تن از آنها به اسامی محسن شکاری٬ مجیدرضا رهنورد٬ محمد مهدی کرمی و محمد حسینی با این حکم به دار آویخته شدند.
اعتراضات سراسری در ایران از 26 شهریور 1401 (17 سپتامبر 2022) در پی جان باختن مهسا امینی در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی آغاز شد. آمار رسمی دولت ایران از کشته شدن 300 نفر در این حوادث خبر می‌دهد.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر ایران (هرانا) در گزارشی اعلام کرد که از شروع اعتراضات جاری در ایران تا کنون، دست‌کم 507 شهروند، از جمله 69 کودک و نوجوان زیر 18 سال کشته شده‌اند.
براساس گزارش این مجموعه در اعتراضات ماه‌های اخیر ایران همچنین 66 نیروی امنیتی عضو پلیس، سپاه و بسیج نیز جان خود را از دست داده‌اند.
هرانا از سوی دیگر شمار بازداشت شدگان در اعتراضات را 18 هزار و 533 نفر اعلام کرده که از این میان 665 تن دانشجو هستند.