کاظم غریبآبادی معاون امور بینالملل قوه قضائیه در واکنش به آغاز دادگاه تجدیدنظر حمید نوری در سوئد گفت که او هیچ جرمی مرتکب نشده و «بیگناه» در سوئد زندانی است.
به گزارش قوه قضائیه ایران، آقای غریبآبادی از سوئد خواست که در ارتباط با حمید نوری عدالت را اجرا کند و افزود: « اجرای عدالت از نظر ما صرفا برگزاری یک محاکمه عادلانه نیست، بلکه آزادی آقای نوری است و وی نباید در زندان بماند.»
حمید نوری متهم است که در اعدام گسترده هزاران تن از زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ دست داشته است و به همین دلیل در سوئد به حبس ابد محکوم شده است.
نظام قضایی سوئد با استناد به اصل «صلاحیت کیفری جهانی» این شهروند ایرانی را محاکمه کرد. این اصل حقوق بینالملل، شامل جرایم بزرگی که کسی علیه انسانهای دیگر مرتکب شود.
حمید نوری نخستین کسی است که به دلیل اعدامهای سال ۱۳۶۷ محاکمه میشود. در جریان این اعدامها نزدیک به پنج هزار زندانی سیاسی در ایران کشته شدند.
بسیاری از این زندانیان سیاسی پیش از اعدامهای سال ۶۷ محاکمه و به حبس محکوم شده بودند. حتی مدت زمان حبس برخی از این زندانیان به پایان رسیده بود و باید آزاد میشدند.
کاظم غریبآبادی همچنین دستگاه قضایی سوئد را به رفتار نامناسب و نقض حقوق حمید نوری متهم کرد.
او گفت: « نوری از یک محاکمه عادلانه برخوردار نبود و برای ماههای طولانی از تماس و ملاقات با خانواده خود منع شده بود. همچنین در گرفتن وکیل و دفاع، بسیار محدودیت داشت و شرایط زندان وی بسیار سخت بود.»
هنوز سوئد به این انتقادات ایران پاسخی نداده است.
حمید نوری کیست؟
حمید نوری که در ابتدا به عنوان پاسدار در سپاه پاسداران فعال بوده است، در سال ۱۳۶۱ درخواست کار در دادستانی میدهد. او متهم است که در زمان کشتارهای تابستان سال ۱۳۶۷ دستیار محمد مقیسه (ناصریان) در زندان گوهردشت بوده است.
در بیش از ۴۰ کتابی که از خاطرات و شهادتهای زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ منتشر شده است، کمتر نام حمید نوری -با نام مستعار عباسی- مطرح شده است.
نام او به اندازه دیگر افراد مسئول در اعدامهای سال ۶۷ مطرح نبوده است اما ردپای او را در چند اثر درباره اعدامهای تابستان سال ۱۳۶۷ میتوان یافت.
گفته میشود حمید نوری نیز در سمت دادیار به کمک آقای ناصریان میرفته و در واقع دستیار او بوده است.
بنابر اسناد و روایات زندانیان و سازمانهای سیاسی، حمید نوری (عباسی)، از جمله نیروهای سپاه پاسداران بود که بعد در دستگاه قضایی به سمت دادیاری رسید.