محمد بن عبدالرحمان آل ثانی، وزیر خارجه قطر، روز پنج‌شنبه، ۲۹ دی، گفت کشورش در فساد مالی رخ داده در پارلمان اروپا دخالتی ندارد و نباید پای قطر به این رسوایی کشیده شود.
او به شبکه سی‌ان‌بی‌سی گفت که پارلمان اروپا بهتر است به خود نگاه کند و تمامی اقدامات لازم را در تحقیقات انجام دهد بدون آن‌که بخواهد نام قطر را در این افتضاح مطرح کند.
بر اساس تحقیقات انجام‌شده به دست اتحادیه اروپا در ماجرای مشهور به «قطرگیت»، قطر و مراکش در مظان اتهام هستند که به سیاستمداران، دستیاران پارلمانی و سازمان‌های غیر دولتی در بلژیک، مقر اتحادیه اروپا، رشوه دادند تا بر تصمیمات اتحادیه اروپا به سود این دو کشور تاثیر بگذارند.
این ماجرا اندکی پیش از آغاز مسابقات اخیر جام جهانی فوتبال در قطر مطرح شد و کماکان دامن پارلمان اروپا را گرفته است.
با وجود آن‌که مقر پارلمان اروپا در استراسبورگ فرانسه است تحقیقات در این زمینه از سوی پلیس بلژیک، که میزبان نهادهای اروپایی است، ادامه دارد.
اوا کایلی، معاون ریاست پارلمان اروپا که یونانی است، پس از آن بازداشت شد که صدها هزار یورو پول نقد در منزلش کشف شد. خانم کایلی از پارلمان اخراج شده و این نهاد روز ۲۸ دی‌ماه مارک انگل، یک سیاستمدار اهل لوکزامبورگ را به جای او نایب انتخاب کرد.
وکیل پی‌یر آنتونیو پانزری، عضو اسبق پارلمان اروپا از ایتالیا که نامش در این ماجرا ذکر شده، گفت که موکلش روز ۲۸ دی «اعتراف» کرد که در برنامه مالی مرتبط با قطر و مراکش مشارکت داشته و در برابر قول به تخفیف مجازات، متعهد شده که نام سایر «فاسدان» را هم ارائه کند.
قطر و مراکش از آغاز مطرح شدن نام خود در این رسوایی، دخالت در آن را رد کرده‌اند.
وزیر خارجه قطر روز پنج‌شنبه در حاشیه حضورش در مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس به سی‌ان‌بی‌سی گفت این امر بر تعاملات کشورش با اتحادیه اروپا و نهادهای اروپایی بر سر موضوع‌های ژئوپلیتیک اثر می‌گذارد.
با این حال، شیخ محمد بن عبدالرحمان احتمال توسل دوحه به تحریم نفتی و گازی اروپا را رد کرد و گفت قطر عرضه انرژی به اروپا را هرگز سیاسی نخواهد کرد و از انرژی هیچ‌گاه به عنوان ابزاری برای تهدید کشورهای دیگر استفاده نکرده است.