گروهی متشکل از ۱۲ سازمان حقوق بشری بین‌المللی در بیانیه‌ای نگرانی و تأسف عمیق خود را درباره انتصاب «علی بحرینی»، نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد، به عنوان رئیس مجمع اجتماعی سال ۲۰۲۳ اعلام کرد.
این گروه یادآور شده است که با توجه به سابقه جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر، این انتصاب یکپارچگی مجمع و سیستم حقوق بشر سازمان ملل را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
این سازمان‌های حقوق بشری ایرانی و بین‌المللی تاکید کردند که مقامات جمهوری اسلامی، مدت‌هاست که از فناوری برای نظارت و سانسور از جمله محدود کردن دسترسی به اطلاعات و نظارت بر تبادل اطلاعات استفاده کرده‌اند.
به گفته این گروه، انتصاب آقای بحرینی، توهینی حیرت‌انگیز به همه قربانیانی است که حقوق اساسی آنها از جمله حق آزادی بیان و حق اجتماع، توسط جمهوری اسلامی نقض شده است.
جمهوری اسلامی برای دهه‌ها فضای مدنی را از جمله با سانسور شدید، بازداشت و دستگیری‌های خودسرانه مدافعان حقوق بشر و آزار و اذیت قضایی، به شدت سرکوب کرده است.
با این وجود، نماینده جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه ۱۰ مه رئیس مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد شد.
سفیر جمهوری اسلامی ایران، به عنوان گزارشگر ارشد مجمع اجتماعی در تدارک این رویداد، از جمله تعیین دستور کار، تصمیم‌گیری در مورد موضوعات مورد بحث و دعوت از افراد برای شرکت در میزگردها شرکت خواهد کرد.
او همچنین از افتخارات پروتکلی مرتبط با این وظیفه از جمله نشستن بر تریبون اتاق جلسات شورای حقوق بشر در کنار رئیس شورای حقوق بشر و کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، از ریاست جلسه و ارائه بیانیه‌های افتتاحیه و پایانی، بهره‌مند خواهد شد.
در پایان این سازمان‌های حقوق بشری خواستار آن شدند که سازمان ملل و کشورهای عضو آن اجازه ندهند جمهوری اسلامی، مجمع اجتماعی سازمان ملل متحد را به سخره گرفته و اعتبار این نهاد را خدشه‌دار کند.