بی بی سی: نویسنده,فرزاد صیفی‌کاران: آقای بودستروم در جلسه یازدهم دادگاه تجدیدنظر تاکید کرد که بر اساس یک مصاحبه تلویزیونی متوجه شده پلیسی ایرانی‌تبار به نام «امید» بدون اینکه هویت خود را آشکار کند، به حمید نوری نزدیک شده و «به صورت غیرقانونی» از او بازجویی کرده است.
وکلای مدافع حمید نوری اگرچه تاکید داشتند این فرد از موکل آنها اطلاعات دریافت کرده است، اما اشاره نکردند چه اطلاعاتی به صورت مخفی از حمید نوری اخذ شده است.
وکلای آقای نوری اظهار داشتند که عموی «امید»، پلیس «ایرانی‌تبار» که به صورت مخفیانه آقای نوری را مورد بازجویی قرار داده، «از اعدام شدگان دهه ۶۰ است. »
به گفته وکلا این پلیس که «امید» نام دارد، «هر هفته» با حمید نوری ملاقات داشته است و از این ملاقات‌ها به عنوان «تحقیقات موازی» در دادگاه نام بردند.
آقای بودستروم همچنین گفت در جریان دادگاه با دو نوع تحقیقات مواجهه هستند که یکی «رسمی» و دیگری «غیررسمی» است، به همین دلیل خواستار دسترسی به اطلاعات تحقیقات «موازی» مورد ادعا شدند.
«امید» کیست و «تحقیقات موازی» چیست؟
پلیس ایرانی‌تبار که وکلای مدافع حمید نوری می‌گویند بدون «آشکار کردن هویت واقعی خود» به حمید نوری نزدیک شده است و او را مورد بازجویی قرار داده، امید فرهند، افسر پلیس بخش جرائم جنگی بین‌المللی پلیس سوئد (NOA) است.
آقای فرهند یکی از بازجویان حمید نوری در جریان تحقیقات اولیه پلیس بود.
در مستندی که شبکه ۴ سوئد درباره دادگاه حمید نوری و چگونگی بازداشت او در سوئد پخش کرد، با امید فرهند مصاحبه شده و وکلای آقای نوری با استناد به این مصاحبه، می‌گویند که دریافته‌اند یک پلیس ایرانی‌تبار به صورت «مخفیانه» از آقای نوری بازجویی کرده است.
این در حالی است که نه تنها در اسناد دادگاه، و متن بازجویی‌های حمید نوری نزد پلیس سوئد، نام امید فرهند به عنوان یکی از پلیس‌هایی که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارد، ثبت شده است، بلکه او بارها در جریان ۳۳ جلسه بازجویی حمید نوری به صورت رسمی حضور داشته و هویت او برای نوری کاملا محرز بوده است.
حمید نوری درجریان اولین روز از ارائه دفاعیات خود به تاریخ ۲۳ نوامبر ۲۰۲۲ که در دادگاه منطقه‌ای استکهلم برگزار شد، با اشاره به رفتار «بسیار خوب پلیس سوئد و بازجویان»، از رئیس دادگاه اجازه خواست که نام بازجویان خود را در دادگاه بگوید، زیرا «دلش برای آنها تنگ شده است» و او نام «امید فرهند» را نیز به عنوان یکی از ۱۴ پلیسی که او را بازجویی کرده‌اند، مطرح کرد.
احتمال تبادل حمید نوری با زندانی سوئدی؟
بعد از تبادل اسدالله اسدی، دیپلمات ارشد سفارت جمهوری اسلامی ایران در اتریش که به اتهام «اقدامات تروریستی» در بلژیک به حبس ابد محکوم شده بود با اولیویه وندکاستیله، امدادگر بلژیکی که در ایران به اتهام «جاسوسی» به زندان طولانی مدت محکوم شده بود، گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال تبادل حمید نوری، با زندانیان سوئدی در ایران افزایش یافته است.
کارشناسان سوئدی، براساس گزارش‌هایی از ایران مبنی بر این گمانه‌زنی‌ها و نیز سابقه جمهوری اسلامی در بازداشت اتباع خارجی و شهروندان دارای تابعیت دوگانه به منظور استفاده‌های سیاسی، معتقدند احتمال دارد دولت سوئد، حمید نوری را با یک شهروند سوئدی ۳۰ ساله که گزارش شده آوریل سال گذشته هنگام بازگشت به سوئد در ایران بازداشت شد، تبادل کند.
گزارش شده است که این شهروند سوئدی به اتهام «جاسوسی» در ایران به زندان محکوم شده است.
پیشتر در جریان اولین روز از دادگاه استیناف حمید نوری که ژانویه سال جاری میلادی برگزار شد، وکلای مدافع او تاکید کرده بودند زندانی شدن نوری در سوئد، احتمال «اعدام شهروندان سوئدی در ایران» را بالا می‌برد، به همین جهت خواستار آزادی او شده بودند.
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه ایران، نیز ششم اردیبهشت ماه در یک نشست خبری ضمن اشاره به تلاش‌ها برای آزادی اسدالله اسدی، ابزار امیدواری کرده بود که در روزهای آتی حمید نوری نیز به ایران بازگردد.
اسدالله اسدی به اتهام برنامه‌ریزی و تلاش برای بمبگذاری در فرانسه، در بلژیک به زندان محکوم و در یکی از زندان‌های این کشور در حال سپری کردن حبس خود بود.
اولیویه وندکاستیل، امدادگر بلژیکی که در حوزه پناهجویان افغان کار می‌کرد در بهمن‌ماه ۱۴۰۰ در ایران دستگیر و به زندان طولانی مدت محکوم شد. او مدتی به عنوان مدیر برنامه «شورای پناهندگان» که یک نهاد نروژی است، در ایران کار کرده بود و مقام‌های ایران اتهام او را جاسوسی عنوان می‌کردند. آقای وندِکاستیل به جاسوسی، همکاری با دولت آمریکا، قاچاق ارز و پولشویی متهم شده بود. وی شش سال در ایران و افغانستان فعالیت‌های امدادی انجام داده بود.
ایران و بلژیک از سال گذشته میلادی «معاهده تبادل زندانیان میان دو کشور» را در مجالس خود تصویب کردند که با طرح شکایت قانونی در بلژیک مواجه شد، اما در ۱۲ اسفند ۱۴۰۱ دادگاه قانون اساسی بلژیک لغو این معاهده را رد کرد.
براساس این عهدنامه دو کشور می‌توانند اتباع خود که در کشور مقابل زندانی است را تحویل گرفته تا ادامه دوره حبس را در کشور خود سپری کنند.