منابع آب تجدیدپذیر دریاچه ارومیه در سال آبی نرمال، ۷میلیارد و ۲۴میلیون مترمکعب است. از این میزان طبق سند تخصیص دریاچه ارومیه، ۴۴درصد چه در سال‌های با بارش، کم، نرمال تا ترسالی باید سهم دریاچه ارومیه شود. وزارت نیرو در سال آبی جاری فقط ۲۵درصد از حقابه دریاچه ارومیه در سال آبی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ را تامین کرده است.به‌گفته مسعود تجریشی، مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، وزارت نیرو دریچه سدها را به روی ارومیه بسته و اجازه نداده است آبی به دریاچه برسد. مسعود تجریشی می‌گوید: حقابه دریاچه ارومیه طی سال آبی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، ۶۴۰ میلیون مترمکعب برآورد شده بود که از این میزان تنها حدود ۱۶۰ میلیون مترمکعب به دریاچه ارومیه پرداخت شده است. سال آبی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ از مهرماه سال گذشته آغاز شده است و تا آخر خرداد‌ماه امسال ادامه دارد.اعمال حقابه‌های محیط‌زیست در حد پایداری اکوسیستم و پایدارسازی فرایند توسعه با تکیه بر حفاظت از محیط‌زیست و بهره‌برداری بهینه ازجمله اهداف «سند ملی محیط‌زیست کشور در بهره‌مندی از محیط‌زیست مطلوب» به‌عنوان یکی از ویژگی‌های تبیین شده مقام معظم رهبری در افق چشم‌انداز ۱۴۰۴هجری شمسی است. علاوه بر این براساس بند سیاست‌های کلی محیط‌زیست، ابلاغیه مورخ ۲۶آبان ۱۳۹۴ تهیه اطلس زیست‌بوم کشور و حفاظت، احیا، بهسازی و توسعه منابع طبیعی تجدیدپذیر (دریا، دریاچه، رودخانه و…) و اعمال محدودیت قانونمند در بهره‌برداری از این منابع متناسب با توان اکولوژیک آنها براساس معیارها و شاخص‌های پایداری، اکوسیستم حساس و ارزشمند و حفاظت از منابع ژنتیک و ارتقای آنها تا سطح استاندارد بین‌المللی ضروری است.ماده ۲ قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور مصوب ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ نیز سازمان حفاظت محیط‌زیست را مکلف کرده است تا نیاز آبی زیست‌محیطی تالاب‌ها را تعیین و وزارت نیرو ضمن تدوین و اجرای برنامه مدون نسبت به تخصیص و تأمین آن اقدام کند. براساس ماده ۳ و ۴ آیین‌نامه اجرایی جلوگیری از تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب‌ها مصوب ۱۳۹۷ ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالاب‌های کشور موظف است بر تأمین نیاز آب محیط‌زیستی تالاب‌ها نظارت کند و وزارت نیرو نیز به‌منظور تأمین نیاز آبی محیط‌زیستی تالاب‌ها که توسط سازمان اعلام می‌شود، میزان سهم تالاب از ظرفیت آبی حوضه آبریز را با کمیت و کیفیت مناسب و متناسب با شرایط اقلیمی مختلف، با توزیع زمانی معین و در اولویت دوم پس از تأمین آب شرب تخصیص دهد.علی حاجی‌مردادی، مدیر برنامه‌ریزی ستاد احیای دریاچه ارومیه در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: چالش‌های اجرایی شدن قوانین و مقرراتی که حقابه‌های زیستی را دنبال می‌کنند در سال‌های نرمال و ترسالی چندان خود را نشان نمی‌دهد. چرا که آب سایر مصارف در بخش‌های شرب، کشاورزی و صنعت در حوضه دریاچه ارومیه تعیین شده و تامین می‌شود. در خشکسالی‌هایی مثل سال آبی جاری است که می‌توان عملکرد دستگاه‌ها را محک زد. برآورد ستاد در سال‌جاری آبی این است که وزارت نیرو قوانین را اجرا نمی‌کند. هم‌اکنون علی رغم اینکه در قوانین به وزارت نیرو تکلیف شده است که پس از شرب حقابه زیستی را تامین کند، متأسفانه در سال آبی جاری هنوز اتفاق نیفتاده است. جالب اینجاست که در پیش نویس قانون جامع آب که وزارت نیرو متولی تنظیم و تهیه آن بوده هم بر حقابه زیستی پس از شرب به‌عنوان اولویت دوم تأکید شده است. امسال، سالی است که باید ثابت کنیم آیا قوانین و مقررات در مورد حقابه زیستی ضمانت اجرا دارد یا خیر.در چند روز آینده تکلیف ضمانت اجرای قوانین حامی حقابه زیست‌محیطی مشخص خواهد شد. وی می‌گوید: از نظر مرجع قضایی اجرایی نشدن قوانین جرم است و مجازات برایش تعیین شده است. چرا در عدم‌اجرای قوانین حوزه آب و محیط‌زیست این همه مماشات می‌بینیم؟ ۳ مرجع محیط‌زیست، ستاد ملی احیای دریاچه ارومیه و دادستان کل کشور می‌توانند برای اجرایی نشدن قانون شکایت کنند. سازمان حفاظت محیط‌زیست توسط مجلس شورای اسلامی مرجع اجرای قانون تعیین شده است. او دستاوردهای ترسالی‌های گذشته را حائز اهمیت می‌داند و می‌گوید: در ترسالی ۹۹-۱۳۹۸مازاد بارش به جای اینکه به بخش کشاورزی داده شود، به دریاچه ارومیه داده شد. این در حالی است که در ترسالی‌هایی مانند سال ۸۷-۸۶ این آب کاملا به کشاورزان اختصاص یافت. مدیریت منابع آبی در ترسالی‌ها هم اهمیت دارد.تراز فعلی دریاچه ارومیه ۱۲۷۱.۴۳ و این دریاچه ۶۱ سانتیمتر عمق یافته است. هم‌اکنون دریاچه ۳میلیارد و ۸۱۰ میلیون مترمکعب آب دارد. با بازگشت وضعیت دریاچه ارومیه به شرایط کم‌آبی، معیشت و زندگی نزدیک به ۱۵میلیون نفر از مردم منطقه به خطر خواهد افتاد. حال باید دید در فرصت باقیمانده برای تخصیص حقابه دریاچه ارومیه، آیا وزارت نیرو به قانون تمکین خواهد کرد یا خیر؟واکنش وزارت نیرو به خبر محرومیت دریاچه ارومیه از حقابه
مسعود باقرزاده کریمی، رئیس حوضه آبریز دریاچه ارومیه وابسته به وزارت نیرو در واکنش به اخبار منتشر شده در مورد بسته شدن دریچه سدها به روی دریاچه ارومیه و تامین نکردن حقابه این دریاچه به همشهری گفت: باید این تصور که وزارت نیرو را مالک آب در کشور می‌داند و معتقد است که این وزارتخانه تصمیم می‌گیرد به نقطه‌ای آب برساند و به نقطه‌ای دیگر آب ندهد اصلاح شود.او افزود: مدیریت آب یک موضوع میان بخشی است و باید تمامی دستگاه‌ها مانند وزارت نیرو، وزارت جهادکشاورزی، سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت صنعت، معدن و تجارت و حتی شهرداری‌ها نقش خود را در موضوع مدیریت آب به درستی ایفا کنند. با همین نگاه است که ستاد احیای دریاچه ارومیه برای ایجاد اجماع بین دستگاه‌ها شکل گرفت و تخصیص سالانه آب به دریاچه ارومیه را که باید به‌صورت نرمال به این دریاچه می‌رسید مشخص کرد. باقرزاده کریمی با اشاره به کاهش بارش‌ها و وضعیت بحرانی آب در ماه‌های آینده اعلام کرد: اگر به‌طور متوسط در ۲ سال مختلف ۱۰۰ میلی‌متر بارندگی داشته باشیم اما در یک سال دمای هوا ۲درجه افزایش بیابد طبیعی است که منابع آب با کمبود مواجه می‌شود و درخصوص دریاچه ارومیه نیز این وضعیت اتفاق افتاده است. تا جایی که اکنون به‌دلیل کاهش بارش در این حوضه، ذخیره برفی دریاچه ارومیه به‌شدت کاهش یافته است و در ماه‌های آینده نیز باید در مدیریت مصرف آب بسیار با ملاحظه رفتار کرد.رئیس حوضه آبریز دریاچه ارومیه اعلام کرد: اگر آب به اندازه کافی وجود داشته باشد وزارت نیرو نیازی به ذخیره آب پشت سدها ندارد و باید سهم شرب و کشاورزی را از محل سدها تامین کند. اگرچه براساس مصوبه دولت سهم آب پس از تامین شرب باید به محیط‌زیست اختصاص داشته باشد ولی اکنون وضعیت آبی کشور به‌گونه‌ای است که حتی برای تامین آب شرب هم باید ملاحظه داشت.او ایجاد محدودیت برای تخصیص آب به بخش کشاورزی را با توجه به‌احتمال بی‌آبی در ماه‌های آینده ضروری خواند و گفت: در همه بخش‌ها این محدودیت باید اعمال شود و حتی در موضوع تخصیص آب به محیط‌زیست و رودخانه‌ها نیز تصمیم داریم با ستاد احیای دریاچه ارومیه موضوع تخصیص شناور آب را براساس وضعیت موجود آبی در دستور کار قرار دهیم.به‌گفته رئیس حوضه آبریز دریاچه ارومیه در وزارت نیرو، ۶۰۰ میلیون مترمکعب آب از محل سدها و به‌صورت نرمال باید به دریاچه ارومیه تخصیص داده شود که تا به حال این اتفاق افتاده است. امسال نیز باید حجم آب در مخزن سدها و ورودی و خروجی سدها به دقت چک شود تا آب مورد نیاز برای دریاچه ارومیه براساس توان سدها تخصیص بیابد.باقرزاده کریمی با اعلام این موضوع که میزان تخصیص آب به دریاچه ارومیه با تشکیل کمیسیون حوضه آبریز ارومیه مشخص خواهد شد، افزود: برای نخستین‌بار در کشور با تغییر ساختار ایجاد شده در وزارت نیرو که کشور را به ۹حوضه عملیاتی آبریز تقسیم کرده است و هر حوضه آبریز یک کمیسیون ویژه دارد، تخصیص آب به حوضه‌های آبریز دریاچه ارومیه، دریای خزر و رودخانه اترک، رودخانه ارس، سفیدرود، کرخه و آب‌های مرزی غرب کشور، کارون بزرگ، حوضه ساحلی جنوب نظیر مارون و جراحی و حوضه فلات مرکزی که هامون را نیز شامل می‌شود، در اتاق شیشه‌ای و به‌صورت شفاف انجام خواهد شد تا هم مجلس هم وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط و هم فعالان محیط‌زیست از نحوه و میزان تخصیص آب به حوضه‌های ۹گانه باخبر باشند.رئیس حوضه آبریز دریاچه ارومیه در وزارت نیرو با تأکید بر اینکه همانگونه که مسئول خشک شدن تالاب‌ها تنها سازمان حفاظت محیط‌زیست نیست بنابراین مسئول خشک شدن دریاچه ارومیه نیز وزارت نیرو نیست، افزود: نباید در موضوع خشک شدن دریاچه ارومیه پیکان اتهام را به سمت سازمان حفاظت محیط‌زیست نشانه رفت و مقصر نرسیدن آب به دریاچه ارومیه را نیز وزارت نیرو دانست. وی گفت: هم‌اکنون کارگروه سازگاری با کم‌آبی در استان‌ها شکل گرفته و دولت سیاست فرابخشی بودن موضوع آب را نیز در دستور کار قرار داده است تا ابهامات مرتبط با موضوع تخصیص آب به حوضه‌های آبریز با شفاف‌سازی برطرف شود.
روزنامه همشهری / زهرا رفیعی