علی پورنقوی

انتخابات زودرس مجلس هلند، که روز چهارشنبه 22 نوامبر برگزار شد، به یک نتیجۀ فوق العاده نامنتظر انجامید: حزب برای آزادی به رهبری خیرت ویلدرز (Geert Wilders)، که یک حزب دست راستی پوپولیستی است، با اخذ 37 کرسی از مجموع 150 کرسی مجلس هلند، با فاصلۀ بسیاری از دیگر احزاب در مقام اول قرار گرفت؛ نتیجه ای چندان نامنتظر، که روزنامۀ واشنگتن پست از آن به عنوان یکی از بزرگترین دگرگونیهای سیاسی در هلند، از پس از جنگ جهانی دوم به بعد نام برده است. نتیجۀ کمتر نامنتظر این انتخابات کاهش کل آرای “نیروهای چپ و ترقیخواه” نسبت به انتخابات پیشین بود. تعداد کرسیهای مجموع این احزاب، که در انتخابات پیشین 60 تا بود، در انتخابات اخیر به 44 تا تقلیل یافت. این تعداد شامل آرای یک حزب میانه نیز است که چپ نیست، بلکه در ادبیات و سنت سیاسی هلند یک حزب ترقیخواه محسوب می شود.

طبعاً نتایج گفته شده صرفاً محصول یک کارزار انتخاباتی موفق یا ناموفق نیستند، اگرچه که خواهیم دید کیفیت کارزار انتخاباتی نیز در این نتایج مؤثر بوده است. برای فهم این نتایج نگاهی به سه دهۀ گذشته در سیاست هلند (بلندمدت)، روندهائی که به سقوط کابینۀ هلند و برگزاری انتخابات زودرس انجامیدند (میان مدت)، و سرانجام کیفیت عمل احزاب هلند در دو ماه آخر منتهی به انتخابات (کوتاه مدت) ضرورت دارد.

بلندمدت

تا آنجا که بتوان نقطه ای از تاریخ را مسامحتاً به عنوان آغاز یک روند برگزید، می توان دهۀ آخر قرن بیستم را زمینه ساز اصلی وضع کنونی دانست؛ دهه ای که تضعیف دولت رفاه در هلند و اتخاذ یک سیاست اقتصادی نئولیبرالیستی، با خصوصی کردن برخی از خدمات و دارائیهای دولتی، آغاز گردید. این سیاست زیر نام “لیبرالیزه کردن بازار” و با نقش هدایتگرانۀ سوسیال دموکراسی در عرصۀ سیاست رسمی، کلید خورد و در دهه های بعد، این بار زیر هدایت حزب دموکرات مسیحی و سپس حزب مردمی برای آزادی و دموکراسی (حزب لیبرال) ادامه یافت. کاهش پوششهای تأمین و مساعدۀ اجتماعی، کاهش خدمات دولتی و عمومی، قطع پاره ای از آنها، زوال امنیت شغلی، … از زمره جهات اصلی سیاست مذکور بوده اند. روشن است که پیامدهای منفی این اقدامات بیش و پیش از همه متوجه زحمتکشان شهر و روستا بوده، و خود را در تشدید شکاف بین فقیر و غنی، و افزایش شمار کسانی که به زیر خط فقر سقوط می کنند، بروز می داده است. بنا به گزارش ماه مارس 2023 دفتر مرکزی آمار هلند، “شمار افراد زیر خط فقر 833هزار نفر بوده که تا سال آینده به یک میلیون – بیش از 5.5 درصد جمعیت – افزایش خواهد یافت”. طبق تحقیقی هم که توسط مؤسسۀ مطالعات کارگری آمستردام انجام شده است، “سرعت شکاف بین فقیر و غنی در یک دهۀ گذشته، از آنچه انتظار می رفت، بیشتر شده است”.

گفتن ندارد که اقدامات مذکور به ثروتمندتر شدن ثروتمندان منجر شده اند؛ بلکه، در چارچوب موضوع این نوشته مهم این است که بر پیامدهای مثبت آنها برای بخشهائی از لایه های میانی جامعه تأکید شود¹. لایه های من حیث مجموع رضایتمندی، که احزاب کلاسیک یا جاافتادۀ هلند هم به نوبۀ خود سیاستها و گزینه های انتخاباتی شان را در ربع قرن گذشته در اساس بر آنها متکی کرده بوده اند. این رویکردِ “تمرکز بر میانه” به نادیده گرفتن و بی اعتنائی به لایه هائی انجامید که در اثر سیاستهای مذکور بیشتر و بیشتر به حاشیه رانده می شدند. روند “بی نمایندگی” و بیصدا ماندن لایه های فزاینده ای در جامعۀ هلند، نه حس این لایه ها بلکه واقعیت پهنۀ سیاست این کشور در این سالها بوده است. یان پرونک (Jan Pronk)، سیاستمدار سوسیال دموکرات چپ هلند، زمانی در مقام انتقاد رادیکال از این سیاستها، لایه های مذکور را “فاسد و مایۀ فساد سیاست در هلند” نامید. در دو دهۀ اخیر ما مکرراً شاهد پیروزی نامنتظر این یا آن حزبی بوده ایم که در قدرت حضور نداشته و موفق به جلب حمایت این لایه ها در انتخابات می شده است؛ غالباً از مواضع پوپولیسم راست و باری هم از موضع پوپولیسم چپ². این مسیر با برآمد پیم فورتاُین (Pim Fortuijn)³ در نخستین سال هزارۀ سوم، و پیروزی “حزب” او در سال 2002 آغاز شد و با پیروزی حزب سوسیالیست، حزب برای آزادی، فوروم برای دموکراسی، جنبش مدنی دهقانان، و در این نوبت با پیروزی مجدد و این بار بهت آور حزب برای آزادی به رهبری ویلدرز ادامه یافت.

روند دیگری که، گرچه به هلند محدود نیست، اما در دهه های اخیر در هلند سیر شتابناکی داشته، پدیدۀ “ممتازسالاری” (مریتوکراسی، Meritocracy) است⁴. فرهنگ کمبریج ممتازسالاری را “یک سیستم اجتماعی، جامعه یا سازمان تعریف می کند، که در آن افراد به دلیل توانائیهاشان، و نه به دلیل پول، وراثت یا موقعیت اجتماعی شان، موفق می شوند و به قدرت می رسند”. این که صاحبان یک شایستگی قاعدتاً از موقعیت اقتصادی و شأن اجتماعی برتری برخوردار شوند، یک معضل یا نارسائی تلقی نمی شود و در بسیاری عرصه ها، مثلاً در ورزش، جز این نمی تواند و نباید باشد. یک جامعۀ سالم قاعدتاً به میزان زیادی ممتازسالار است. اما سرایت این قاعده به همۀ عرصه های حیات اجتماعی، خاصه به عرصۀ سیاسی، چنان که در هلند شاهد بوده ایم، به یک نارسائی انجامیده است.

باور عمومی، حداقل در هلند، این است که ارگانهای نمایندگی در یک دموکراسی باید انعکاس متناسب تنوعات موجود در جامعه باشند، یعنی گروه های جمعیتی مختلف در جامعه به تناسب کمیت شان در این ارگانها نمایندگی شوند. حال اگر صاحبان تحصیلات عالی و صاحبان تحصیلات کم و متوسط را به عنوان دو گروه جمعیتی بگیریم، صاحبان تحصیلات عالی نه تنها در اقتصاد و جامعه، بلکه همچنین در سیاست از امتیازات بسیاری برخوردار شده اند و در مقابل، نمایندگی گروه جمعیتی مقابل در این ارگانها بسیار محدود یا هیچ است. در هلند، درصد بیکاران با تحصیلات متوسط و پائین دو برابر درصد بیکاران با تحصیلات عالی است، و حقوق متوسط آنان نصف حقوق متوسط گروه اخیر است. قراردادهای دائمی غالباً به صاحبان تحصیلات عالی تعلق می گیرند، و مدت زمان “انتظار کار” آنان بسیار کوتاهتر از مدت زمان انتظار کار کم سوادان است. این تفاوتها را شاید بتوان “طبیعی” دانست. اما  97 درصد نمایندگان مجلس هلند دارای تحصیلات عالی اند، در حالی که در سطح جامعه فقط 25 درصد اهالی از تحصیلات عالی برخوردار شده اند. از یک دهه قبل اصطلاحات “دموکراسی دیپلم بنیاد” و ممتازسالاری، برای توصیف این پدیده مرسوم شده است. در انتخابات استانداریها، که در ماه مارس امسال برگزار شد، حزب جنبش مدنی دهقانان با فاصلۀ بسیاری از دیگران بیشترین آرا را کسب کرد و در بیش از 200 شهرداری (Gemeente) از 342 شهرداری هلند، در جای نخست قرار گرفت. این در حالی است که فقط 4 درصد نیروی کار هلند دهقان است. بخش قابل توجهی از رأی دهندگان به حزب مذکور را افراد دارای تحصیلات کم و متوسط تشکیل می دادند، که در پاسخ به این سؤال که “چرا به حزب دهقانان رأی دادی؟” به کرات از زبان شان شنیده شد: “چون آدم می فهمد سخنگوی این حزب در مجلس چه می گوید”.

ممتازسالاری در ابعادی که گفته شد، موجب تشدید فاصلۀ بین صاحبان تحصیلات کم و متوسط با سیاست و خاصه با نهادهای نمایندگی شده است.

از میان 5 حزبی که بالاتر نام شان به عنوان برندگان نامنتظر انتخابات در دو دهۀ اخیر برده شد، 2 تاشان فاقد مواضع ضداسلامی اند و یکی از این دو (حزب سوسیالیست) فاقد مواضع ضدخارجی است. بنابراین دو روند بالا توضیح جامع پیروزیهای گفته شده نیستند. روند سومی که باید بر آن انگشت گذاشت، رشد مداوم خارجی ستیزی، اسلام ستیزی، ناسیونالیسم و هویت جوئی در دهه های اخیر در بسیاری از کشورهای اروپا، از جمله  در جامعۀ هلند بوده است. روندی، که از جمهوری اسلامی تا داعش و حماس، از جنگ سوریه تا جنگ اوکراین، از شتاب جهانی شدن تا گسترش اتحادیۀ اروپا، از بحران گرم شدن زمین تا بحران آمونیاک، که بار سنگین هزینۀ مقابله با آنها بر دوش همان لایه های آسیب پذیر است، همه و همه بر آتش این روند هیزم می گذاشته اند. دشواریهای امر انتگراسیون خارجیان در جامعۀ هلند، و بیشتر از آن، کج نمائی این امر توسط نیروهای راست افراطی و پوپولیست بر این کیفیت دامن می زده است. فریاد “واهلندا!”، که همچون ترجیع بندی در مواضع ویلدرز حضور دائم داشته، واکنشی به این روند است.

روند چهارم که در دورۀ مورد بحث تأثیر قابل توجهی بر رفتار انتخاباتی رأی دهندگان داشته، “رأی اعتراضی” است. روندی که از جمله ناشی از “رویکرد به میانه” بوده است، اما عوامل دیگری نیز در آن دخیل بوده اند. رأی اعتراضی، سوای رأی سفید، به معنای دادن رأی به یک حزب ضعیف، ناشناخته یا مهجور، حتی بدون شناسائی کافی از برنامۀ آن است. دلیل این نوع رأی غالباً ناامیدی از احزاب مستقر و جاافتاده است. اما گاه همچنین دادن سیگنالی به همان احزاب جاافتاده برای جلب توجه آنها به مسئلۀ خاصی در جامعه است؛ مسئله ای که آن حزب ناشناخته بر آن انگشت نهاده است. مطابق مطالعات انجام یافته:

• اولاً درصد آرای اعتراضی در دهه های اخیر سیر صعودی داشته است. بنا به نظرسنجیهای انجام یافته در آستانۀ انتخابات اخیر، فقط 60 درصد کسانی که در دورۀ قبل به حزب کار (حزب سوسیال دموکرات) رأی داده بودند، قصد رأی دادن به این حزب را در انتخابات اخیز نیز داشته اند. این نسبت برای برخی دیگر از احزاب از این نیز فاحش تر بوده است. 
• ثانیاً  “همگرائی برنامه ای” احزاب جاافتاده علت اصلی نارضایتی رأی دهندگان از آنها عنوان شده است. در دهۀ پایانی قرن گذشته، دو حزب سوسیال دموکرات و لیبرال هلند برای اولین بار و پس از دهه های طولانی معارضۀ دائمی، به توافق رسیدند و یک دولت ائتلافی تشکیل دادند. این واقعه در آن سالها باورشدنی نبود، اما ممکن شد. در حالی که اختلاف عمیق دو حزب نامبرده ائتلاف آن دو را در تمام دوران پیش از آن تاریخ به واقع غیرممکن می کرد، اما در سالهای پس از آن ائتلاف آن دو بدون دشواری خاصی تکرار شد. رأی دهندۀ هلندی در دهه های اخیر شاهد مبارزات انتخاباتی ای بوده است که در محتوا بی شباهت به کشاکش احزاب جاافتاده بر سر قدری بودجۀ بیشتر یا کمتر برای این یا آن منظور نبوده اند.
• ثالثاً رأی اعتراضی از سیالیتی برخوردار است با قابلیت جابجائی از این تا آن منتهی الیه طیف سیاسی. تجربۀ هلند تأئید چندین بارۀ این نکته است. چنان که گذشت، حزب سوسیالیست یکی از احزابی است که در دوره ای به یک پیروزی خیره کننده در انتخابات نائل شد. اکنون آشکار است که این پیروزی به یمن شمار قابل توجهی آرای کسانی به دست آمده بود، که در نوبتهای بعدی به دیگر احزاب پیشگفته، از جمله به حزب برای آزادی رأی داده اند. 

کیفیت گفته شده تا حدودی به کاهش برآمد انتخاباتی، یعنی درصد صاحبان حق رأی که در انتخابات هم شرکت کرده اند، در 50 سال اخیر انجامیده است. برآمد انتخاباتی در انتخابات 5 دهه، از 1970 تا 2019 به ترتیب 83.3، 83.2، 76، 78.6 و 77.3 بوده، و برآمد انتخاباتی در دو انتخابات مجلس که در دهۀ جاری برگزار شده اند، برابر 78.3 درصد صاحبان حق رأی بوده است؛ یعنی کاهشی برابر 5 درصد در برآمد انتخاباتی در خلال 53 سال. اما تأثیر به مراتب بزرگتر همگرائی برنامه ای احزاب جاافتاده، افزایش رأی اعتراضی به ویژه علیه احزابی است که در هر نوبت دولت را تشکیل می داده اند. در انتخابات سال 2021، 38 درصد آرا، رأی اعتراضی به کابینه بود. همچنین سومین منبع رأی، که پیروزی جنبش مدنی دهقانان را در انتخابات مارس امسال رقم زد، همین آرای اعتراضی بودند.

میان مدت

مارک روته، نخست وزیری که در حال حاضر و تا تشکیل کابینه در رأس دولت ساقط شده قرار دارد، صاحب رکورد مدت نخست وزیری در تاریخ هلند است. یکی از مشخصه های دوران نخست وزیری او را بحران از پس بحران دانسته اند: بحران مالی، بحران استخراج گاز شمال، بحران کمک هزینه، بحران کووید، بحران پناهندگی و مهاجرت، بحران آمونیاک، بحران مسکن. او را، به دلیل نوع مواجهه اش با این بحرانها، “نخست وزیر تفلونی” نامیده اند؛ استعاره ای برای این که او این توانائی را داشت که مانع از “جا سفت کردن” یا “چسبیدن” بحرانها بشود. اما این توانائی الزاماً به معنای توفیق در حل آنها نبود، بلکه به معنای تخفیف آنها و به عقب راندن آنها نیز بود، به نحوی که سالهای آخر نخست وزیری او به تلنباری از بحرانهای تام و تمام یا نیمه تمام تبدیل شد:

• “بحران کمک هزینه” در اثر سوء ظن مقامات به ده ها هزار خانواده، که از کمک هزینۀ اطفال برخوردار بودند، دایر بر سوء استفاده از این کمک، شعله کشید. این سوء ظن به جریمه ها و اقدامات تنبیهی غیرقابل توجیهی علیه خانواده ها، که تقریباً همگی شان از خانواده های کم درآمد و/یا مهاجر بودند، انجامید. جمعاً 26هزار زوج و 70هزار کودک قربانی این تنبیهات شدند. خانواده های بسیاری از هم پاشیدند، بسیاری به ورطۀ سیاه فقر درغلتیدند و دیگرانی ناگزیر به تحمل درازمدت محرومیتهای گوناگون شدند. کابینۀ ماقبل آخر مارک روته به دلیل علنی شدن آثار این اقدامات، که بیش از ده سال جاری بودند، سقوط کرد. اما این بحران هنوز تماماً حل نشده و خانواده های مذکور همچنان و برخی از آنان “تا ابد”، از آثار آن در زحمت و رنج اند و خواهند بود.
• روز اول اکتبر سال 2019 طولانی ترین راهبندان تاریخ هلند در کل اتوبانهای این کشور پیش آمد: مجموعاً نزدیک به 1200 کیلومتر. علت این راهبندان بی سابقه حرکت هزاران کشاورز و دامدار با تراکتورهایشان از سراسر هلند به مقصد دنهاخ (لاهه( در اعتراض به “سیاست آمونیاک” دولت هلند بود .این سیاست برای نیل به بخشی از اهداف محیط زیستی اعلام شده از سوی دولت حاکم، محدودیتهائی را بر تولیدات کشاورزی، تعداد مجاز احشام دامداران، و نیز بر فعالیتهای ساختمانی، پیش بینی کرده است. دولت وقت، در مرحلۀ اجرا بار سنگین را عمدتاً بر دوش کشاورزان و دامداران نهاد، که اعتراضات چندین سالۀ اخیر آنان را برانگیخته است. اما بحران به درجاتی هنوز همچنان باقی است. برآمد جنبش مدنی دهقانان، از زمره پیامدهای این بحران ناتمام است. این جنبش، پیروز بزرگ انتخابات استانداریها در ماه مارس امسال بود و در انتخابات اخیر هم تعداد کرسیهای خود را از 1 به 7 کرسی افزایش داد.
• در سال 2022 مجموعاً 403108 نفر به هلند مهاجرت کرده اند، در سال پیشتر 252528، و دو سال پیشتر از آن 220853. افزایش جمعیت هلند در سال 2022 دیگر تماماً در نتیجۀ “تراز مهاجرت” (تفاوت بین مهاجران به و از هلند) بوده است و “تراز طبیعی” (تفاوت تولد و مرگ در جمعیت) نقشی در آن نداشته است. جز در سال 2020 نسبت به سال 2019، شمار مهاجران به هلند در خلال یک دهۀ اخیر هر ساله افزایش داشته است. در این دهه تراز مهاجرت نیز، جز در سالهای کووید، سیر صعودی داشته است. مهاجران به هلند شامل سه گروه اصلی اند: کارگران مهاجر، دانشجویان و پناهندگان. از این تعداد، کارگران مهاجر بیش از 50 درصد، دانشجویان 35 درصد  و پناهجویان 15 درصد را تشکیل می دهند. همین جا قابل ذکر است که اگرچه هم احزاب چپ و هم احزاب راست قائل به لزوم حل بحران مهاجرت و مشخصاً محدود کردن آن اند، طبعاً چندوچون محدودیتهای مورد نظر و موضوع این محدودیتها متفاوت اند. در ادامه، زیر تیتر “کوتاه مدت” خواهیم دید که چگونه بحران مهاجرت به سقوط آخرین کابینۀ مارک روته انجامید.
• قابل تصور است که بحران مهاجرت مشکل مسکن را، که خود بحران مستقلی است، به میزانی تشدید کند و به ابزاری در دست راست پوپولیستی تبدیل گردد تا با اغراق در ابعاد آن، به بیگانه ترسی در جامعه دامن زند. جالب این است که نتیجۀ نظرسنجیهای انجام یافته در آستانۀ انتخابات اخیر، این بود که دغدغۀ اول مردم هلند بحران مهاجرت است. اما با “اندکی خراش” در این دغدغه معلوم شد که زیر آن دغدغه، دغدغۀ عمیقتری نهفته است: دغدغۀ مسکن. چند داده در این باره: قیمت متوسط یک خانه که در سال 1995 برابر 100 هزار یورو بوده، در سال 2022 به بیش از 470 هزار یورو سر زده است، که البته باید تورم و در نتیجه افت ارزش پول را در این مدت منظور کرد. با مبنا قرار دادن دستمزدها، اجاره و قیمت مسکن در سال 1970، در 50 سال اخیر افزایش دستمزدها کمتر از 6 برابر، افزایش اجاره خانه بیش از 10 برابر و افزایش قیمت خانه 16 برابر بوده است. در سال 2022 به طور متوسط 41 درصد درآمد یک خانوار مصروف مسکن شده است. این نسبت به شمول هزینه های ثابت خانوار، مثل آب و برق، سر به 55 درصد درآمد خانوار می زده است. سرانجام این که کمبود مسکن در سال جاری برابر 390هزار واحد است: 75هزار واحد بیشتر از سال پیش. همین تفاوت نشان از سرعت بسیار بالای کمبود مسکن است.

به این مجموعه یک نکتۀ دیگر را نیز باید افزود: طبیعی است که احزاب اپوزیسیون، اعم از چپ یا راست، با انگشت گذاشتن بر این بحرانها تلاش خود را برای تقویت پایگاه اجتماعی شان پیش ببرند. آنها چنین نیز می کردند. اما نکتۀ قابل توجه این است که احزاب تشکیل دهندۀ قدرت، و به ویژه حزب مردمی برای آزادی و دموکراسی (حزب لیبرال) برای گرفتن شعارهای نیروهای کناری شان (در مورد حزب نامبرده، برای گرفتن شعارهای راست پوپولیست) و جلب پایگاه آنان به خود، دائماً مواضع این احزاب را به صورت تعدیل شده ای در برنامۀ خود وارد می کردند. تحقیقات انجام شده حاکی از آن بوده اند که این رویکرد، به نتیجۀ عکس منجر شده، و اکنون نتیجۀ انتخابات 22 نوامبر نشان می دهد که به واقع نیز چنین بوده است.

کوتاه مدت

کابینۀ هلند در ژوئیۀ امسال، در حالی که دو سال و نیم از دورۀ 4 سالۀ آن گذشته بود، سقوط کرد. علت آخری سقوط، عدم توافق احزاب مؤتلف بر سر قانون “تجدید وحدت خانواده” یا الحاق خانواده بود، که به موجب آن کسانی که قانوناً مقیم هلند اند، حق دارند تحت شرایط معینی اعضای درجۀ یک خانوادۀ خود – شامل همسر، فرزند(ان) زیر سن قانونی، و والدین شان – را به خود ملحق کنند. حزب مردمی برای آزادی و دموکراسی به این ارزیابی رسیده بود که به دلیل عدم قاطعیت در موضوع پناهندگی/ مهاجرت دارد در نزد افکار عمومی در هلند آرای خود را از دست می دهد. از این رو در صدد سخت تر کردن شرایط قانون مذکور برآمد، تا در انتخابات آتی از این بابت با “دست پاک” شرکت جوید؛ اقدامی که می دانست با مخالفت حزب اتحادیۀ مسیحیان، که یکی دیگر از احزاب ائتلاف دولتی بود، روبرو خواهد شد، و آماده بود که در صورت مخالفت حزب اخیر، کار را به سقوط دولت بکشاند. چنین نیز شد و دولت سقوط کرد. می توان گفت که انگیزۀ حزب مردمی برای آزادی و دموکراسی  برای ساقط کردن دولت و نیز کارزار انتخاباتی آن پس از سقوط دولت تا انتخابات، اساساً بر مرکزیت دادن به موضوع پناهندگی/ مهاجرت استوار بود. چنین نیز شد. اما برندۀ اصلی این تم انتخاباتی، نه این حزب، بلکه حزب ویلدرز بود؛ دلیل آن هم بسیار روشن: ویلدرز صاحب “اوریجینال” این تم انتخاباتی بود، و بیش از دو دهه با همین تم چهره کرده بود.

زاویۀ دیگری نیز هست که باز می توان حزب لیبرال را مسبب آن دانست: رهبر جدید این حزب تا آخرین مباحثۀ رهبران احزاب در یک روز پیش از انتخابات، همکاری و تشکیل کابینه ای با مشارکت ویلدرز را منتفی نکرد و در راستای نوعی “آشتی کنان” با آن پیش رفت. این کیفیت موجب شد تا کسان بسیاری که پیشتر فکر می کردند رأی به ویلدرز حاصل ملموسی در ترکیب قدرت نخواهد داشت و بنابراین به او رأی نمی دادند، اینک شانس حزب او را برای حضور در ائتلاف حکومتی بوئیده و انتخابشان را قطعی کرده بودند. تنها در شب آخر پیش از انتخابات بود که حزب لیبرال اعلام کرد با ویلدرز به عنوان نخست وزیر، ائتلاف نخواهد کرد. اما دیگر غول از چراغ جادو بیرون آمده بود و سر بازگشتن نداشت: نتیجۀ نظرسنجی ای که کمابیش همزمان با این مباحثه انتشار یافت، حاکی از آن بود که حزب ویلدرز در انتخابات اول خواهد شد.

در بالا در بارۀ بحران کمک هزینۀ اطفال نوشته ام. پیتر اومتزیخت (Pieter Omtzigt) یکی از نمایندگان مجلس از جانب حزب دموکرات مسیحی بود که با راسخیت پروندۀ این بحران را تعقیب می کرد و سرانجام به یمن کوششهای او، و نمایندۀ دیگری از حزب سوسیالیست، پیامدهای این بحران آشکار شدند. سقوط کابینۀ وقت هلند در سال 2021 به همین دلیل بود. اومتزیخت چندماه بعد به دلایلی از حزب دموکرات مسیحی جدا شد و در آخرین روزهای مهلت ثبت نام برای شرکت در انتخابات اخیر، تأسیس حزب جدیدی را زیر نام قرارداد جدید اجتماعی اعلام کرد. این حزب با اخذ 20 کرسی از 150 کرسی، یکی از برندگان بزرگ انتخابات اخیر است. در روزهای نخست تأسیس آن همه چیز حکایت از این می کرد که این حزب بزرگترین برندۀ انتخابات خواهد بود و برخی از نظرسنجیها حتی حاکی از امکان تعلق 40 کرسی مجلس به او بودند. اما چنین نشد و اکنون روشن شده است بخش اعظم آرای اعتراضی، برخلاف آن چه تا دو هفته پیش از انتخابات پیش بینی می شد، به نفع اومتزیخت به صندوقها ریخته نشده اند، بلکه ویلدرز بیشترین توفیق را در جلب این آراء به خود داشته است؛ تنها به یک دلیل: اومتزیخت تا آخرین روزهای مانده به انتخابات از تصریح آمادگی خود برای قبول پست نخست وزیری در کابینۀ آتی پرهیز کرد، و سرزنش عمومی را نسبت به خود برانگیخت. حزبی که اول می شود – زیرا تصور می شد حزب او اول خواهد شد – باید آمادۀ پذیرش مسئولیت نیز باشد. 

پیشتر اشاره شد که “نتیجۀ کمتر نامنتظر این انتخابات کاهش کل آرای “نیروهای چپ و ترقیخواه” نسبت به انتخابات پیشین بود”. از مدتی پیش دو تا از احزاب چپ هلند – حزب سبز چپ و حزب کار – اقدام برای وحدت را آغاز کرده اند و در جریان انتخابات اخیر با یک برنامۀ انتخاباتی واحد و یک لیست کاندیداتوری، به شمول سرلیست، وارد کارزار انتخاباتی شدند. امید آنها این بود که بتوانند به نیروی اول تبدیل شوند و کابینه ای با نقش هدایتگر چپ تشکیل دهند. این ائتلاف به یک پیروزی نسبی نائل شد. به این اعتبار که با کسب 25 کرسی، 8 کرسی بیشتر از جمع کرسیهای دو حزب در انتخابات قبلی نصیب برد، اما با فاصلۀ بسیاری از حزب برای آزادی در جای دوم قرار گرفت. اسفبارتر این که مجموع آرای تمام احزاب چپ، ترقیخواه یا میانه و حتی میانۀ راست، نیز قادر به تشکیل یک کابینۀ دارای اکثریت کرسیها نخواهد شد. در واقع پیروزی نسبی گفته شده، تقریباً فقط در اثر دادن “رأی استراتژیک”⁵ بخشی از طرفداران دیگر احزاب چپ به ائتلاف دوحزب حاصل شده بود. به قول هلندیها، مدتهاست که احزاب چپ مشغول ماهیگیری از یک چشمه اند. نتایج انتخالات اخیر حاکی از ادامۀ افول چپ در جامعۀ هلند است. روندی که کوششهای احزاب چپ برای غلبه بر آن، تا کنون بی نتیجه بوده اند.

ناگفته نباید گذاشت که کیفیت کار ویلدرز در مباحثات پیش از انتخابات نیز تأثیر محسوسی در نتیجۀ انتخابات به نفع او داشت. او اولاً دریافته بود که مواضع تند اش نسبت به مسلمانان هلند (ممنوعیت مدارس اسلامی، تعطیل مساجد، …) بخشی از رأی دهندگان بالقوه اش را هراسانده است – هراس نه از ماهیت این مواضع، بلکه از واکنش احتمالی مسلمانان افراطی نسبت به آنها. از این رو بعضی تعدیلها را در این مواضع وارد کرده بود. ثانیاً دریچه ای را که حزب مردمی برای آزادی و دموکراسی برای همکاری با او گشوده بود، به خوبی مورد استفاده قرار داد، و این منطق را که “رأی به ویلدرز اتلاف رأی است، زیرا احزاب دیگر امکان پا گذاشتن در مرکز قدرت را به او نخواهند داد” از اعتبار انداخت. ارزیابیها و نظرسنجیها حاکی از این بودند که ویلدرز برندۀ اصلی مباحثات پیش از انتختابات بود. دلیل این موفقیت نه فقط تعدیل مواضع، بلکه همچنین “داشتن موضع متقاعدکننده” عنوان شده بود. به واقع ویلدرز با زبانی مفهوم برای آنان که قصد داشت متقاعدشان کند، با انگشت گذاشتن بر ترسها و دغدغه های ملموس و روزمره شان، با ارائۀ راه حلهای “ساده”، مبارزات انتخاباتی خود را پیش برد. از اختصاص 30 میلیارد یورو برای مقابله با تهدیدهای محیط زیستی، که اهالی معمولی هلند حس روشنی از آنها ندارند، و از صندوق خالی برای بهبود بهداشت و درمان و ارتقای معیشت انتقاد کند، و به این ترتیب موفق شود قریب 25 درصد مردم هلند را به رأی دادن به خود متقاعد سازد.

این روزها

از شوک پس از انتخابات که بگذریم، این روزها سؤال اصلی این است که آیا کابینه ای با حضور حزب برای آزادی و نخست وزیری ویلدرز میسر خواهد شد یا نه. لازم به گفتن است که مطابق یک نظرسنجی 84 درصد (مطابق یک نظرسنجی دیگر 78 درصد) اعضای حزب مردمی برای آزادی و دموکراسی، 87 درصد اعضای قرارداد جدید اجتماعی و 99 درصد اعضای جنبش مدنی دهقانان مشکلی برای همکاری با ویلدرز ندارند. جمع کرسیهای این 4 حزب، که ترکیبی از راست میانه تا راست پوپولیست را تشکیل می دهند، بالغ بر 88 کرسی است. ائتلافی با 88  کرسی برای تشکیل کابینه کاملاً کفایت می کند. تشکیل کابینه حتی بدون جنبش مدنی دهقانان (7 کرسی) نیز ممکن است، اما تمایل اعضای احزاب برای تشکیل کابینه ابداً کافی نیست، پذیرش جامعه نیز لازم است. هم از این روست که از سوئی خود ویلدرز، در سودای نخست وزیری، اعلام کرده است که “باز هم تعدیل خواهم کرد”. البته علیرغم تعدیلهای ویلدرز، برنامۀ حزب او همچنان از بستن مساجد و ممنوعیت مدارس اسلامی می گوید. از سوی دیگر رهبر حزب مردمی برای آزادی و دموکراسی، علیرغم برخی زبان بازیها، در اولین اظهار نظر پس از نشست فراکسیون پارلمانی این حزب اعلام کرد که حاضر به تشکیل کابینه با ویلدرز نیست، اما آمادۀ مدارا با یک کابینۀ اقلیت است. از این قرار اکنون در درجۀ نخست این به عهدۀ قرارداد جدید اجتماعی است که با یک کابینۀ اقلیت با حزب برای آزادی و احزاب احتمالی دیگر موافقت کند یا خیر. با توجه به مواضع حزب اخیر، که بر وفاداری به قانون اساسی و انحراف حزب برای آزادی از آن تأکید داشته است، پاسخ مثبت آن بعید به نظر می رسد. مزید بر علت این که سناتوری که از جانب حزب برای آزادی به عنوان “پیشقراول”⁶ اعلام شده بود، تنها در دومین روز مأموریت خود به دلیل پرونده فساد مالی ناگزیر به کناره گیری شد. به علاوه ثبات چنین کابینه ای هم بنا به تجربیات قبلی و هم به دلیل تفاوت مواضع مؤلفه های آن، بسیار بعید است. در صورتی که ویلدرز موفق به تشکیل کابینه نشود، قاعدتاً به ائتلاف “سبز چپ – حزب کار” به عنوان نیروی دوم انتخابات امکان داده خواهد شد که برای تشکیل کابینه اقدام کند. تشکیل کابینه ای زیر هدایت چپ هم ابداً شدنی به نظر نمی رسد.

تخت این شرایط بروز بیرونی اختلاف در درون احزاب راست نامبرده، خاصه حزب مردمی برای آزادی و دموکراسی، نامحتمل نیست. ممکن است ائتلاف دوحزب چپ هم، با توجه به عدم توفیق آن در تبدیل به نیروی نخست، با دشواریهائی روبرو گردد. در حال حاضر بسیاری فاکتورها حکایت از برگزاری انتخابات زودرس بعدی دارند، خواه پیش از آن که اصلاً کابینه ای تشکیل شود، خواه پس از تشکیل یک کابینه. از این قرار بی ثباتی دو دهۀ اخیر در سیاست هلند، هنوز خاتمه نیافته است.

سوای این که ویلدرز به نخست وزیری هلند برسد یا نه، پیروزی او اثرات قابل توجهی، هم در جامعۀ هلند و هم در بیرون از آن، خاصه در اتحادیۀ اروپا خواهد داشت. نگاهی به این اثرات موضوع نوشتۀ دیگری است.
 

زیرنویسها

1. این نکته نافی افت بنیۀ اقتصادی این لایه ها، مثلاً در اثر بحران مالی 2008 یا در جریان همه گیری کووید، نیست. اما آثار این دست بحرانها دامنگیر بخش اعظم جامعه شدند.
2. انتساب موضع پوپولیسم چپ به حزب سوسیالیست جنبۀ انتقادی ندارد. صاحبنظران چپی چون شانتال موفه پوپولیسم چپ را در برابر پوپولیسم راست تشویق می کنند. حتی نانسی فریزر نیز در نگاه به برنامۀ برنی سندرز، وجود برخی گرایشهای پوپولیستی چپ در آن را ناروا نمی داند.
3. پیم فورتاُین، سیاستمدار راست پوپولیست هلندی، که در 6 می سال 2002 در حالی که به سوی یک پیروزی مشابه با پیروزی امروزی ویلدرز پیش می رفت، ترور شد. “لیست پیم فورتاُین”، در انتخاباتی که نه روز پس از ترور او برگذار شد، 26 کرسی مجلس را به دست آورد و در جای دوم قرار گرفت.
4. معنای دقیقتر مریتوکراسی شایسته سالاری است. من به دلیل بار منفی ممتازسالاری، این معنا را انتخاب کرده ام.
5. منظور از رأی استراتژیک، دادن رأی به حزبی غیر از حزب محبوب خویش است. هدف، تقویت حزب نخست برای نیل به جای بالاتری – غالباً جای اول – در ردۀ انتخاباتی است.
6. “پیشقراول” شخصی است به پیشنهاد حزب اول و تأئید مجلس، که وظیفۀ جمع آوری اطلاعات مقدماتی از مواضع احزاب در ارتباط با ترکیب کابینۀ مورد نظرشان را دارد. متعاقباً این اطلاعات دستمایۀ گفتگو با احزاب متمایل به هم خواهد شد. 

منبع: به پیش