ختلافات و تنش میان اقلیتهای کرکوک در شمال بغداد پس از گمانه زنی احزاب عرب در خصوص تغییر لیست رای دهندگان تجدید شد. با این اوصاف خود را برای برگزاری انتخابات آماده می‌کنند. این امر بعد از سال ۲۰۰۵ نخستین بار است که اتفاق می‌افتد، این در حالی است که دادگاه فدرال در خواست شکایت اعراب را مبنی بر به تعویق انداختن زمان برگزاری انتخابات برای بررسی بیشتر لیست رای دهندگان رد کرد.
به گزارش رسانه خبری خندان، شهر نفتی کرکوک که جزو مناطق مورد مناقشه بەشمار می آید محل درگیرهای سیاسی میان اعراب و احزاب کُرد و ترکمن‌ها است و بیشتر اوقات رهبران سیاسی آن را بمب ساعتی توصیف می‌کنند که هر آن ممکن است منفجر شود.
چند روز قبل از برگزاری انتخابات محلی این شهر احزاب عرب رقبای کردستانی را به افزودن آرای رای دهندگان ناسیونالیست کرد به لیست رای دهندگان انتخاباتی متهم کرد. اما احزاب تاثیر گذار کُرد ضمن رد این ادعا می‌گویند مردم کردی که به این شهر بازگشته‌اند در گذشته توسط رژیم صدام حسین آواره شده‌اند.
بالغ بر ۳۰۰ نامزد در شهر کرکوک بر سر کسب ۸۵۰ هزار رای که در کردها و اقلیتهای عرب و ترکمن برای احراز ۱۶ کرسی شورای استان کرکوک تقسیم می‌شوند، با هم رقابت می‌کنند.
بنا بر گزارشی از روزنامه شرق الاوسط اعضای احزاب کردستانی می‌گویند دادگاه فدرال نسبت به سرنوشت مسئله اعرابی که صدام حسین آنها را به منظور تغییر جمعیت این شهر و تقویت آنها به این منطقه آورده بود بی تفاوت است این امر علاوه بر تصرف هزاران هکتار زمینی متعلق به کُردهاست.
اختلاف بر سر وزن جمعیت کرکوک موضوع جدیدی نیست اما اکنون با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات محلی این اختلافات تشدید می‌شوند، که حاکی از نحوه معادلات سیاسی شهرهای مملو از مشکلات است از این رو ناظران سیاسی بر این باورند که نتایج انتخابات به مثابه «مین» می‌باشد و شرط لازم برای فراهم نمودن فرمولی پایدار به منظور تامین ثبات و امنیت نیست.
نزدیک بود در ماه اوت سال جاری شرایط کرکوک از کنترل خارج شود زمانی که طرفداران احزاب کردستانی با گروههای مسلح در خصوص مقر حزب دمکرات کردستان و حاکمیت مرکزی درگیر شدند و این درگیریها دهها نفر کشته و زخمی بر جای گذاشت.
تردید اعراب در صحت لیست رای دهندگان باعث شد تا دادخواستی را نزد دادگاه فدرال در بغداد مبنی بر به تعویق انداختن زمان برگزاری انتخابات شورای استانی کرکوک مطرح کنند.
این درخواست بر مبنای اتهام افزودن ۲۵۷ هزار اسم خارج از فرمانداری به لیست رای دهندگان است اما دادگاه فدرال در روز سه شنبه تاریخ ۲۰۲۳/۱۲/۱۲ این درخواست را رد کرد.
اتحادیه میهنی کردستان به ریاست بافل جلال طالبانی از رای صادره دادگاه استقبال و اعلام کرد حکم دادگاه عادلانه و شجاعانه صادر شده است.
احزاب کردستانی پس از سال ۲۰۰۳ کنترل استانداری این شهر را (کرکوک) در اختیار داشتند اما پس از عملیات نظامی به رهبری دولت حیدرالعبادی نخست وزیر اسبق عراق، احزاب کُرد از تاریخ اکتبر ۲۰۱۷ استانداری کرکوک و بیشتر از ۱۰۰ پست دولتی دیگر را از دست دادند.
احزاب کُردستانی این موضوع را به طور مکرر تکرار می‌کنند که در دهه هشتاد ۲۵۷ هزار کُرد کرکوک از دست رژیم صدام حسین در چارچوب سیاست عربی سازی به سوی اقلیم کردستان فرار کردند و آواره شدند اما پس از سال ۲۰۰۳ توانستند به محل زندگی خویش بازگردند.