یک روز پس از تصویب قانون جدید و سختگیرانه مهاجرت در پارلمان فرانسه، دانشگاه‌ها، سازمان‌های غیردولتی و اتحادیه‌های فرانسوی با محکوم کردن این قانون، آن را نمادی از سوق یافتن دولت به سمت سیاست‌های حزب راست افراطی ارزیابی کردند.
سنا و پارلمان فرانسه شامگاه سه‌شنبه ۲۸ آذر این لایحه را که پیشتر رد شده بود و در یک کمیسیون مشترک پارلمان و سنا تغییر یافت، تصویب کردند.
در تغییراتی که در این قانون صورت گرفت، اغلب اصلاحات مورد نظر جناح راست فرانسه انجام شد.
بر اساس قانون جدید، از کمک‌های دولتی به مهاجران کاسته خواهد شد.
یکی از بحث‌برانگیزترین مواد این مصوبه، تمایز بین خارجی‌های شاغل و بیکار برای برخورداری از مزایای اجتماعی مانند کمک هزینه خانواده است.
سخت‌تر شدن شرایط پذیرش دانشجویان خارجی، پیوستن اعضای خانواده‌های مهاجر به آنان، سلب تابعیت دوملیتی‌ها در صورت ارتکاب قتل، و مورد بحث‌برانگیز دیگر، حذف کمک‌های پزشکی به متقاضیان پناهندگی از موارد قانون جدید است.
کمی پس از اعلام توافق در کمیسیون مشترک، مارین لوپن رهبر حزب راست افراطی فرانسه اعلام کرد که به لایحه‌ای رای خواهد داد که در آن به گفته او، «پیروزی ایدئولوژیک» برای حزبش دیده شود.
اورلین روسو، وزیر بهداشت فرانسه، روز چهارشنبه در واکنش به تصویب این قانون از مقام خود کناره‌گیری کرد.
در مقابل، دولت امانوئل مکرون تلاش کرد که این استعفا را ناچیز نشان دهد و نخست‌وزیر اعلام کرد که «دولت دچار بحران نیست.»
همچنین مقام‌های محلی در منطقه پرجمعیت سن سن دونی در حومه پاریس که منطقه‌ای مهاجرنشین است، روز چهارشنبه اعلام کردند که این قانون را اجرا نخواهند کرد.
تصویب این قانون کمی پیش از تصویب یک قانون مهاجرتی در اتحادیه اروپا صورت گرفت که بر اساس آن پذیرش پناهجویان در این اتحادیه دشوارتر خواهد شد.
تصمیم اتحادیه اروپا نیز بلافاصله با انتقاد سازمان‌های حقوق بشری روبه‌رو شد.
در هفته‌های اخیر، بریتانیا نیز سیاست‌های خود را در زمینه پذیرش مهاجران سخت‌تر کرده و ایتالیا نیز با آلبانی به توافقی در زمینه انتقال پناهجویان به این کشور رسیده است.