دولت‌های اروپایی روز چهارشنبه، ۲۹ آذر، با بازنگری در سیاست‌های پناهندگی خود، مقرر کردند برای کنترل بیشتر پدیده مهاجرت غیرقانونی، تعداد مراکز بازداشت در مرز را بیشتر کرده و پناهندگان ردشده را سریع‌تر از مرزهای خود اخراج کنند.
این تصمیم بلافاصله با انتقاد سازمان‌های فعال در حوزه پناهندگی روبه‌رو شد و آنها این تغییرات توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا را «خطرناک» و «ظالمانه» توصیف کرده‌اند.
در مقابل دولت‌های اروپایی، مقامات و نمایندگان پارلمان اروپا امروز از توافق اولیه در مورد پیمان جدید اتحادیه در مورد پناهندگی و مهاجرت به عنوان توافقی «تاریخی» یاد کرده و از آن استقبال کردند.
مقامات اروپایی معتقدند که این توافق، رویه‌ها را برای رسیدگی به ورود غیرقانونی فزاینده و در عین حال رعایت حقوق بشر به‌روز کرده است.
اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، از این توافق با استفاده از عبارت «رویکرد منصفانه و عمل‌گرایانه برای مدیریت مهاجرت» استقبال کرد.
بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا از جمله فرانسه، آلمان و هلند نیز از این توافق استقبال کردند.
ماتئو پیانتدوسی، وزیر کشور ایتالیا، اصلاحات توافق شده را «موفقیتی بزرگ» خواند و گفت کشورهای خط مقدم مهاجرت مثل کشور او «دیگر احساس تنهایی نمی‌کنند».
اصلاحات اتحادیه اروپا در این زمینه شامل بررسی سریع‌تر ورود غیرقانونی پناهندگان، ایجاد مراکز بازداشت مرزی، اخراج سریع برای متقاضیان پناهندگی که درخواست آنها رد شده و ایجاد یک مکانیسم همبستگی برای کاهش فشار بر کشورهایی همچون ایتالیا، یونان و مالت است که بیشتر مهاجران از خاک آنها وارد مرزهای اتحادیه اروپا می‌شوند.
با این حال اصلاحات قانونی که پس از مذاکرات طولانی بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا و قانونگذاران اتحادیه اروپا انجام شد، هنوز به طور رسمی توسط شورای اروپا و پارلمان اروپا تصویب نشده است.
آن طور که خبرگزاری فرانسه نوشته، انتظار می‌رود تصویب این اصلاحات، پیش از ماه ژوئن سال آینده میلادی، ۲۰۲۴، انجام شود.
مجارستان که از مخالفان سرسخت پذیرش مهاجران غیرقانونی یا پرداخت پول به کشورهایی است که مهاجران را پذیرا می‌شوند، اعلام کرد که این توافق را رد کرده است.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا خردادماه امسال توافق کردند که کشورهای دیگر عضو این اتحادیه در برابر کشورهایی که اولین میزبان پناهجویان هستند دو گزینه را پیش رو دارند: «یا بخشی از مهاجران را بپذیرند، یا به جایش غرامت مالی بدهند».
این موضوعی است که مجارستان بارها با آن مخالفت کرده است.
در این بازنگری، بر اساس پیشنهاد کمیسیون اروپا که سه سال پیش ارائه شد، اصل موجود مبنی بر این که اولین کشور اتحادیه اروپا که پناهجو وارد آن می شود مسئول پرونده او است حفظ می‌‌شود.
میزبانی از پناهجویان از سال ۲۰۱۵ به موضوع مورد اختلاف در بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا تبدیل شده، آن هم در شرایطی که همزمان با ورود روزافزون پناهجویان از مسیرهای عمدتاً پرخطر دریایی و ورود به این اتحادیه، دولت‌های راستگرا در برخی کشورهای این قاره، به صراحت با سیاست‌های پناهجویی اتحادیه مخالفت می‌کنند.
طی این سال‌ها احزاب راستگرا و پوپولیست در سراسر اتحادیه اروپا با سیاست‌ها و اظهارات ضد مهاجرتی به اختلاف در اتحادیه اروپا در این زمینه دامن زده‌اند.
کشورهای حاشیه جنوبی اتحادیه اروپا از جمله ایتالیا، مالت و یونان، مدت‌هاست که برای مقابله با شمار پناهجویانی که خود را به سواحل این کشورها می‌رسانند، درخواست کمک‌های بیشتر کرده‌اند.
در مقابل، کشورهای شرقی اتحادیه مثل لهستان و مجارستان نه تنها از میزبانی پناهجویان عمدتا مسلمان از خاورمیانه و شمال آفریقا خودداری می‌کنند، بلکه حاضر به همکاری اقتصادی با دیگر اعضای اتحادیه در این زمینه هم نیستند.