دبیر کل جنبش تغییر با بیان این که یکی از عوامل اجرا نشدن برنامه‌های جنبش تغییر به عنوان عضو سهیم در تشکیل کابینه دولت عدم تاثیرگذاری این حزب در برنامه‌های دولتی و خروج برخی از اعضای دارای امتیازات مادی و معنوی زیاد از این جنبش بود افزود: از زمان سقوط رژیم بعث تاکنون ساختار اقلیم کردستان هیچگاه این چنین در معرض خطر و انحلال قرار نگرفته است.
به گزارش رسانه هاولاتی، عمر سید علی دبیرکل جنبش تغییر در سخنرانی که در دومین کنگره این جنبش ارائه داد گفت: «امیدواریم این کنگره بستری برای فعالیتهای مشترک و بازنگری در شیوه اجرای این فعالیتها باشد، و از شما به خاطر تاخیر در برگزاری دومین کنگره جنبش تغییر به دلایل مشکلات داخلی و موضوعات دیگر عذر خواهی می‌کنیم، اما برای احیای جنبش تغییر هیچگاه دیر نیست امروز روزی است که با اراده قوی برای آینده ای بهتر جنبش گوران قدم بر داریم».
وی در ادامه سخنان خود افزود: مرگ نوشیروان مصطفی ضایعه‌ای دلخراش بود جنبش ما را در مقابل مجموعه‌ای از بحرانها و سختیهایی قرار داد که هنوز هم اثرات آن باقی مانده است.
عمر سیدعلی افزود: رفتارهای دو حزب حاکم کردستان در بغداد یا به صورت شخصی یا حزبی باعث شده است تا نقش احزاب دیگر را نادیده بگیرند و در تلاش برای کسب پست و مقام خود باشند. امروز مردم کردستان به دلیل اعمال سیاستهای غلط حاکمیت اقلیم کردستان در مواجه با بحرانهای سنگین مالی و اقتصادی به سر می‌برند و تاوان اشتباهات حاکمیت را پرداخت می‌کنند.
عمر سیدعلی تصریح کرد: ما در معرض پیامدها و خطرات جدیدی هستیم و به علت عدم اتحاد و انسجام در میان اقلیم کردستان باید این منطقه تحت شعاع جنگ قرار گیرد به طوری که هیچ ضمانتی برای حفاظت از اقلیم کردستان وجود نداشته باشد.
وی ادامه داد: پس از سقوط رژیم بعث اقلیم کردستان هیچگاه مانند اکنون در معرض فروپاشی و تهدید قرار نگرفته است خطر کشورهای منطقه بر دولت اقلیم کردستان به ویژه تقسیم دو حزب حاکم در بین کشورهای منطقه افزایش یافته است.
عمر سیدعلی گفت: «فساد و کشمکشهای سیاسی بر سر حاکمیت و منافع شخصی و حزبی عامل اصلی تضعیف جایگاه اقلیم کردستان شده است بی توجهی حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی نیز نسبت به خواست و مطالبات مردم و روی آوردن آنها به بغداد و نادیده گرفتن قدرت داخلی، خطری جدی برای اقلیم کردستان به وجود آورده است».
وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن انتقاد شدیدی از عملکرد دولتی جنبش تغییر افزود که یکی از عوامل اجرا نشدن برنامه‌های جنبش تغییر به عنوان عضو سهیم در تشکیل کابینه دولت عدم تاثیرگذاری این حزب در برنامه‌های دولتی و خروج برخی از اعضای دارای امتیازات مادی و معنوی زیاد از این جنبش بود. و شماری از آنها به دلایل شخصی و منافع خصوصی خود به تعهدات قانونی و اخلاقی خود نسبت به جنبش تغییر پایبند نبودند و این حزب را ترک کردند.
