۴۳ سازمان حقوق بشری فعال در زمینه ایران و مسائل بین‌الملل از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته‌اند تا مأموریت جاوید رحمان، گزارشگر ویژهٔ حقوق بشر و همچنین کمیته حقیقت‌یاب این سازمان درباره ایران، تمدید شود.
این سازمان‌ها روز دوشنبه، ۲۸ اسفندماه، همزمان با پنجاه‌ونهمین جلسهٔ شورای حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند: «تداوم این دو مأموریت متمایز و مکمل یکدیگر، امری حیاتی در راستای عمل شورا به وظیفه خود در زمینه بهبود و پاسداشت حقوق بشر در ایران شمرده می‌شود.»
در این بیانیه با اشاره به گزارش اخیر کمیتهٔ حقیقت‌یاب سازمان ملل آمده است که این کمیته به «پیشرفت چشمگیری در امر تحقیق درباره موارد نقض حقوق که در چارچوب اعتراضات صورت گرفته‌اند، دست یافته است».
در ادامه تأکید شده با وجود این پیشرفت کمیتهٔ حقیقت‌یاب «به زمان بیشتر و منابع مناسب برای پردازش میزان مهمی از شواهد گردآمده نیاز دارد».
این کمیته روز جمعه، ۱۸ اسفندماه، در گزارشی جمهوری اسلامی را مسئول «خشونت فیزیکی» منجر به جان باختن مهسا امینی معرفی کرد و اقدامات حکومت علیه زنان در ایران را مصداق «جنایت علیه بشریت» دانست.
این کمیته به صراحت تأکید کرد که بسیاری از موارد جدی نقض حقوق بشر «به‌ویژه جرایم قتل، حبس، شکنجه، تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی، آزار و تعقیب، ناپدیدسازی‌های قهری و سایر اعمال غیرانسانی مصداق جنایات علیه بشریت است».
سازمان‌های حقوق بشری منتشرکنندهٔ بیانیه روز دوشنبه با بیان اینکه جمهوری اسلامی «با زنان و دختران به عنوان شهروندان درجه دو رفتار» می‌کند، نوشتند که در ایران «سرکوبی شدیدتر از پیش علیه زیر پا گذاشتن قوانین تحقیرکننده و آزاردهنده حجاب اجباری وجود دارد».
آن‌ها در ادامه این بیانیه اعلام کردند که تحت حاکمیت جمهوری اسلامی «جمعیت ال‌جی‌بی‌تی‌آی و همچنان اقلیت‌های قومی و مذهبی نیز تحت تبعیض نظام‌مند قرار می‌گیرند».
این سازمان‌ها با «خطیر» توصیف کردن مأموریت جاوید رحمان گفتند: «گزارشگر ویژه نقشی ضروری در تماس با مقامات ایران دارد و فراخوان‌های فوری و سایر مکاتبات او گاه می‌توانند جان افراد را نجات دهند.»
سازمان‌هایی چون عفو بین‌الملل، انجمن قلم آمریکا، مرکز حقوق بشر ایران و سازمان ملت‌ها و مردمان غیر رسمی (UNPO) از امضاکنندگان این بیانیه هستند.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا سه روز پیش از حمایت کشورش از قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل برای تمدید ماموریت کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در ایران خبر داده بود.
شورای حقوق بشر سازمان ملل آذرماه پارسال کمیته حقیقت‌یاب در مورد اعتراضات ایران را تشکیل داد و سه حقوقدان زن را به عضویت در آن منصوب کرد.
وظیفهٔ اعضای این کمیته مستند کردن سرکوب اعتراضات در ایران و جمع‌آوری شواهد در مورد نقض موازین حقوق بشر با هدف شناسایی مقامات مسئول و پیگرد قضایی آن‌ها است.
جان باختن مهسا امینی منجر به اعتراضات گسترده‌ای در ایران علیه حجاب اجباری، سیاست‌های رهبران جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور و درخواست برای آزادی‌های فردی و اجتماعی بیشتر شد.
این اعتراضات با سرکوب گسترده نیروهای امنیتی و انتظامی روبرو شد، و کمیته حقیقت‌یاب در گزارش خود تأکید کرده که حکومت جمهوری اسلامی برای سرکوب تظاهراتی که پس از جان باختن مهسا امینی به راه افتاد، به شکل «غیرضروری و نامتناسب از نیروی مرگبار» استفاده کرد و نیروهای امنیتی به بازداشت‌شدگان تجاوز جنسی کردند.