اولین جلسهٔ رسیدگی به اتهامات عاملان ضرب و جرح پوریا علیپور که در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در نازی‌آباد تهران با شلیک مستقیم نیروهای انتظامی به صورتش مجروح شد، در دادگاه نظامی تهران با حضور تنها دو نفر از چهار متهم پرونده برگزار شد.
علی شریف‌زاده، وکیل پوریا علیپور، با بیان این که دو متهم حاضرشده اتهامات منتسب به خود را انکار کرده‌اند، روز یک‌شنبه، ۱۹ فروردین، به «شبکهٔ شرق» گفت این دو نفر «اقدام صورت گرفته علیه پوریا علیپور را محکوم کرده و گفتند ناپسند و زشت است».
این در حالی است که این دو نفر خود ضارب این معترض بوده‌اند و در «قرار نهایی دادسرا» اتهامات منتسب به این افراد با استناد به موارد مختلف «محرز و مسلم» تشخیص داده شده است.
این وکیل دادگستری همچنین گفت افرادی که در جلسه حاضر بودند «به زعم دادسرا همان افرادی هستند که به عنوان آخرین نفر به صورت پوریا علیپور شلیک کرد و دیگری هم با موتور به روی او رفته بود که در فیلم منتشر شده هم مشخص است».
اتهام مشترک تمام متهمان پرونده «مشارکت در ایجاد جو بدبینی مردم نسبت به نیروهای مسلح» ذکر شده، یک فرد دیگر نیز علاوه بر این به «شروع به قتل عمدی» و «تیراندازی برخلاف مقررات» و متهم دیگری به «ایراد صدمه عمدی به مجروح منجر به شکستگی بینی» متهم شده است.
در زمان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در ایران ویدئوی ضرب و جرح آقای علیپور در فضای مجازی به صورت گسترده منتشر شد. در این تصاویر چند مأمور امنیتی و نظامی با باتوم به این جوان که روی زمین افتاده حمله می‌کنند و پس از آنکه یکی از مأموران با موتورسیکلت از روی او رد می‌شود، مأمور دیگر با اسلحه به صورت او شلیک می‌کند.
فروردین‌ماه سال گذشته پیام درفشان، وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با پایگاه خبری امتداد از شکایت شماری از آسیب‌دیدگان اعتراضات سراسری به مراجع قضایی چند استان خبر داده بود که نام پوریا علیپور نیز در میان این افراد بود.
به گفته آقای درفشان، آقای علیپور با وجود «مصدومیت شدید» شخصاً «به مراجع بازرسی پلیس و مرجع قضائی مراجعه نموده و با قاطعیت نسبت به دادخواهی اقدام کرده و سپس جهت همیاری به وکیل مراجعه» کرده است.
دادگاه شکایت یک معترض در حالی نزدیک به دو سال پس از ثبت شکایت و در غیاب متهمان برگزار شده که بسیاری از معترضان و فعالان سیاسی بلافاصله در جریان اعتراضات بازداشت و زندانی و در چند مورد در دادگاه‌هایی که نامشروع توصیف شده اعدام شدند.
پس از اعتراضات گسترده سال ۱۴۰۱ و کشته و زخمی شدن شمار قابل توجهی از معترضان، مقام‌های جمهوری اسلامی نه تنها هیچ مسئولیتی نپذیرفتند، بلکه شماری از خانواده‌های دادخواه آنها را نیز به دلیل اظهاراتی علیه مقام‌های جمهوری اسلامی در مراسم تدفین و تشییع یا در شبکه‌های اجتماعی، به انحاء مختلف تحت فشار قرار دادند.