ایران وایر – گزارشی که در ادامه می‌خوانید، بررسی اجمالی سوابق یک داوطلب نامزدی انتخابات غیرمنتظره ریاست‌جمهوری در ۸ تیرماه است: «محمدمهدی اسماعیلی»، وزیر دولت «ابراهیم رئیسی»، با سابقه بسیار تاریک در یکی از وزارت‌خانه‌های دولت سیزدهم که ارتباط مستقیمی با هنر و ذوق دارد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد کیست؟
محمدمهدی اسماعیلی، متولد۱۳۵۴ یک نیروی سیاسی اصول‌گراست. او که در دولت سیزدهم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را برعهده دارد، عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است.
پیش از آن هم در دولت دهم معاون سیاسی استاندار اصفهان بود. همان‌زمان که حمله نیروهای انتظامی به مردم کشاورزان ورزنه و شلیک ساچمه به سمت معترضان منجر به نابینا شدن کشاورزان شد. کشاورزانی که خواهان حق‌آبه خود از زاینده‌رود بودند.
اسماعیلی اهل شهرستان کبودرآهنگ استان همدان است. کارشناسی حقوق را در دانشگاه شهید مطهری و ارشدش را در رشته روابط بین‌الملل را در دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه گرفت.
او پس از آن که دکترای علوم‌سیاسی را از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دریافت کرد؛ عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم‌سیاسی دانشگاه تهران و مدیر گروه «جامعه‌شناسی سیاسی» موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران شد.
👈مطالب بیشتر در سایت ایران وایر
اسماعیلی تحصیلات حوزوی هم دارد و تا پایان دوره سطح در حوزه هم تحصیل کرده است. او از۲۰مرداد۱۴۰۰ به‌عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت سیزدهم به مجلس معرفی و با ۱۸۱رای موافق و ۷۷رای مخالف و ۲۸رای ممتنع برای این وزارت‌خانه انتخاب شد.
یکی از سیاه‌ترین اقدامات او در این وزارت‌خانه پس از آغاز اعتراضات سراسری به مرگ «مهسا امینی» در بازداشتگاه گشت ارشاد، آزار هنرمندان معترض بوده است.
او در نامه‌ای از وزارت امور اقتصادی و دارایی درخواست کرده بود تا جزییات شرایط اقتصادی هنرمندان و ورزشکاران همراه با معترضان مانند: «اصغر فرهادی، ترانه علیدوستی، اشکان خطیبی، دنیا مدنی، پگاه آهنگرانی، منیژه حکمت، مهدی یراحی، احسان کرمی، برزو ارجمند، شاهین صمدپور و بسیاری دیگر» را به وزارت‌خانه او تحویل دهند تا با آن‌ها برخورد کند. نام بسیاری از بازیگران، خوانندگان، ورزشکاران و چهره‌های رسانه‌ای معروف ایران در این فهرست وجود دارد.
مخالفت با موسیقی راک و متال
اسماعیلی که برنامه پیشنهادی خود را با انتقاد شدید به دوره وزارت فرهنگ و ارشاد حسن روحانی ارائه کرده بود؛ در این برنامه، اعطای مجوز به سبک راک و متال را به‌شدت مورد انتقاد قرار داده بود.
او در برنامه پیشنهادی خود در توضیح وضعیت کنونی موسیقی به کار بردن صفت‌هایی چون: «هولناک، ضد تبلیغ، ایجاد انحصار، عدم نظارت، ضد ارزش، احیای هنر و هنرمندان پیش از انقلاب و جریان فاسد» استفاده کرده و از آن به‌عنوان مشکلات بزرگ بخش موسیقی کشور یاد کرده بود.
اسماعیلی در این برنامه در مورد مصادیق نوشته بود: «افزایش هولناک ورود گروه‌های خارجی؛ ایجاد فضای غالب برای گونه‌های وارداتی با حمایت برخی سفارت‌خانه‌های بیگانه، عدم حمایت جدی از موسیقی شریف اقوام و موسیقی ردیف دستگاه ایران، اعطای مجوز به گونه‌های ضدتبلیغ موسیقی غربی به ویژه راک و متال، ایجاد انحصار در خانه موسیقی به‌عنوان مهم‌ترین مرکز تولید بحران، عدم حضور هنرمندان متعهد و انقلابی در شوراهای موسیقی، عدم نظارت بر آموزشگاه‌های موسیقی، اعطای مجوز فعالیت به هنرمندان ایرانی ضدارزش ساکن خارج از کشور، برگزاری رویدادهایی منجر به احیای هنر و هنرمندان پیش از انقلاب اسلامی، اعطای مجوز به گروه‌های موسیقایی و یا خوانندگان ترکیه‌ای -که توسط جریان فاسد تهیه‌کنندگان حاکم بر موسیقی کشور در حال پیگیری است، غالب شدن شبکه فاسدی از تهیه‌کنندگان بر موسیقی کشور که به‌راستی علاوه بر ایجاد احساس نیاز کاذب، در فرسایش زبان فارسی و تغییر گنجینه واژگان مخاطبین، از بسیاری محرمات و ادبیات مبتذل نیز قبح‌زدایی کرده و می‌کنند.»
نکته آن‌جاست که در زمان «حسن روحانی» و تغییرات بسیار کوچکی که در مواجهه با موسیقی رخ داد، بعضی خوانندگان یا گروه‌های راک و متال ایرانی توانستند به‌صورت بسیار محدود و در سالن‌های کوچک، مجوز آلبوم و کنسرت دریافت کنند. اما از سال ۱۳۹۷ تمام کنسرت‌های این سبک هم ممنوع شدند. ممنوعیتی که با روی کار آمدن رئیسی و مخالفت علنی اسماعیلی در مقام وزیر ارشاد با این سبک موسیقی هم ادامه یافت.
وزیر تحریم شده توسط اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا در اول اسفندماه ۱۴۰۱، محمدمهدی اسماعیلی را به همراه ۲ نهاد و ۳۱ نفر دیگر از مقامات امنیتی و نمایندگان مجلس را به اتهام «ارتباط با سرکوب امنیتی معترضان» تحریم کرده است.
این تحریم شامل بلوکه شدن اموال و دارایی و ممنوعیت سفر به این اتحادیه است.
با این حال روشن نیست فردی با این سابقه مشارکت در سرکوب سیستماتیک قرار است در صورت تایید صلاحیت و انتخاب چگونه راهی سفرهای خارجی احتمالی بشود.
محکومیت با شکایت سپاه
«عبدالرضا داوری» که زمانی از کارگزاران دولت «محمود احمدی‌نژاد» بود، ۱۶خرداد ۱۴۰۳ با انتشار توییتی در شبکه اجتماعی ایکس مدعی شد: «محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد سال ٩۵ به اتهام اخذ رشوه محکوم شده و این حکم با دستور مستقیم رئیسی نقض شده است.»
اما کاربری به‌نام «علیرضا سلیمانی»، به دفاع از اسماعیلی پرداخته و می‌نویسد: «این پرونده ۴٢متهم داشت که اسماعیلی متهم ردیف ۳۷ آن بود و محکومیت وی در دیوان عالی کشور نقض و تبرئه شد. چون محرز شد که دریافت تعدادی بن تهیه کالا در زمان تصدی معاونت استانداری اصفهان و توزیع آن بین نیازمندان، وقتی در ازای انجام هیچ کار قانونی یا غیرقانونی نبوده، نمی‌تواند مصداق ارتشا باشد.»
داوری در توییت دیگری از اعضای هیات دولت انتقاد کرد و نوشت: «در یک اقدام بی‌سابقه که نشانه مداخلات آشکار دولتی‌ها در انتخابات است، ١۵عضو کابینه دولت رئیسی، از جمله منصوری، محرابیان، باقری، اوجی، علی‌آبادی، نیک‌بخت، لطیفی، زارع پور، سلاجقه و… در نامه‌ای به شورای نگهبان، حمایت خود را از کاندیداتوری “محمدمهدی اسماعیلی” اعلام کردند!»
او اما در توییت‌های دیگری که عصر روز ۱۸خرداد منتشر کرد نوشت: «محمدمهدی اسماعیلی، سال ۹۵، پس از شکایت سازمان اطلاعات سپاه، به اتهام اخذ رشوه از گروه ریخته‌گران، با حکم قطعی، به حبس و جزای نقدی محکوم شد که البته حکم‌اش با دستور مستقیم مرحوم ابراهیم رئیسی نقض شد.
معرفی اسماعیلی با این پرونده ملکوک، به‌عنوان نماد دولت رئیسی، تمسخر مبارزه با فساد است.» مشخص نیست آقای اسماعیلی با این کارنامه تاریک در حوزه دولت که از معاونت سیاسی استانداری اصفهان و سرکوب کشاورزان تا وزارت فرهنگ و ارشاد که به آزار هنرمندان معترض و مخالفت با سبک‌های موسیقی راک و متال و تحریم اتحادیه اروپا چه در سر دارد که حالا با سودای صندلی ریاست جمهوری به میدان آمده است.
جاده صاف کن منویات رهبری در دوران گذار
اسماعیلی در مقام وزارت فرهنگ و ارشاد دولت رئیسی چیزی بیش از کارگزار و مجری دستورات سلبی و ایجابی در حوزه فرهنگ و هنر نبوده است.
اگر چه مقام ریاست‌جمهور در طول چهار دهه حکم‌رانی جمهوری اسلامی یک مقام تشریفاتی و ناکارآمد بوده و در هر دو دوره خمینی و خامنه‌ای – به‌عنوان رهبران جمهوری اسلامی- آزادی عمل نداشته و همواره رهبر جمهوری اسلامی تصمیماتی فراقانونی گرفته که جایگزین تصمیمات دولت و روسای آن شده است.
مساله‌ای که علی خامنه‌ای در دوران هشت ساله ریاست جمهوری خود بر اثر اختلافات کاری با میرحسین موسوی به‌عنوان نخست وزیر داشت و هر بار با مداخله آیت‌الله خمینی به نفع نخست‌وزیر روبرو می‌شد. خامنه‌ای در ادامه و پس از پوشیدن ردای رهبری با همین روش خلف خود به مواجهه با روسای جمهور در دوران‌های بعدی پرداخته است.
ریاست جمهوری در دوره رهبری خامنه‌ای به اعتراف «سید محمد خاتمی»، از دوره اصلاحات بیشتر یک مقام تشریفاتی و تدارکاتی بوده و در سال‌های بعد هم با مداخله گسترده سپاه در کلیه امور دولتی از اقتصاد و سیاست و فرهنگ و امنیت چیزی در حد کارگزار بیت رهبری نبوده است.
کارگزاری که باید جاده صاف‌کن منویات رهبری در دوران گذار به جانشینی باشد. یک گوش‌به‌فرمان و بله‌قربان‌گوی صرف. آیا محمدمهدی اسماعیلی این ویژگی‌ها را در خود دارد؟