ابوالفضل قدیانی از فعالان شناخته شده و – سابقا اصلاح طلب – کشور، با انتشار بیانیه ای خواهان تحریم فعال انتخابات و پیوستن نیروهای سیاسی و مردم به جنبش دموکراسی خواهی و عدالت طلبی در کشور شد. متن این بیانیه را در زیر می خوانید:
به انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۱۴۰۰ نزدیک شده‌ایم و در کشور اثری از فضای انتخاباتی نیست. به گمان من این امر را باید به فال نیک گرفت. گویی ملّت ایران نیک دریافته‌اند که صندوق‌های رأی باعث تحول قابل اعتنایی در حال و روز این مرز و بوم نمی‌شوند. رییس‌جمهوری که نقشش از رییس دفتر یا تدارکات‌چیِ ولی‌فقیه تجاوز نمی‌کند، نمی‌تواند رویه‌های مخرّبی را که در کشور به دست نهاد ولایت‌فقیه نهادینه شده است،تغییر دهد؛ آزمون سالیان گواه این ادعاست.
خیر قلیلِ “انتخابِ” رییس دفترِ معقول‌تر در مقابل شرّ کثیرِ مشروعیت‌بخشی به نظام استبدادِ دینی و شخص علی خامنه‌ای دیگر با هیچ منطقی قابل دفاع نیست. چه کسی می‌تواند ادعا کند که کشور در سال‌های اخیر به قهقرا نرفته است؟ آیا رییس جمهور شدن فردی از “جناح اقتدارگرا” (اگر فرضِ “نه‌چندان‌روا” کنیم که حسن روحانی اقتدارگرا نیست)درسال۹۲ در مسیر حرکت کشور، تفاوت بنیادین پدید می‌آورد؟ آیا رییس جمهور شدن حسن روحانی توانست از فجایعی مانند دی ۹۶ و آبان ۹۸ جلوگیری کند؟ آیا دولت روحانی و وزارت کشورش بخشی از ماشین سر کوب نبوده اند؟ آیا وزارت جواد ظریف توانست اثری در مسیر سیاست ناموجه خارجی ایران بگذارد و آیا به تصریح خود در مصاحبهٔ اخیرش کاری جز فرمانبری ، اطاعت و اجرای فرامینِ خودکامهٔ ایران داشته است؟ آیا کسی می‌تواند ادعا کند با انتخاب بین “بد و بدتر” از فجایع اقتصادی که کمر مردم را شکسته است جلوگیری شده‌است؟ اخیراً شاهد رد صلاحیت فلّه‌ای داوطلبانِ نمایندگی شوراهای شهر بودیم و بخصوص قلع‌و‌قمع وسیع کاندیداهای اصلاح طلب جهت عضویت در شوراها را به عیان مشاهده کردیم. تمامیت خواهی مستبد و اعوان و انصارش به جایی رسیده که غیر خودی‌های منقاد و مطیع را هم در شوراهای شهر که اساسأ نقش قابل اعتنایی در اداره شهر ندارند نیز تحمل نمی‌کنند . از سوی دیگر شورای نگهبانِ استبداد دینی جهت تنگ‌تر کردن حلقهٔ اختناق و تشدید سلطهٔ مستبد، چند شرط به شروط قبلیِ کاندیداهای ریاست جمهوری جهت ثبت نام افزوده است. این اقدام معنایی جز قانون گذاری ندارد. اکنون شورای نگهبان افزون بر قانون شکنی و لگدکوب کردن قانون و حقوق شهروندان و تفسیر قانون اساسی به نفع قدرت، قدم به عرصهٔ وضع و جعل قانون نیز گذاشته است . آیا دولت حسن روحانی توانسته یا می تواند مانع این قبیل قانون‌شکنی ها و ظلم‌های آشکار و زیر پا گذاشتن حقوق مردم شود؟ آیا بالاتر از سیاهی رنگی هست؟
همه باید بدانیم که تغییر در حال و روز ملّت ایران، از تغییر در مناسبات و ساختارهای استبدادی می‌گذرد. نباید گذاشت نظام استبداد دینی، از نمد نمایش انتخابات برای خود کلاه مشروعیت بدوزد و از این طریق در تغییراتِ بنیادینِ محتوم تأخیر بیندازد. با مشروعیت‌زدایی و بلندکردن فریاد اعتراض است که می‌توان استبداد را به پذیرش انتخابات آزاد و دمکراتیک یعنی رفراندوم تغییر نظام استبداد دینی به نظام جمهوری دمکراتیک سکولار (به معنای جدایی نهاد دین از نهاد حکومت) واداشت. باقی راهکارها “شِبه‌راه‌حل” و بیراهه است.
تحریم فعال انتخابات و پیوستن به جنبش دمکراسی‌خواهی و عدالت‌طلبی مردم ایران از جهت دیگری نیز در انتخابات پیش رو اهمیت ویژه دارد؛ از آن جهت که هر روز مسیٔله جانشینی علی خامنه‌ای پررنگ‌تر می‌شود. کسانی آدرس غلط می‌دهند که با شرکت در “انتخابات” و “انتخابِ” کسی خارج از اردوگاه اقتدارگرایان می‌توان در نقشه “موروثی/نظامی/امنیتی” کردن تام و تمام نهاد ولایت فقیه خلل فکند که زهی خیال باطل. اگر سیاستمداری هنوز ساختار قدرت سیاسی در نظام ولایت فقیه را نشناخته است و نمی‌داند که از صندوق این نمایش انتخاباتی کسی بیرون نمی‌آید که کوچکترین خطری برای جلوس ولی فقیه بعدی داشته باشد یا باید در شم سیاسی وی شک کرد یا در نیّت او. سرنوشت محتوم نهاد ولایت فقیه این است که –در صورت بقا در سپهر سیاسی ایران- به صورت تام و تمام “موروثی/نظامی/امنیتی” شود. راه گریز از چنین سرنوشت شومی همانا مقاومت و مشروعیت‌زدایی از نظام استبداد دینی است تا در رفراندومی آزاد، مردم این مرز و بوم، خود سرنوشت خویش را به دست گیرند. مدتی است که اکثریت قاطع ملت ایران آگاهانه کارزار تحریم انتخابات فرمایشی – نمایشی را آغاز کرده اند و کثیری از فعالان سیاسی دموکراسی‌خواه و عدالت طلب در داخل و خارج از کشور به این کارزار ارزشمند پیوسته اند و انتظار می رود که تمامی منتقدان، معترضان، مخالفان و تحول خواهان از این کارزار تحریم حمایت کنند.