جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در نامه‌ای به روسای مجلس نمایندگان و سنا فرمان اجرایی «وضعیت اضطراری ملی» در رابطه با ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد.
آقای بایدن روز جمعه (اول نوامبر/۱۱ آبان) با امضای این فرمان اعلام کرد که «وضعیت اضطراری ملی» مربوط به ایران بعد از ۱۴ نوامبر ۲۰۲۴ ادامه خواهد داشت.
رئیس جمهور آمریکا در این نامه نوشته است: «روابط ما با ایران هنوز عادی نشده و روند اجرای توافقات با ایران به تاریخ ۱۹ ژانویه ۱۹۸۱ همچنان در جریان است، بنابراین من تشخیص داده‌ام که ضروری است وضعیت اضطراری اعلام شده در فرمان اجرایی ۱۲۱۷۰ ادامه یابد.»
اشاره آقای بایدن به انعقاد قرارداد الجزیره شامل توافق ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در مورد حل و فصل دعاوی حقوقی طرفین است.
این فرمان برای نخستین بار در روز ۱۴ نوامبر سال ۱۹۷۹ (۲۴ آبان سال ۱۳۵۸) توسط جیمی کارتر، رئیس جمهوری وقت آمریکا امضا شد و از آن زمان، هر ساله تمدید شده است.BBC


جو بایدن به تازگی فرمان اجرایی «وضعیت اضطراری ملی» در رابطه با ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرده است. این تصمیم به این دلیل گرفته شده که روابط ایالات متحده و ایران هنوز به وضعیت عادی بازنگشته است و فرآیند حل و فصل دعاوی دو طرف بر اساس توافقات سال ۱۹۸۱ همچنان ادامه دارد.

این فرمان برای اولین بار توسط جیمی کارتر در سال ۱۹۷۹، در پی بحران گروگان‌گیری در سفارت آمریکا در تهران، صادر شد. به دلیل ادامه‌دار بودن تنش‌ها و مسائلی که هنوز به طور کامل حل نشده‌اند، این وضعیت اضطراری ملی هر سال تمدید شده است. این وضعیت به دولت آمریکا امکان می‌دهد که محدودیت‌های اقتصادی و دیپلماتیک خاصی را علیه ایران حفظ کند و سیاست‌های خود را با توجه به شرایط موجود به‌روزرسانی کند.

توافق الجزایر که به آن اشاره شده، به عنوان پایه‌ای برای حل و فصل دعاوی مالی و حقوقی میان دو کشور پس از بحران گروگان‌گیری محسوب می‌شود و هنوز هم در سیاست‌های ایالات متحده نسبت به ایران اثرگذار است.


در ادامه تحلیل عمیق‌تری از تمدید فرمان وضعیت اضطراری ملی آمریکا در قبال ایران ارائه می‌دهیم و به تأثیرات این تصمیم، دلایل احتمالی آن، و پیامدهای احتمالی بر سیاست و روابط ایران و آمریکا می‌پردازیم.

۱. پیشینه و مفهوم وضعیت اضطراری ملی

فرمان «وضعیت اضطراری ملی» در رابطه با ایران نخستین بار پس از بحران گروگان‌گیری در سفارت آمریکا در تهران در ۱۹۷۹ توسط رئیس‌جمهور جیمی کارتر صادر شد. این فرمان به رئیس‌جمهور آمریکا اجازه می‌دهد که بدون نیاز به تأیید کنگره، اقدامات فوری و تحریمی را در قبال ایران اعمال کند. این حالت اضطراری هر ساله از آن زمان به بعد تمدید شده و به دولت‌های مختلف آمریکا این امکان را داده که با استناد به آن، تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی، مالی، و سیاسی علیه ایران را حفظ کنند.

۲. نقش توافق الجزایر

توافق الجزایر در ۱۹ ژانویه ۱۹۸۱، در حقیقت به عنوان چارچوبی برای پایان دادن به بحران گروگان‌گیری و حل و فصل دعاوی حقوقی میان ایران و آمریکا امضا شد. از مفاد مهم این توافق، تشکیل «دیوان دعاوی ایران و آمریکا» در لاهه است که به دعاوی حقوقی و مالی میان دو کشور رسیدگی می‌کند. به گفته بایدن، چون روابط دو کشور عادی نشده و این دعاوی همچنان پابرجاست، وضعیت اضطراری ملی باید ادامه یابد. این امر نشان‌دهنده آن است که هرچند نزدیک به ۴۵ سال از توافق الجزایر می‌گذرد، اما هنوز تنش‌ها و اختلافات عمیقی میان ایران و آمریکا باقی است که حل نشده‌اند.

۳. دلایل تمدید وضعیت اضطراری ملی

الف. نگرانی‌های امنیت ملی و منطقه‌ای: آمریکا ایران را به عنوان یکی از چالش‌های بزرگ امنیتی در خاورمیانه تلقی می‌کند. از نظر واشنگتن، برنامه‌های موشکی ایران، حمایت از گروه‌های نیابتی در منطقه، و توسعه برنامه هسته‌ای تهدیداتی برای ثبات منطقه و امنیت ملی آمریکا محسوب می‌شوند. به‌ویژه با عدم توافق در مورد برنامه هسته‌ای و کاهش امیدها به احیای برجام، آمریکا به اعمال فشار بر ایران به عنوان راهبردی جهت جلوگیری از تهدیدات منطقه‌ای ادامه می‌دهد.

ب. فشارهای داخلی و نقش کنگره: با وجود اختلافات داخلی در آمریکا، خصوصاً در میان کنگره و دولت بایدن، هر دو جناح به نوعی بر محدودیت‌های اعمال‌شده علیه ایران اتفاق نظر دارند. این تمدید، به بایدن امکان می‌دهد که بدون نیاز به تأیید کنگره، تحریم‌های مالی و اقتصادی علیه ایران را حفظ کند و همچنین در برابر فشارهای داخلی، به عنوان فردی که امنیت ملی را در اولویت قرار داده، ظاهر شود.

ج. هم‌زمانی با تحولات منطقه‌ای و جهانی: تمدید این وضعیت اضطراری در بحبوحه تحولات پیچیده منطقه‌ای از جمله جنگ‌های نیابتی، ناآرامی‌های داخلی ایران، و چالش‌های بین‌المللی نظیر بحران اوکراین و روابط آمریکا با کشورهای حوزه خلیج فارس، انجام می‌شود. این تصمیم می‌تواند پیامی به متحدان آمریکا باشد که ایالات متحده همچنان به کنترل نفوذ ایران در منطقه متعهد است.

۴. پیامدهای تمدید وضعیت اضطراری ملی برای ایران

الف. حفظ یا تشدید تحریم‌ها: تمدید وضعیت اضطراری ملی به معنای تداوم تحریم‌های اقتصادی و بانکی علیه ایران است که فشار زیادی بر اقتصاد این کشور وارد می‌کند. این تحریم‌ها مانع اصلی برای دسترسی ایران به نظام مالی بین‌المللی هستند و توسعه اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

ب. محدود شدن فضای دیپلماسی: تمدید این فرمان، فضای تعامل دیپلماتیک میان ایران و آمریکا را تنگ‌تر می‌کند و احتمال هرگونه مذاکره و کاهش تنش میان دو کشور را کمرنگ‌تر می‌سازد. این تصمیم می‌تواند در میان مقامات ایران به‌عنوان نشانه‌ای از سیاست خصمانه آمریکا تلقی شود و انگیزه‌های مذاکراتی را کاهش دهد.

ج. اثر بر روابط ایران با دیگر کشورها: این وضعیت همچنین موجب می‌شود که کشورهای هم‌پیمان آمریکا، نظیر اعضای اتحادیه اروپا، نسبت به تعامل با ایران محتاط‌تر باشند، زیرا بسیاری از این کشورها نیز به صورت غیرمستقیم از تحریم‌های آمریکا پیروی می‌کنند. این محدودیت‌ها به خصوص در حوزه‌های اقتصادی و مالی، اثرات منفی برای ایران خواهد داشت.

تمدید وضعیت اضطراری ملی علیه ایران، تصمیمی است که نه تنها از پیشینه تنش‌های تاریخی میان دو کشور نشأت می‌گیرد، بلکه به تحولات جاری منطقه‌ای و امنیت ملی آمریکا نیز پیوند دارد. این اقدام دولت بایدن نشان‌دهنده رویکردی محتاطانه اما مؤثر برای اعمال فشار بر ایران در کنار اجتناب از هرگونه رویارویی مستقیم است. در چنین شرایطی، آینده روابط ایران و آمریکا همچنان با عدم قطعیت زیادی همراه خواهد بود و تا زمانی که دو کشور به نقطه‌ای مشترک برای تعامل نرسند، انتظار تغییری اساسی در این وضعیت دشوار خواهد بود.