دولت مسعود پزشکیان نخستین لایحهٔ بودجهٔ خود از زمان آغاز به کار را به مجلس تحویل داده است؛ بودجه‌ای که با افزایش ۲۰۰ درصدی مصارف نظامی به «بودجهٔ جنگ» تشبیه شده و کلیات آن در شرایطی به تصویب رسیده که جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی و امنیتی در شرایط ویژه‌ای قرار دارد.
افزایش چشمگیر بودجه نظامی در نخستین لایحهٔ بودجهٔ دولت مسعود پزشکیان توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. این افزایش ۲۰۰ درصدی، به‌ویژه در بخش‌های مربوط به نیروهای نظامی و امنیتی، بودجهٔ دولت را به گونه‌ای ساختار داده که تحلیل‌گران آن را «بودجهٔ جنگ» نامیده‌اند. این افزایش گسترده نشان‌دهندهٔ تمرکز قابل‌توجه جمهوری اسلامی بر بخش‌های نظامی در شرایطی است که کشور با چالش‌های شدید اقتصادی و فشارهای بین‌المللی روبه‌رو است.
افزایش بودجه نظامی می‌تواند دو دلیل عمده داشته باشد. نخست، ممکن است به دلیل تهدیدات امنیتی داخلی و افزایش ناآرامی‌های مردمی، حکومت تلاش دارد نیروهای امنیتی را برای کنترل و سرکوب این ناآرامی‌ها تقویت کند. دوم، احتمال دارد جمهوری اسلامی در جهت تقویت توان نظامی خود در منطقه و مقابله با فشارهای بین‌المللی و منطقه‌ای، به‌ویژه در سایهٔ تنش‌های منطقه‌ای و مسائل هسته‌ای، این تصمیم را اتخاذ کرده باشد.
در چنین وضعیتی، نهادهای اقتصادی و رفاهی کشور ممکن است با کاهش منابع و حمایت‌های مالی مواجه شوند که این امر می‌تواند نارضایتی عمومی و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی را تشدید کند.
گزارش تحلیلی:
لایحه بودجه ۱۴۰۳ و اولویت‌بندی‌های جدید دولت جمهوری اسلامی
دولت مسعود پزشکیان، در نخستین سال فعالیت خود، لایحه بودجه‌ای را به مجلس ارائه کرده که با افزایش چشمگیر ۲۰۰ درصدی در مصارف نظامی، به «بودجه جنگ» شهرت یافته است. این افزایش چشمگیر هزینه‌های نظامی و امنیتی در شرایطی به تصویب رسیده که کشور با فشارهای شدید اقتصادی و ناامنی‌های داخلی روبه‌رو است. در این گزارش، به تحلیل علل و پیامدهای احتمالی این بودجه پرداخته و آثار آن بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران را بررسی می‌کنیم.
طی سال‌های اخیر، اعتراضات و ناآرامی‌های داخلی در ایران افزایش یافته و جمهوری اسلامی به شدت نگران تشدید این اعتراضات است. افزایش بودجه نظامی می‌تواند به هدف تقویت نیروهای امنیتی داخلی و آمادگی بیشتر برای مقابله با اعتراضات صورت گرفته باشد. به ویژه پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی»، حکومت به شکلی فزاینده بر روی سرکوب مخالفان و کنترل اوضاع داخلی متمرکز شده است.
در سطح منطقه‌ای، ایران با چالش‌های امنیتی متعدد روبه‌روست، از جمله حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس و مناقشات منطقه‌ای با کشورهای عربی و اسرائیل. همچنین، مسئله برنامه هسته‌ای ایران که تحت نظارت و فشار بین‌المللی قرار دارد، ممکن است به جمهوری اسلامی انگیزه داده باشد تا بودجه نظامی خود را افزایش دهد و به تقویت بنیه دفاعی بپردازد.
نیروهای نظامی و امنیتی مانند سپاه پاسداران و بسیج در ساختار قدرت جمهوری اسلامی نقش کلیدی دارند و افزایش بودجه برای این نهادها می‌تواند جایگاه آن‌ها را بیش از پیش تقویت کند. این امر احتمالاً به دلیل وابستگی فزاینده حکومت به این نیروها برای حفظ نظم و کنترل قدرت است.
در حالی که منابع مالی به بخش نظامی اختصاص داده می‌شود، دیگر بخش‌های مهم مانند بهداشت، آموزش، زیرساخت‌های اقتصادی و رفاه عمومی ممکن است از کاهش بودجه رنج ببرند. این موضوع به‌ویژه در شرایط فعلی که مردم ایران با تورم بالا، بیکاری، و کاهش قدرت خرید مواجه‌اند، می‌تواند نارضایتی‌های عمومی را تشدید کند.
کاهش بودجه اختصاص‌یافته به بخش‌های اقتصادی و اجتماعی، مشکلات معیشتی مردم را بیشتر می‌کند. این روند می‌تواند به افزایش نابرابری، فقر و افزایش بحران‌های اقتصادی و اجتماعی در میان اقشار مختلف جامعه منجر شود.
سیاست‌های تمرکز بر بودجه نظامی، ممکن است اعتماد عمومی به دولت را کاهش دهد و احساس ناامیدی در میان مردم را بیشتر کند. در صورت ادامه این روند، ممکن است به تشدید ناآرامی‌های داخلی و در نتیجه، وابستگی بیشتر حکومت به نیروی نظامی برای حفظ ثبات منجر شود.
با توجه به افزایش فشارهای بین‌المللی و تحریم‌های اقتصادی، جمهوری اسلامی با کاهش دسترسی به منابع درآمدی مواجه است. اختصاص بیشتر منابع به بخش نظامی و کاهش سرمایه‌گذاری در توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی، می‌تواند ایران را به سمت انزوای بیشتر اقتصادی سوق دهد و نهادهای نظامی به عنوان نیروهای اصلی در اقتصاد و سیاست کشور جایگزین شوند.
کاهش بودجه‌های رفاهی و اجتماعی، فشار بیشتری بر طبقات پایین جامعه وارد می‌کند. با ادامه این وضعیت، احتمالاً نارضایتی‌های عمومی افزایش یافته و زمینه برای اعتراضات و ناآرامی‌های جدید فراهم خواهد شد. این احتمال وجود دارد که جمهوری اسلامی برای سرکوب این اعتراضات، به نیروهای نظامی و امنیتی خود اتکا کند که خود می‌تواند چرخه‌ای از سرکوب و اعتراض ایجاد کند.
بودجه پیشنهادی دولت مسعود پزشکیان و تمرکز بر بخش نظامی و امنیتی نشان‌دهندهٔ تغییری جدی در اولویت‌های جمهوری اسلامی است. در حالی که دولت با چالش‌های داخلی و خارجی متعددی روبه‌رو است، این سیاست‌ها احتمالاً برای حفظ ثبات و قدرت حکومتی در برابر تهدیدات داخلی و خارجی به کار گرفته شده‌اند. با این حال، پیامدهای بلندمدت این رویکرد می‌تواند به تعمیق بحران‌های اجتماعی و اقتصادی منجر شود و شرایط عمومی کشور را در سال‌های آتی متزلزل‌تر کند.