ایران وایر: سولماز ایکدر: «ترانه علیدوستی»، هنرپیشه ایرانی تازه‌ترین قربانی مسدودسازی کدملی توسط حکومت شده است. با این اقدام حکومت، بازیگر ایرانی مدافع حجاب اختیاری قادر به خرید بلیط و استفاده از هواپیما نشده است.
مسدود سازی کد ملی شهروندان و محروم‌سازی آنان از حقوق شهروندی از جمله روش‌های جدید جمهوری اسلامی برای سرکوب و کنترل شهروندان است.
مسدود سازی کد ملی به این معنی است که دریافت خدمات شهروندی در ایران با آن غیرممکن است. شهروندان بعد از این محدودیت، از دسترسی به خدماتی مانند بیمه‌های درمانی و اجتماعی و دریافت یارانه‌ها محروم می‌شوند.
خبر مسدودسازی کد ملی ترانه علیدوستی، هنرپیشه سرشناس و فعال ضد حجاب اجباری، ۷ دی ۱۴۰۳ منتشر شد. او هنگام اقدام برای سفر متوجه شد کد ملی او برای تمامی پروازهای داخلی و خارجی مسدود شده است.
مسدود شدن کد ملی این هنرپیشه سرشناس بازتاب قابل‌توجهی در افکار عمومی پیدا کرده است. پیش‌تر هم «محراب قاسم‌خانی»، نویسنده و هنرپیشه، خبر از ممنوعیت صدور بلیت هواپیما داده بود.
«ایران‌وایر» اما اسنادی در دست داد که نشان می‌دهد شروع مسدودسازی گسترده کد ملی شهروندان به تابستان ۱۴۰۳ باز می‌گردد، اگرچه پیش از آن هم در مواردی کد ملی برخی از شهروندان معترض مسدود شده بود.
مسدود سازی کد ملی و نقض حریم خصوصی افراد
خدمات دولت الکترونیک، به جای سهل کردن زندگی شهروندان در ایران در حال تبدیل شدن به خطری جدی برای نقض حریم خصوصی شهروندان و ابزاری برای سرکوب است. از یک سو ارایه بخش قابل‌توجهی از خدمات عمومی مشروط به ثبت داده‌های هویتی در پلتفرم‌های دولتی است، از سوی دیگر نهادهای قضایی و امنیتی، بعضا بدون تشکیل دادگاه و صدور حکم، با مسدود کردن کد ملی، دسترسی به این خدمات را برای شهروندان معترض غیرممکن می‌کنند.
همچنین پس از مسدود شدن کد ملی، شهروندان بدون کد ملی، برای ثبت‌نام در سیستم آموزشی رسمی نیز با مشکل مواجه می‌شود.
«فرشید»، یکی از دانشجویانی‌ست که در جریان اعتراضات «زن، زندگی ،آزادی» مشارکت فعال داشته و به چهار ترم محرومیت از تحصیل محکوم شده بود. او پس از پایان دوران تعلیق نیز اما او موفق به ثبت‌نام و انتخاب واحد در ترم پاییز دانشگاه نشد، چرا که کد ملی او مسدود بود.
فرشید به ایران‌وایر گفت: «زمانی که متوجه شدم موفق به ورود به سامانه ثبت‌نام و انتخاب واحد نشدم، گمان کردم که مشکلی در سایت دانشگاه پیش آمده است. اما پس از مراجعه به واحد آموزش دانشگاه متوجه شدم به دستور دادستانی کدملی من مسدود شده است.»
به گفته این دانشجو، کد ملی او شهریورماه مسدود شده است و تا به امروز نیز هیچ نهادی حاضر به پاسخگویی در این رابطه یا رفع این مشکل نیست. به همین دلیل و با عدم ثبت‌نام در دو ترم اول و دوم سال تحصیلی جدید، این دانشجو عملا به‌دلیل سنوات از دانشگاه اخراج شده است.
صدور شناسنامه، گذرنامه، کارت پایان خدمت یا گواهینامه رانندگی، یا تعویض هر کدام از این اسناد هویتی در ایران نیاز به کد ملی دارد. همچنین ثبت رسمی ازدواج یا تولد فرزندان، صدور اجازه ازدواج برای فرزندان دختر در ایران نیاز به ارایه کد ملی دارد.
یک وکیل دادگستری در رابطه با مسدود شدن کد ملی شهروندان معترض به ایران‌وایر گفت که از اسفندماه ۱۴۰۱ شاهد سردرگمی شهروندانی بوده است که به‌دلیل محرومیت از حقوق شهروندی به‌دلیل انسداد کد ملی در راهروهای دادگاه‌ها سردرگم بودند. به گفته این وکیل، دادستانی به دستور سازمان اطلاعات سپاه اقدام به مسدودسازی کد ملی شهروندان کرده است.
او در این رابطه به ایران‌وایر گفت: «کد ملی یکی از موکلان من که از عفو رهبری در سال ۱۴۰۱ برخوردار و از زندان آزاد شده بود، تیرماه امسال مسدود شد. از آن زمان تاکنون چهار بار برای بازجویی به ساختمان دادستانی مرکز فراخوانده شده. در آن‌جا اما توسط ضابطان سازمان اطلاعات سپاه بازجویی شده است.»
این وکیل دادگستری ادامه داد: «بازجویان موکلم از او خواسته‌اند تا علیه برخی از هم‌پرونده‌ای‌های سابقش اعتراف کند و از اظهارنظر در شبکه‌های اجتماعی در رابطه با مسایل سیاسی و اجتماعی ایران خودداری کند.»
مسدود شدن کد ملی در ایران همچنین به معنای عدم توانایی افتتاح حساب بانکی دریافت تسهیلات یا صدور کارت بانکی نیز هست. از سوی دیگر برای خرید و ثبت‌نام سیم‌کارت تلفن همراه، ارایه کد ملی الزامی است. پیش‌تر ایران‌وایر در گزارشی مفصل به معضل مسدود شدن سیم‌کارت فعالان جامعه مدنی و عدم امکان خرید سیم کارت جدید از اپراتورهای دیگر پرداخته بود.
بر اساس قوانین جاری ایران ثبت‌اموال و دارایی مانند خودرو یا ملک بدون کد ملی ممکن نیست. بسیاری از خدمات آنلاین، مانند ثبت‌نام در سامانه‌های دولتی یا درخواست گواهی‌های مختلف، نیاز به کد ملی دارند.
یکی از افرادی که کد ملی او مسدود شده است، زنی است که زمان فروش خانه‌اش متوجه شده به دلیل مسدود شدن کد ملی، عملا ممنوع‌المعامله است.
او به ایران‌وایر گفت: «از زمان اعتراضات ۱۴۰۱ دیگر حجاب بر سر نداشتم و بارها ماشینم به این‌دلیل توقیف شده است، اما بدون هیچ اخطار قبلی، کد ملی‌ام از شهریور امسال مسدود شده است و هیچ نهادی نیز پاسخگو نیست.»
او برای رفع این مشکل به دادستانی تهران مراجعه کرده است اما ماموران گفتند که با دستور مقام امنیتی کد ملی‌اش مسدود شده و باید منتظر احضاریه بماند.
خرید بلیط قطار، اتوبوس و هواپیما هم نیازمند کد ملی‌است و شهروندانی که کد ملی‌شان مسدود شده است، امکان سفر رفتن بدون وسیله نقلیه شخصی را عملا ندارند.
بر اساس کدام قانون؟
«محسن برهانی»، حقوقدان، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری در واکنش به خبر مسدود شدن کد ملی ترانه علیدوستی در حساب کاربری‌اش در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشته بود که «دولت بایستی در اسرع‌وقت اعلام کند که نقض حقوق و آزادی‌های شهروندان در قالب ممنوعیت‌های بدعت‌آمیزی چون ممنوع‌الپروازی، ممنوع‌الکاری، ممنوع‌التصویری، ممنوع‌الدعوتی، ممنوع‌التوییتی، ممنوع‌المعاشرتی، ممنوع‌السیم‌کارتی و هر ممنوع‌الچی‌چی دیگری، غیرقانونی است.»
اولین بار «موسی غضنفرآبادی»، رییس کمیسیون قضایی وقت مجلس مجلس، در بهمن ۱۴۰۱ از مسدود شدن شماره ملی به عنوان مجازاتی برای افراد داری پوشش اختیاری خبر داده بود. غضنفرآبادی در این رابطه گفته بود: «با کشف حجاب، کارت ملی شخص مسدود می‌شود و تا زمانی که فرد بی‌حجاب، جریمه بی‌حجابی‌اش را پرداخت نکند، همه خدمات اجتماعی او را می‌گیریم.»
در قانون عفاف و حجاب و سند تحول و تعالی قوه‌قضاییه، اعمال برخی محدودیت‌ها از جمله مسدودسازی حساب بانکی یا سیم‌کارت، به‌عنوان ابزار اجرای جرم یا عمل بزهکارانه پیش‌بینی شده است.
اعمال چنین محدودیتی علیه شهروندان در حالی است که بنا بر قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی، برخی از حقوق اساسی شهروندان مانند بهره‌مندی از خدمات عمومی از جمله حقوق غیرقابل سلب است و حتی در مقام اعمال مجازات نیز قابل‌تهدید نیست و در نتیجه مصداق بارز نقض گسترده حقوق ابتدایی شهروندان محسوب می‌شود.
حقوق ما
«موسی برزین»، حقوقدان و مشاور حقوقی «ایران‌وایر» در همین رابطه توضیح داد که پس از اعتراضات گسترده نسبت به جان‌باختن «مهسا ژینا امینی» در بازداشت گشت ارشاد، شاهد مجموعه‌ای از رفتارهای غیرقانونی در راستای سرکوب شهروندان بودیم. از جمله توقیف خودرو و پلمب اماکن تجاری. در همین راستا شاهد مسدود شدن کد ملی شهروندان نیز بودیم. مجازاتی که بخش‌های مختلف زندگی شهروندان را تحت الشعاع قرار می‌دهد.
به گفته این حقوقدان این رویکرد نهادهای امنیتی و قضایی نقض آشکار حقوق‌بشر است، چرا که مطابق قانون هیچ مجازات یا تنبیهی حتی در صورت محکومیت به مجازات‌های سنگین نیز نباید افراد را از حقوق شهروندی نباید محروم کند. اما شاهد آن هستیم که بهصورت غیرقانونی چنین مجازات‌هایی اعمال می‌شود و به همین دلیل غیرقانونی بودن، به سختی امکان پیگیری حقوقی آن وجود دارد.
آقای برزین در ادامه توضیح داد که در ماده ۵۶ قانون عفاف و حجاب نیز پیش‌بینی شده است که در صورت عدم پرداخت جریمه مربوط به پوشش اختیاری، برخی از خدمات مانند تعویض پلاک ماشین، گذرنامه یا … ارایه نشود. او اما تاکید کرد که «محرومیت از حقوق اجتماعی» بهصورت کلی در این قانون پیش‌بینی نشده است و از سوی دیگر این قانون هنوز اجرایی نشده است.
موسی برزین افزود: «در هر حال قانون عفاف و حجاب هنوز برای اجرا ابلاغ نشده است و حتی پیش از تدوین، تصویب و اجرایی‌شدن یا نشدن این قانون نیز شاهد رویه‌های غیر قانونی مانند مسدود شدن کد ملی بودیم.»