روزنامه اعتماد در گزارشی از افزایش ۴ تا ۱۴ درصدی انواع سرقت در سال گذشته خبر داده است.
پلیس تهران بعد از قتل امیرمحمد خالقی دانشجوی دانشگاه تهران به دست دو زورگیر اعلام کرد که این دو سارق و برخی از عوامل دیگر این سرقت را بازداشت کرده است.
طی روزهای گذشته ویدیوهای دیگری هم از سرقت طلا و کیف‌های زنانی که در خیابان‌های خلوت هدف سارقان و زورگیران قرار گرفتند منتشر شده است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، وضعیت تورم نقطه به نقطه در فروردین ۱۴۰۳، ۳۸.۸ درصد بود که به معنی تحمیل افزایش ۳۴.۷ درصدی قیمت‌ها برای دهک اول و ۴۰.۱ درصدی برای دهک دهم است.
اعتماد همچنین نوشته است که بیش از ۳۰ درصد شهروندان ایران در وضعیت «فقر مطلق» به سر می‌برند.
در دو پرونده سرقت که طی سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته‌اند، علت سرقت خشن و مسلحانه نیاز به خرید شیرخشک نوزاد سارق و در دیگری تامین هزینه داروی مادر یکی از سارقان بوده است. مواردی که نشان می‌دهد اگرچه قوانین در برخی موارد فاقد بازدارندگی کافی برای چنین جرائمی‌اند، اما علت اصلی را باید در بحران اقتصادی حاکم بر جامعه دنبال کرد.
کارشناسان «اختلاف طبقاتی، برخورد نکردن با مفسدان دانه‌درشت، ضعف در قوانین و بی‌انگیزگی نیروی انتظامی» را از دلایل افزایش سرقت‌ها به‌ویژه بعد از به اصطلاح جراحی اقتصادی در دولت رئیسی می‌دانند.
در قوانین قضایی جمهوری اسلامی سرقت با اسلحه سردوگرم مصداق محاربه است و می‌تواند از طرف قاضی به صدور حکم اعدام منجر شود.
