برگزاری کنفرانس «گفت‌وگوی ملی سوریه» توسط هیئت تحریر الشام و با حضور ۶۰۰ نماینده از گروه‌های نزدیک به ترکیه، با انتقادات گسترده‌ای همراه شد. منتقدان، عدم حضور نمایندگان تمامی گروه‌های سیاسی و قومی، به‌ویژه شخصیت‌های غیرسلفی و غیرملی را از جمله نقاط ضعف این نشست دانستند.
در آغاز این نشست، احمد الشرع، رئیس‌جمهوری موقت و وابسته به جریان سلفی، تأکید کرد که سلاح در سوریه باید تنها در اختیار حکومت باشد. این در حالی است که نیروهای تحت حمایت ترکیه و گروه‌های سلفی، همچنان به حملات مسلحانه علیه شهرها و روستاهای اقلیت‌های کردنشین ادامه می‌دهند.
این نشست یک‌روزه، که در هفتم اسفند برگزار شد، در فضایی از نگرانی‌های سیاسی پیرامون آینده سوریه و حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی، با حضور صدها نماینده از گروه‌های همسو با ترکیه آغاز به کار کرد. برخی ناظران بر این باورند که روند شتاب‌زده آماده‌سازی این کنفرانس و عدم حضور گروه‌های متنوع، تأثیرگذاری آن بر فرآیند انتقال قدرت را که در حال حاضر تحت کنترل هیئت تحریر الشام است، کاهش خواهد داد.
برگزارکنندگان کنفرانس اعلام کردند که هدف اصلی نشست، بررسی پیشنهادهایی برای تدوین قانون اساسی جدید سوریه است. به گزارش رویترز، یک کمیته هفت‌نفره مسئولیت سازمان‌دهی نشست را بر عهده داشت که پنج نفر از اعضای آن یا وابسته به هیئت تحریر الشام بودند یا از نزدیکان این گروه محسوب می‌شدند. قابل توجه است که هیچ نماینده‌ای از اقلیت‌های مهم مانند کردها، دروزی‌ها و علوی‌ها در این کمیته حضور نداشت.
طبق گزارش‌های منتشرشده، ۲۴ شخصیت از استان سویدا، که محل سکونت اقلیت دروزی است، برای شرکت در نشست دعوت شدند. بااین‌حال، این امر رضایت حکمت الهجری، رهبر معنوی دروزی‌ها، را جلب نکرد. وی در مصاحبه‌ای اظهار داشت: «ما به تمامی دیدگاه‌ها احترام می‌گذاریم، اما تاکنون نشانه‌ای از توانایی این گروه‌ها در مدیریت کشور یا تشکیل حکومتی کارآمد مشاهده نکرده‌ایم.»
علاوه بر این، هیچ نماینده‌ای از حکومت خودمختار کردها در شمال شرق سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) که تحت حمایت آمریکا فعالیت می‌کنند، به این نشست دعوت نشدند. قسد، متشکل از کردها، عرب‌ها، آشوری‌ها و ترکمن‌ها، تحت رهبری یگان‌های مدافع خلق (ی‌پ‌گ) فعالیت دارد. مقامات دولت موقت، که از رویکرد ترکیه پیروی می‌کنند، تأکید دارند که هیچ گروه مسلحی، از جمله نیروهای کرد، تا زمانی که به خلع سلاح اقدام نکنند، حق شرکت در گفت‌وگوهای ملی را نخواهند داشت.
در همین حال، شورای ملی کردهای سوریه، نسبت به کنار گذاشتن گروه‌های سیاسی و قومی، از جمله خود این شورا، اعتراض کرد. این شورا تصریح کرد که عدم حضور نمایندگان طیف‌های گوناگون جامعه سوریه، نقض اصل مشارکت ملی به شمار می‌رود.
برخی سیاستمداران سوری در گفتگو با شبکه «الحدث» عنوان کردند که این کنفرانس می‌تواند فرصتی برای دستیابی به چشم‌اندازی جدید برای آینده سوریه باشد. اما از سوی دیگر، گروهی دیگر از تحلیلگران، به دلیل اعلام ناگهانی نشست و عدم مشارکت بسیاری از شخصیت‌های سیاسی معتبر، از آن انتقاد کردند. آن‌ها همچنین از شتاب‌زدگی در تدارک این نشست و ضعف نمایندگی اقلیت‌ها ابراز نگرانی کردند.
برگزارکنندگان نشست اظهار داشتند که پیشنهادهای مطرح‌شده در این کنفرانس، می‌تواند در تدوین پیش‌نویس قانون اساسی جدید سوریه مؤثر باشد. افزون بر بحث درباره قانون اساسی، موضوعاتی همچون عدالت انتقالی، چارچوب اقتصادی جدید و برنامه اصلاحات نهادی نیز مورد بررسی قرار گرفت. حسن دغیم، سخنگوی کمیته مقدماتی، اعلام کرد که دولت موقت که از اول مارس قدرت را در دست خواهد گرفت، پیشنهادهای نشست را بررسی خواهد کرد.
سه دیپلمات غربی اعلام کردند که این کنفرانس از سوی پایتخت‌های عربی و غربی با دقت تحت نظر قرار گرفته است. این کشورها اعلام کرده‌اند که برقراری روابط رسمی با رهبران جدید سوریه و حتی لغو احتمالی تحریم‌ها، به میزان جامعیت این فرآیند سیاسی و پذیرش تنوع قومی و مذهبی بستگی خواهد داشت.
در راستای آماده‌سازی نشست، کمیته مقدماتی طی یک هفته، جلسات استماع را در ۱۴ استان سوریه برگزار کرد. به گفته حسن دغیم، در این جلسات، ۴۰۰۰ نفر حضور داشتند، اما فقط افراد دعوت‌شده مجاز به شرکت بودند. این محدودیت‌ها، نگرانی‌هایی را درباره میزان نمایندگی واقعی گروه‌های مختلف در فرآیند انتقال قدرت برانگیخته است.
حامیان این روند معتقدند که چنین تحولی نشانگر تغییری چشمگیر نسبت به دهه‌های حکومت استبدادی خانواده اسد است، دورانی که در آن مخالفان سیاسی عمدتاً از طریق سیستم گسترده زندان‌ها سرکوب می‌شدند. هند قبوات، تنها عضو مسیحی این کمیته، تأکید کرد که این فرآیند، یک دموکراسی واقعی است – فرآیندی «از مردم، برای مردم و به نفع مردم» که در آن تمامی دیدگاه‌ها ثبت و بررسی خواهد شد.
