رزگار بابامیری، زندانی سیاسی کورد، در متنی که از دل زندان مرکزی ارومیه منتشر کرده، پرده از بخشی از خشونت سیستماتیک و شکنجه‌های سازمان‌یافته‌ای برداشته که جمهوری اسلامی علیه فعالان کورد روا می‌دارد. او در این رنج‌نامه، روایت‌گر ۱۳۰ روز بازداشت غیرقانونی، بی‌عدالتی قضایی و شکنجه‌هایی است که نه تنها جسم او، بلکه روح و کرامت انسانی‌اش را هدف قرار داده‌اند.
شرح وقایع:
رزگار می‌نویسد که در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۲، پس از یک تماس تلفنی مشکوک از سوی مأموران اطلاعاتی، به محل نامعلومی در اطراف بوکان کشانده و بلافاصله بدون حکم قضایی دستگیر می‌شود. او سپس به یکی از مراکز امنیتی انتقال می‌یابد؛ جایی که به گفته‌ی خودش «آغاز جهنمی بی‌پایان» بوده است.
شکنجه‌های سازمان‌یافته و بی‌رحمانه:
او شرح می‌دهد که چگونه تحت شدیدترین شکنجه‌های فیزیکی و روانی قرار گرفته است:
شوک الکتریکی به اندام‌ها
خفگی مصنوعی با کیسه پلاستیکی
اعدام‌های نمایشی (با هدف ایجاد ترس و تسلیم روانی)
محرومیت از خواب
تهدید به تجاوز و آسیب به خانواده
پس از سه شب اول در بازداشتگاه اولیه، او به اداره اطلاعات ارومیه منتقل می‌شود. جایی که روند شکنجه‌ها با شیوه‌هایی «برنامه‌ریزی‌شده و حرفه‌ای» ادامه می‌یابد. به گفته‌ی رزگار، این شکنجه‌ها باعث آسیب جدی به گوش چپ، کبودی‌های مکرر و ضعف بدنی دائمی شده است.
بی‌عدالتی قضایی و انکار حقیقت:
رزگار بابامیری با وجود پیگیری حقوقی، موفق به اثبات شکایت خود نشده است. شکایت او بدون هیچ بررسی جدی، تنها به دلیل «گذشت زمان» مختومه اعلام شده است. نهادهای قضایی حتی از ارجاع او به پزشکی قانونی جلوگیری کرده‌اند؛ اقدامی که او آن را «تلاش برای حفاظت از شکنجه‌گران و از بین بردن ردپای جنایت» توصیف می‌کند.
فریادی علیه نظام سرکوب:
در پایان، رزگار خطاب به جامعه جهانی، نهادهای حقوق بشری، گزارشگران ویژه سازمان ملل، و افکار عمومی آزاد اعلام می‌کند که «سکوت در برابر این جنایات، به معنای مشارکت در آن‌هاست». او از سازمان‌های بین‌المللی می‌خواهد که جمهوری اسلامی را به خاطر سیاست‌های ضدبشری و قوم‌ستیزانه علیه کوردها و فعالان سیاسی، مورد بازخواست و پیگرد قرار دهند.
تحلیل کلی:
جنبه‌های حقوق بشری:
آنچه رزگار بابامیری توصیف می‌کند، آشکارا مصداق نقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر است که تأکید می‌کند: «هیچ‌کس نباید تحت شکنجه یا رفتارهای ظالمانه و غیرانسانی قرار گیرد». همچنین مواردی چون بازداشت بدون حکم قضایی، عدم دسترسی به وکیل، و جلوگیری از رسیدگی پزشکی، همگی مصداق نقض حقوق دادرسی عادلانه و اصول کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) هستند.
مصونیت عاملان شکنجه:
جلوگیری از ارجاع به پزشکی قانونی، بستن پرونده شکایت، و عدم پیگیری حقوقی علیه شکنجه‌گران، نشان می‌دهد که یک سیستم حمایت از ناقضان حقوق بشر در درون ساختار امنیتی و قضایی ایران فعال است.
نقش نهادهای بین‌المللی:
درخواست رزگار یک زنگ هشدار برای سازمان ملل، گزارشگران ویژه، و سازمان‌هایی نظیر عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر است تا فشار سیاسی و حقوقی بیشتری بر حکومت ایران اعمال کنند و به پرونده‌های مشابه رسیدگی نمایند.