در حالی که هنوز دولت جدید بیروت با وجود گذشت چندین ماه از انتخاب نخست وزیر تشکیل نشده، و در شرایطی که وضعیت این کشور از نظر اقتصادی همچنان بحرانی است، تظاهرات مردمی روز دوشنبه در شهرهای مختلف لبنان ازسرگرفته شد.
به گزارش رسانه‌ها، ازسرگیری این تظاهرات در حالی است که ارزش پول ملی لبنان نیز همچنان در حال سقوط است.
تظاهرکنندگان لبنانی در محکومیت اوضاع نابسامان معیشتی برخی خیابان‌ها در شهرهای مختلف را بستند و همچنین با آتش زدن لاستیک خودروها اقدام به بستن برخی خیابان‌ها در مرکز بیروت و ورودی‌های آن کردند.
همچنین معترضان در بیروت تقاطع‌های مناطق “فردان”، “عائشه بکار”، میدان “الشهداء” در مرکز شهر و ورودی‌های ضاحیه جنوبی بیروت را بستند.
تجمع در بیروت با وجود حضور گسترده نیروهای امنیتی برای جلوگیری از عبور آنها از موانع سیمانی و آهنی اطراف ساختمان پارلمان برگزار شد و گروه دیگری از معترضان نیز به ساختمان وزارت اقتصاد حمله کرده و تلاش کردند که درهای آن را شکسته و وارد ساختمان شوند که نیروهای امنیتی مستقر در محل آنها را از ساختمان دور کردند.
همچنین معترضان در نزدیک وزارت اقتصاد لبنان حرکت عبور و مرور خودروها را برای مدتی مختل کردند. از سوی دیگری تجمع اعتراض آمیز دیگری نیز در برابر کمیته اقتصادی و اجتماعی غرب آسیای سازمان ملل متحد (اسکوا) در مرکز بیروت برگزار شد.
در طرابلس در شمال این کشور نیز معترضان لبنانی نیز به خیابان‌ها آمدند و برای چند ساعت میدان “عبد الحمید کرامی” و خیابان‌های منتهی به آن را مسدود کردند.
اتاق کنترل ترافیک نیز با انتشار توییتی اعلام کرد که معترضان لبنانی با تجمع در میدان “ایلا” در شهر صیدا در جنوب لبنان مانع از عبور و مرور در این منطقه شدند. برخی معترضان نیز خواستار ملحق شدن دیگر شهروندان لبنانی به خود شدند.
معترضان خواهان مبارزه با فساد و سرنگونی ساختار سیاسی فاسد کشورشان هستند و وخامت اوضاع اقتصادی لبنان را ناشی از این فساد سیاسی و اقتصادی می دانند. لبنان از بیش از یکسال و نیم پیش درگیر بحران اقتصادی بی سابقه و شدیدی است.
در ماه مارس نیز، شماری از معترضان جاده‌های کشور را مسدود کردند اما درگیری شدیدی میان معترضان و نیروهای امنیتی رخ نداد. به عقیده کارشناسان، در مقایسه با جنبش بزرگ سال ۲٠۱٩، صدای اعتراض لبنانی‌ها بسیار ضعیف‌تر شده است.
سعد حریری که بعد از استعفای حسان دیابدوباره نخست‌وزیر شد همچنان در چانه‌زنی با گروه‌ها و احزاب مختلف درمانده است. این در حالی است که اکثر نهادهای بین‌المللی، لبنان را کشوری در آستانۀ ورشکستگی می‌دانند.