بیش از ۵۰ وکیل دادگستری با انتشار نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه خواستار آزادی وکلایی شدند که در تدارک شکایت از مسئولان جمهوری اسلامی در ارتباط با سوءمدیریت بحران کرونا در ایران بودند.
نویسندگان این نامه که از وکلای شناخته شده در ایران هستند از غلامحسین محسنی اژه‌ای خواسته‌اند که ضابطین و عوامل قضایی «بازداشت خودسرانه» وکلا و «کسانی که از قدرت، علیه منافع عمومی سوءاستفاده کرده‌اند» به مردم معرفی شوند.
روز شنبه ۲۳ مرداد ماه، مهدی محمودیان، فعال سیاسی و مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، محمدرضا فقیهی، مریم فراافراز و لیلا حیدری، وکلای دادگستری، بازداشت شدند. خانم حیدری روز یک‌شنبه، ۲۴ مرداد آزاد شد اما بقیه همچنان در بازداشت به سر می‌برند.
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، در توئیتی اعلام کرده بود که افراد بازداشت شده «در حال برگزاری جلسه‌ای به منظور شکايت ازبرخی مسئولان در موضوع کرونا» بوده‌اند.
صالح نیکبخت، صالح نقره‌کار، عثمان مزین، مصطفی ترک همدانی، لیلا حیدری، پیمان حاج‌محمود عطار، محمدهادی عرفانیان، علی شریف‌زاده، ابوذر نصراللهی و مهدیه فراهانی از جمله وکلایی هستند که در نامه به رئیس قوه قضائیه نوشته‌اند: «شماری از همکاران وکلای دادگستری که طبق اصل ۳۴ قانون اساسی در تدارک دادخواهی نسبت به قصور و تقصیر حکمرانی پیرامون مدیریت و مهار پاندمی کرونا بوده اند قبل از هر اقدامی توسط اشخاصی که خود را ضابطین و عوامل قضایی معرفی کرده اند تهدید به انصراف از شکایت و متعاقباً بدون تحقق هر جرمی بازداشت شده‌اند.»
آنها اعلام کرده‌اند که «این اقدام مصداق آشکار بازداشت خودسرانه و ممانعت از حق دادخواهی ذیل اصل ۹ قانون اساسی و مشمول ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی و قابل تعقیب است.»
کمپین بین‌المللی حقوق بشر هم اعلام کرده است که «فشارهای امنیتی و قضایی بر وکلا و فعالان مدنی در ماه‌های اخیر و در واکنش به برخی فعالیت‌های دادخواهانه در ایران همچنان به شیوه‌ها و شگردهای مختلف از طرف نهادها و دستگاه‌های مختلف امنیتی و قضایی دنبال می‌شود و اقدام اخیر نیز سویه دیگری از از استمرار و خشن‌تر شدن این برخوردها است.»