سازمان دیده بان حقوق بشر توسل به نیروی زور «مفرط» از سوی جمهوری اسلامی ایران در رویدادهای سیستان و بلوچستان را محکوم کرد و از مقامات ایران خواست در این زمینه به انجام تحقیقات «شفاف و بیطرفانه» بپردازند. بگزارش منابع محلی، نفرات سپاه پاسداران برای جلوگیری از انتقال مواد سوختی به پاکستان، در روز دوشنبۀ گذشته ۲۲ فوریه/ ۴ اسفند ماه، راه را بر ساکنان منطقۀ مرزی اسکن در نزدیکی سراوان بستند و در رویاروئی با آنان ۱۰ تن را کشته و ۵ نفر را زخمی کردند.
دیده بان حقوق بشر با اشاره به آگاهی‌های بدست آمده از محل یادآوری می‌کند که ماموران امنیتی ایران، در پی بستن جادۀ مورد استفادۀ سوخت بران در منطقۀ اسکن، «ظاهراً بسوی کسانی که قصد داشتند جاده را باز کنند، آتش گشودند». تارا سپهری فر، پژوهشگر امور ایران در دیده بان حقوق بشر، در این زمینه تاکید می‌کند که «مقامات ایران باید فوراً تحقیق و تفحصی شفاف و بی طرفانه در بارۀ تیراندازی در مرز سراوان انجام دهند».
او همچنین تاکید می‌کند که «مقامات باید افراد مسئول را بازخواست کنند، به شکل مناسب به قربانیان خسارات بپردازند و ضمانت کنند که ماموران مرزی حق حیات و دیگر حقوق افراد را مورد احترام قرار می‌دهند».
دیده بان حقوق بشر در بیانیۀ خود یادآوری کرده است که محمد هادی مرعشی، معاون امنیتی استاندار سیستان و بلوچستان، در فردای حادثه، روز ۵ اسفند، گفته است که «تیراندازی از آنسوی مرز در پاکستان آغاز شده بود و بر اثر آن دو تن جان خود را از دست داده بودند». بر همین اساس، روز گذشته ٧ اسفند، علی احمد موهبتی، استاندار سیستان و بلوچستان، «به سران طوایف منطقه گفته است که در جریان این رخدادها سه نفر کشته شده‌اند که [مرگ] دو نفر آنها در خاک پاکستان روی داده است».
دیده بان حقوق بشر یادآوری می‌کند که «دولت ایران باید به اصول اساسی اعلام شده از سوی سازمان ملل متحد در بارۀ توسل به زور و سلاح‌های گرم توسط ماموران انتظامی پایبند باشد». این اصول از جمله از نیروهای امنیتی می‌خواهد «پیش از کاربرد زور و سلاح گرم به استفاده از شیوه‌های غیرخشن» روی آورند و حتی هنگاهی که اعمال زور اجتناب ناپذیر شد در بکار بردن آن از خود خویشتن داری نشان دهند و تنها در تناسب با «جدیت جرم» و بشکل توجیه پذیر بدان دست زنند.
این سازمان یادآوری می‌کند که «توسل عامدانه به سلاح‌های مُهلک تنها هنگامی مجاز است که بکار بردن آن برای حفاظت از جان افراد اجتناب ناپذیر باشد». در چنین صورتی باید «فوراً گزارش کاربرد آن از جمله موارد مرگ و جراحت و یا دیگر پیامدهای آن به صورت کامل به مقامات صلاحیت دار تسلیم شود».
دیده بان حقوق بشر یادآوری می‌کند که استان سیستان و بلوچستان «با کمبود زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی و بالا بودن نرخ بیسوادی روبروست» و از همین رو «کم بهره بودن این استان از فرصت‌های اقتصادی سبب شده است که شمار بسیاری از ساکنان آن به تجارت‌های فرامرزی غیر قانونی با پاکستان روی آورند».
این سازمان با اشاره به قطع اینترنت در این استان در پی وقوع رویدادهائی که به آن اشاره شد، یادآوری می‌کند که جمهوری اسلامی ایران «در دوره‌های نا آرامی و اعتراض بشکل فزاینده‌ای به قطع گستردۀ اینترنت متوسل می شود تا بدین طریق دسترسی گروه‌های محلی و دیده بانان بین‌المللی به اخبار و آگاهی‌ها را مختل سازد». این اقدام «حقوق گوناگونی از جمله حق آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات و حق برگزاری تجمعات مسالمت آمیز را نقض می‌کند».
دیده بان حقوق بشریادآوری می‌کند که بر اساس حقوق بین‌الملل، برقراری محدودیت در دسترسی آزاد به اینترنت باید مبتنی بر قانون گردد و اعمال آن پاسخ به نگرانی امنیتی مشخصی باشد. مقامات کشور نمی‌توانند از قطع گسترده و عمومی اینترنت برای کاهش جریان آزادانۀ اطلاعات و اختلال در حق افراد برای تجمع و یا بیان دیدگاه‌های سیاسی بهره گیرند.
تارا سپهری فر در این باره از جامعۀ بین‌المللی خواست «مقامات ایران را برای لغو فوری محدودیت‌های برقرار شده در راه دسترسی آزاد به اینترنت تحت فشار قرار دهند و آنان را از دست زدن به چنین اقدامی در آینده برحذر دارند».
بگزارش «کمپین فعالین بلوچ»، روز جمعه ۸ اسفند، جهار روز پس از رویدادهای سراوان، اعتراضات پراکنده در این منطقه همچنان ادامه داشته و دسترسی به اینترنت نیز همچنان ناممکن است. بگزارش تارنمای این انجمن، «حکومت ایران برای سرکوب اعتراضات […] نیروهای ضد شورش و یگان ویژه […] در سه شهر زاهدان، ایرانشهر و سراوان» مستقر کرده است.