فلاکت امروز برآیند ۴۴ سال ناکارآمدی و تباهی نظام است
یک اقتصاددان معتقد است آنچه به عنوان فروپاشی اقتصادی شناخته می‌شود در سیاست‌گذاری و عملکرد دولت مشخص است و فروماندگی کاملا در ذهن تیم اقتصادی دولت نمایان شده است.
حجت میرزایی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه «علامه» معتقد است که فروپاشی یعنی فروماندگی، وضعیتی که دولت نمی‌تواند ماموریت‌های حاکمیتی خود را به‌خوبی انجام دهد حتی اگر تصدی‌گری‌های اقتصادی متعددی داشته باشد.
حجت میرزایی که با وبسایت اقتصاد۲۴ گفتگو کرده گفته که فروماندگی در ذهن کاملا اتفاق افتاده و تجلی عینی آن در ناتوانی در تأمین دارو، تأمین انرژی برای بنگاه‌های تولیدی و حتی تأمین گاز برای ادارات دولتی، برقراری ثبات در بازار ارز، امنیت غذایی، کاهش فقر، کاهش بیکاری و روند گسیختگی اجتماعی روزافزون، خود را نشان داد.
این اقتصاددان توضیح داده ممکن است تفسیری که از فروپاشی در سیاست و جامعه‌شناسی و یا اقتصاد وجود دارد با هم متفاوت باشد: «از نظر من فروپاشی وقتی رخ می‌دهد که گسیختگی آشکاری بین دولت، بازار (اقتصاد) و اجتماع رخ دهد و این سه نهاد اصلی نتوانند با تعامل و گفتگوی اجتماعی مسائل مشترک خود را حل و فصل کنند و جامعه با بی اعتمادی و گسیختگی میان این سه مواجه شود.»
او افزوده که «حتی کسانی از ورشکستگی دولت صحبت کردند، اما واقعیت این است که ورشکستگی برای دولت و بخش عمومی بی‌معناست، به این معنی که یک بنگاه ورشکست و مجبور به تعطیل‌کردن می‌شود. دولت و بخش عمومی مجبور است مأموریت‌هایی را که بر عهده دارد با هر روش و به هر شکلی، چون استقراض داخلی از بانک مرکزی، استقراض خارجی و انتشار اسکناس انجام دهد و مرزبانی و امنیت داخلی را برقرار و حقوق کارکنانش را پرداخت کند؛ بنابراین ورشکستگی برای آن بی‌معناست چنان‌که دیده‌اید در بدترین وضعیت در ونزوئلا و زیمباوه هم ورشکستگی به این معنا اتفاق نیفتاده است. اما از نظر من فروپاشی یعنی فروماندگی، وضعیتی که دولت نمی‌تواند مأموریت‌های حاکمیتی خود را به‌خوبی انجام دهد حتی اگر تصدی گری‌های اقتصادی متعددی داشته باشد.»
به عقیده این اقتصاددان و استاد دانشگاه نشانه‌هایی از فروپاشی حتی در سطح جامعه هم قابل مشاهده است: «در سطح اجتماع نشانه‌های فروپاشی را در آمار بالای طلاق، خودکشی، مهاجرت و فقر مشاهده می‌کنیم و اینها همه نشان‌دهنده فروپاشی اجتماعی در کشور است. ما برای این وضعیت نشانه‌هایی داریم که یکی از آنها اعتراضات خیابانی است که هم با مبنای اقتصادی و اجتماعی با فاصله‌های بسیار نزدیک درحال رخ دادن است و نارضایتی‌های گسترده‌ای که در هر نظرسنجی و با هر مبنایی خود را نشان می‌دهد. مهاجرت یا اعتراض خاموش و فقر و خودکشی همه مشخصه‌های مهم اجتماعیست، اما اگر در ذهن شما این است که این فروپاشی اجتماعی چه زمانی در سطح سیاست اتفاق می‌افتد من کارشناس سیاسی نیست.»
به نظر می‌رسد آنچه امروز به عنوان عملکرد تیم اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی معرفی می‌شود، درواقع برآیند عملکرد اقتصادی جمهوری اسلامی طی ۴۴ سال اخیر است؛ حکومتی که از ابتدا با ادعای برقراری «اقتصاد اسلامی» روی کار آمد و طی تنها چند سال نه تنها زیرساخت‌های اقتصادی بجا مانده از پیش از انقلاب ۵۷ را به نابودی کشاند بلکه به یکی از فاسدترین و تباه‌ترین حکومت‌ها در تاریخ ایران و حتی جهان تبدیل شد.
اقتصاد ایران اگر تا کنون با وجود ساختار مافیایی و رانتی در جمهوری اسلامی دوام یافته به یاری پول هنگفت خام‌فروشی نفت و فروش دیگر منابع طبیعی کشور بوده است. تحریم‌های اقتصادی اما شریان ورود درآمدهای ککلان ارزی حاصل از فروش نفت خام را بست و ناکارآمدی ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی را نمایان کرد.
اینهمه در حالیست که اکنون کارشناسانی از جناحین مختلف نظام در حال هشدار نسبت به هفته‌ها و ماه‌های آینده هستند و البته در آنسو در رأس حکومت، مقامات جمهوری اسلامی به دنبال تأمین هرچه بیشتر منابع درآمدی به هر قیمت و بهایی هستند. طرح مولدسازی که بر اساس آن دارایی‌های عمومی و منابعی که متعلق به مردم ایران و امانت نزد دولت است فروخته خواهد شد تا دولت آن را صرف هزینه جاری کند؛ آنهم در روندی غیرشفاف و با مصونیت قضایی کمیته‌ای هفت نفره از مقامات حکومتی که این حراج خیانتکارانه را پیش می‌برند!
موسی غنی‌نژاد اقتصاددان درباره نگاه دولتمردان و سیاست‌گذاران کلان اقتصادی نسبت به دارایی‌های کشور و علملکرد آنها در گفتگو با هفته‌نامه «تجارت فردا» گفته که «در کشور ما می‌توان به ضرس قاطع گفت که دولت در عمل به وظایف خودش برای تامین کالاهای عمومی ناموفق بوده است. نوسان‌های شدید و تلاطم‌های مداوم در اقتصاد کلان کشور که ناشی از سیاستگذاری‌های غلط دولت است؛ نشان می‌دهد که دولت وظیفه ایجاد آرامش و تامین امنیت در حوزه اقتصاد و فضای کسب‌و‌کار را نتوانسته است به درستی انجام دهد و بدتر از آن خودش تبدیل به یک مانع بزرگ برای فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی در تامین کالای خصوصی شده است.»
موسی غنی‌نژاد گفته که «دولتمردان فکر می‌کنند که دولت لَله یا چوپان است و اختیارات کامل دارد و همه مسئولیت‌‌ها حتی در تامین مسکن، غذا، خودرو و… بر عهده دولت است. این تفکر ریشه‌های چپ و پوپولیستی دارد؛ یعنی دولت خودش را متولی همه امور و نماینده تام‌الاختیار مردم می‌داند و می‌خواهد خواسته‌های آنها را اجرا کند. این دیدگاه غلط است چون دولت مدرن در دنیای کنونی چنین کارکردی ندارد. ممکن است که در مقاطعی از تاریخ حتی جوامع مدرن غربی هم سیاست‌های چپ و پوپولیستی را تجربه کرده باشند یا در دوران جنگ و حاکمیت نازی‌ها در آلمان و فاشسیت‌های دوران موسولینی در ایتالیا، چنین دیدگاه‌هایی حاکم شده است که دولت متولی و تعیین‌کننده همه امور مردم است و بازار و بخش خصوصی باید تابع دولت باشد، اما این دوره‌ها کوتاه بوده و نتیجه آن هم شکست‌های فاحش با هزینه بسیار بالا بوده است.»
او در بخش دیگری از این گفتگو افزوده «دولت با سیاست‌هایش، در حال نابود کردن پس‌انداز مردم است. این سیاست‌ها به‌طور آشکارا تعدی به حقوق مردم است. هیچ جای دنیا چنین سیاستی را نمی‌پذیرند و اجازه نمی‌دهند که چنین اتفاقی بیفتد. این مثال را می‌توانید به همه سیاست‌های دولت تعمیم دهید. در اغلب بازارها، قیمت‌گذاری دستوری صورت می‌گیرد و رانت ایجاد می‌شود. برای خودرو یک بازار مکاره درست شده است. قرعه‌کشی با حضور میلیونی مردم انجام می‌شود تا چند هزار خودرو توزیع شود. چنین تولیدی دیگر صنعت نیست، بخت‌آزمایی است. واردات خودرو هم با سیاست‌های دولت به یک بازی رانتی برای بازیگران محدود تبدیل شده است.»
مسعود دانشمند تحلیلگر مسائل اقتصادی و عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز معتقد است که اقدامات دولت نشان می‌دهد که تورم به سرعت در حال افزایش و جمعیت فقیر کشور نیز در حال گسترش است.
مسعود دانشمند گفته که «مرکز پژوهش‌های مجلس حرف از تورم بیش از ۴۰ درصد می‌زند و می‌بینیم که دستمزد‌ها را حداکثر قرار است ۲۰ درصد افزایش بدهند و این یعنی در روند پلکانی بین ۵ تا ۲۰ درصد قرار است دستمزد‌ها افزایش یابد و این یعنی میانگین افزایش دستمزد رقمی حدود ۱۰ درصد خواهد بود؛ یعنی ۳۰ درصد به طور متوسط سفرههای مردم کوچک‌تر خواهد شد.»
وی در ادامه می‌افزاید: «یک مفهوم کوچک‌تر شدن سفرههای شهروندان یکی همین است که قدرت خرید کاهش پیدا می‌کند. زمانی که قدرت خرید کاهش می‌یابد یعنی عرضه کالا نیز در بازار دچار کاهش می‌شود چرا که خریداری وجود ندارد. وقتی عرضه کاهش یابد طبیعتا روی تولید کننده نیز تاثیر گذار است چرا که نمی‌خواهد کالایی را تولید کند که بازاری برایش نیست پس تولید کننده نیز خود را متوقف می‌کند. از سوی دیگر سمت دیگر ماجرا نیز این است که وقتی ما نمی‌توانیم ارز کافی به دست بیاوریم طبیعی است که نمی‌توانیم مواد اولیه برای تولید را نیز تامین کنیم. نبود مواد اولیه نیز باز واحد تولیدی را متوقف می‌کند و توقف تولید نیز منجر به بیکاری می‌شود. تمام این زنجیره نیز تورم و بیکاری ایجاد می‌کند.»