سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه‌ی خود که در روز ۸ فروردین ۱۴۰۲ (۲۸ مارس) منتشر کرده می‌گوید نهادهای امنیتی ایران افزون بر به‌کارگیری شکنجه در برابر معترضان برای سرکوب اعتراضات و درهم شکستن روحیه‌ی اعتراض در میان جوانان، از روش تجاوز و خشونت‌های جنسی در برابر کودکان ۱۲ ساله نیز استفاده کرده‌اند.
عفو بین‌الملل در گزارش سال ۲۰۲۲ خود وضعیت حقوق بشری ۱۵۶ کشور جهان شامل ایران و افغانستان را زیر بررسی گرفته است.
اگنس کالامار، دبیر کل عفو بین‌الملل در جریان نشست خبری که دوشنبه ۷ فروردین به مناسبت انتشار این گزارش در پاریس برگزار شد، گفت که در سال گذشته‌ی میلادی، نیروهای دولتی ۸۵ کشور در برابر معترضان صلح‌آمیز، از «نیروهای غیرقانونی» خود بهره گرفته و نیز یادآوری کرد که در ۳۳ کشور، به کارگیری قوای غیرقانونی منجر به کشته شدن معترضان شده است.
خانم کالامار در مورد وضعیت حقوق بشری در ایران و افغانستان گفت که در ایران «زنان برای رقصیدن، آواز خواندن، نپوشیدن چادر و برای مقاومت کردن به دست نیروهای دولتی کشته شدند» و در افغانستان نیز وضعیت «حقوق زنان پس از برگشت طالبان به قدرت، چرخش بدتری داشته است».
نسیم پاپایانی، گزارشگر ارشد عفو بین‌الملل در امور ایران نیز در این نشست گفت که در جریان سال گذشته‌ی میلادی، او و همکارانش با ده‌ها شاهد و منبع در ایران گفتگو کرده و «به کارگیری فزاینده و غیرقانونی» شلیک مهمات واقعی از سوی عوامل حکومت ایران در برابر معترضان را که منجر به آسیب‌دیدگی شدید آنان نیز شده، مستند کرده‌اند.
گزارشگر ارشد این نهاد حقوق بشری بین‌المللی در این مورد در نشست پاریس گفت: عفو بین‌الملل نام صدها معترضی را که به گونه غیرقانونی توسط نیروهای امنیتی کشته شده‌اند، ثبت کرده که این آمار شامل دست‌کم ۴۴ کودک نیز می‌شود.
نسیم پاپایانی در بخشی از سخنان خود برخورد مقام‌های ایرانی با معترضان را «سرکوب وحشیانه و بی‌امان خیزش مردمی» توصیف کرده و تأکید نمود کودکان معترضی که در جستجوی «آینده‌ای عاری از سرکوب سیاسی» صدا بلند کرده بودند نیز مورد «حمله‌ی همه‌جانبه» نیروهای حکومتی ایران قرار گرفتند.
پایانیانی در این مورد گفت: نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ایران، شکنجه‌های وحشیانه‌ای را مرتکب شده‌اند که شامل کتک زدن، شلاق زدن، شوک الکترونیکی، تجاوز جنسی و دیگر خشونت‌های جنسی بر کودکان معترض ۱۲ ساله بوده که به هدف از بین بردن حرکت و تظاهرات سرتاسری آنان و نیز برای درهم شکستن روحیه ایستادگی جوانان انجام شده است.
به گفته‌ی گزارشگر ارشد عفو بین‌الملل در امور ایران، از زمان آغاز تظاهرات در ایران، اقلیت‌ها به گونه‌ای غیرقانونی هدف نیروهای دولتی قرار گرفته‌اند که در این میان بلوچ‌ها در سیستان و بلوچستان و کوردها در استان‌های کوردستان و آذربایجان غربی بیشتر مورد ستم قرار گرفته‌اند.
عفو بین‌الملل برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشری در ایران می‌گوید ازآنجایی‌که یک دورنمایی داخلی برای راه‌اندازی تحقیقات مؤثر و بی‌طرفانه وجود ندارد، دولت‌های جهان باید از صلاحیت قضایی بین‌المللی خود در برابر آن مقام‌های ایرانی که مشکوک به ارتکاب جرائم هستند، طبق قوانین بین‌الملل استفاده کنند.
مقامات جمهوری اسلامی ایران تاکنون به گزارش امروز سازمان عفو بین‌الملل واکنش نشان نداده‌اند.
ایران درحالی‌که به گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل اجازه‌ی ورود به این کشور را نمی‌دهد، سازمان عفو بین‌الملل را به جانب‌داری از “استکبار جهانی”، “صهیونیسم” و “جریان‌های ضدانقلاب” متهم می‌کند.