مسعود بارزانی رئیس حزب دموکرات کردستان در واکنش به ناآرامی ها در کرکوک تهدید کرد که بهای ریختن خون فرزندانمان در کرکوک سنگین خواهد بود.
مسعود بارزانی، رئیس حزب دموکرات کردستان نسبت به ناآرامی های امروز در کرکوک واکنش نشان داد و از نخست وزیر عراق خواست برای پایان دادن به نا آرامی در کرکوک فورا اقدام کند.
به گزارش الفرات نیوز، وی گفت که درخصوص اوضاع کرکوک باید بگویم که مدت ها گروه از مانع تراشان و اغتشاش گران، مانع افتتاح مقر حزب دموکرات کردستان در کرکوک هستند.
وی گفت که این افراد اقدام به بستن جاده های اصلی منتهی به اربیل و کرکوک کردند و به شهروندان اجازه نمی دهند اعمال روزانه خود را انجام دهند و به صورت طبیعی سفر کنند و وضعیت نامناسب و بسیار خطرناکی را برای مردم کرکوک ایجاد کردند.
بارزانی افزود که همواره تاکید کردیم که کرکوک باید نمونه ای برای همزیستی مسالمت آمیز، برادری و اتحاد میان همه طیف های جامعه باشد اما این اقدامات نادرست و غیر قانونی، تلاشی برای فتنه انگیزی و ویران کردن زندگی مشترک در کرکوک است.
رئیس حزب دموکرات کردستان گفت که تعجب برانگیز است که نیروهای امنیتی و پلیس مانع این رفتار غیر قانونی در روزهای گذشته نشدند و امروز از خشونت علیه جوانان کرد و تظاهرات کنندگان در کرکوک استفاده شد و خون جوانان کرد ریخته شد.
بارزانی تصریح کرد که اقدامات و رفتارهای این چنینی ابدا قابل قبول نیست و عواقب بسیار بدی خواهد داشت و بهای ریختن خون فرزندانمان در کرکوک سنگین خواهد بود.
بارزانی از نخست وزیر دولت فدرال عراق خواست مانع این موانع و آشوب، سرکوب، تبعیض و سنگ اندازی ها شود که به صورت مستقیم همزیستی و ثبات در کرکوک و سایر مناطق را هدف قرار می دهد.
از طرفی دیگر مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان عراق نیز خواستار مداخله فوری السودانی برای کنترل وضعیت غیر قابل قبول در کرکوک و حفظ جان شهروندان شد.
پیش از این نخست وزیر عراق به نیروهای مسلح دستور داد ممنوعیت آمد و شد در کرکوک اعمال و عملیات امنیتی گسترده ای را در مناطق شاهد اغتشاش برای بازرسی دقیق آغاز کنند.
برخی اهالی کرکوک خواستار بازگشایی جاده اربیل – کرکوک شده بودند که در پی آن درگیری هایی میان تظاهرات کنندگان و نیروهای امنیتی رخ داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نخست وزیری عراق، محمد شیاع السودانی، نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق به نیروهای امنیتی در استان کرکوک دستور داد به وظیفه خود در گسترش امنیت و اعمال سلطه قانون در قبال اغتشاشگران در کرکوک عمل کنند.
وی تاکید کرد که نیروهای امنیتی در دستگیری هر که امنیت کرکوک را بازیچه قرار دهد از هر طرفی که باشد، قاطع باشند و اجازه ندهند مطلقاً کسی به جز دستگاه‌های امنیتی سلاح حمل کند.
السودانی همچنین به نیروهای مسلح دستور داد ممنوعیت آمد و شد در کرکوک اعمال و عملیات امنیتی گسترده‌ای را در مناطق شاهد اغتشاش برای بازرسی دقیق آغاز کنند.
نخست وزیر عراق از همه طرف‌های سیاسی، اجتماعی و ملی خواست به نقش خود در جلوگیری از فتنه و حفظ امنیت و ثبات و نظم در کرکوک عمل کنند.
ازسوی دیگر یک منبع امینتی در کرکوک عراق امروز شنبه اعلام کرد که در نتیجه درگیری‌های خونین کرکوک یک نفر کشته و ۱۰ نفر زخمی شدند.
اختلاف دولت مرکزی و اقلیم کردستان و همینطور ساکنان کرد، عرب و ترکمن کرکوک تازه نیست. اما مقامات محلی و مرکزی تا به حال مانع از آن شده بودند که طرفین باهم مسلحانه درگیر شوند.
در عراق، دولت فدرال و مقامات اقلیم کردستان درگیر مناقشه‌ای جدی و چندجانبه بر سر منابع نفت و گاز طبیعی این کشور هستند. این ماجرا هم در دادگاه‌ها و هم از طریق حملات به سایت‌های مرتبط با صنعت انرژی در جریان است.
اختلاف دیرینه بر سر کنترل صنعت هیدروکربن عراق، زمانی شدت گرفت که در تاریخ ۶ اسفند ۱۴۰۰/ ۲۵ فوریه، دادگاه عالی فدرال حکمی صادر کرد مبنی بر اینکه قانون نفت و گاز اقلیم کردستان عراق خلاف قانون اساسی است. دولت اقلیم کردستان این تصمیم را با انگیزه‌ی سیاسی و مردود دانست، و سپس از این هم فراتر رفت و اظهار داشت که این دادگاه، خود غیرقانونی و نامشروع است.
مخالفت با بازگشت حزب دمکرات کردستان به کرکوک و گشایش دفتر آن
اختلاف کنونی از جمله بر سر بازگشایی دفتر حزب دموکرات کردستان در کرکوک می باشد که دولت مرکزی و نخست وزیر هم از آن حمایت می کند ولی ائتلاف عربی و ترکمن های محلی با آن مخالف هستند و همین موضوع منجر به درگیری شده است.
خبرگزاری روداوا در گزارش خود نوشته است: نمایندگان ترکمنستان و عرب خواستار نظارت قضایی بر بازگشت حزب دمکرات کردستان (KDP) به این شهر چند قومیتی شدند که در آن اعتراضات متقابل نزدیک به یک هفته است که ترافیک را مختل کرده است.
حزب دمکرات کردستان پس از آنکه نیروهای عراقی و حشد الشعبی (به زبان عربی حشدالشعبی) در اکتبر ۲۰۱۷ کنترل این استان را دوباره به دست گرفتند و پیشمرگه ها و نیروهای امنیتی کرد را بیرون کردند، دفاتر خود را در کرکوک تعطیل کرد. سه دفتر حزب دمکرات کردستان توسط نیروهای عراقی تصرف شد، از جمله دفتر شورای رهبری آن، واقع در جاده اصلی کرکوک-اربیل و در حال حاضر توسط فرماندهی عملیات مشترک ارتش (JOC) اشغال شده است.
اخیراً گزارش هایی منتشر شده مبنی بر اینکه محمد شیعه السودانی نخست وزیر عراق به نیروهای عراقی دستور داده تا ساختمان های حزب دمکرات کردستان در کرکوک را تخلیه کرده و به این حزب تحویل دهند تا بتواند به شهر بازگردد و فعالیت های سیاسی خود را از سر بگیرد. این شایعات با واکنش شدید ائتلاف عربی، حامیان PMF و همچنین ترکمن ها مواجه شده است.
ارشد صالحی، نماینده برجسته ملی‌گرای جبهه ترکمن عراق، مخالفت خود را با بازگشت حزب دمکرات کردستان اعلام کرد و خواستار حل این موضوع از طریق قوه قضائیه پس از انتخابات شورای استانی عراق شد که قرار است در ۱۸ دسامبر برگزار شود.
صالحی در نشست خبری گفت: هرگونه تصمیمی که برای شهر کرکوک بدون نظرخواهی از نمایندگان قومی آن گرفته شود، موجب بی ثباتی امنیت و تضعیف آرامش اجتماعی می شود. بهترین راه حل این است که بعد از انتخابات موضوع از طریق قوه قضائیه حل و فصل شود.
صالحی استدلال کرد که هرگونه گفتگو و معامله از سوی بغداد و اربیل بدون مشورت با مردم کرکوک “ما را به سمت درخواست حمایت بین المللی سوق می دهد” از جمله درخواست از سایر کشورها برای مداخله به عنوان میانجی.
ائتلاف عربی در کرکوک هفته گذشته بیانیه‌ای منتشر کرد و گفت که مقر JOC نمادی از بهبود امنیت پس از کنترل مجدد نیروهای عراقی در سال ۲۰۱۷ است. به گفته آن، بازگرداندن ساختمان به حزب دمکرات کردستان، نگرانی‌هایی را در مورد امنیت استان ایجاد می‌کند.
در این بیانیه از سودانی خواسته شده است که تصمیمی در این مورد اتخاذ نکند، بلکه آن را به دادگاه های تخصصی بسپارد. ائتلاف عربی مدعی شد که زمین هایی که دفاتر حزب دموکرات کردستان بر روی آنها ساخته شده است متعلق به ایالت است و قبل از اینکه JOC به آنها منتقل شود توسط دولت فدرال بازسازی شده است.
کرکوک شهری چند قومیتی است که کردها، عرب ها و ترکمن ها و همچنین اقلیت آشوری را در خود جای داده است. این شهر قبل از سال ۲۰۱۴ تحت مدیریت مشترک بود، زمانی که کردها پس از عقب نشینی نیروهای عراقی در مقابل حمله گستاخانه گروه دولت اسلامی (داعش) که شهر را تهدید می کرد، کنترل کامل را به دست گرفتند. کردها کرکوک را تا ۱۶ اکتبر ۲۰۱۷ در دست داشتند، زمانی که نیروهای عراقی پس از همه پرسی استقلال دولت اقلیم کردستان (KRG) کنترل را دوباره به دست گرفتند و نیروهای امنیتی کرد را بیرون کردند. در حالی که سایر احزاب سیاسی کرد در کرکوک فعال هستند، حزب دمکرات کردستان از بازگشت خودداری کرد و گفت که شهر توسط شبه نظامیان شیعه “اشغال” شده است.
ده ها معترض، عمدتاً اعضای شبه نظامی عصائب اهل الحق مورد حمایت ایران و حامیان آنها، از عصر یکشنبه در اعتراض به بازگشت حزب دموکرات کردستان، در نزدیکی مقر JOC چادر برپا کرده اند. آنها دسترسی به بزرگراه را مسدود کرده اند و قول داده اند تا زمانی که سودانی تصمیم خود را پس نگیرد به تظاهرات خود ادامه خواهند داد.
روز شنبه، عبدالله المفرجی، نماینده ائتلاف حاکمیت سنی، در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که بحران کرکوک “قابل حل است” و “اکنون توپ در زمین نخست وزیر است.”
وی گفت: تسریع حوادث و تبدیل ماجرا به اعتراض و اصرار نخست وزیر بر موضع خود با تلقی این موضوع به عنوان بخشی از یک توافق سیاسی پیش از تشکیل دولت، بحران را بیش از پیش پیچیده کرد.
ما از بازگشت حزب دمکرات کردستان به کرکوک حمایت می کنیم. وی ادامه داد: این یک حزب سیاسی است که حق کامل مشارکت در روند سیاسی استان را دارد، اما گفت که بازگشت احتمالی حزب دمکرات کردستان باید «بر اساس قانون باشد و نه از طریق درگیری‌های سیاسی یا مواضع قوی سیاسی».
با مسدود شدن گذرگاه کلیدی، وسایل نقلیه به اجبار وارد خیابان ها و کوچه های محله های مجاور می شوند، از جمله صدها کامیون حمل و نقل که روزانه از بزرگراه استفاده می کنند.
حسن توران، رهبر جبهه ترکمن، روز شنبه اعلام کرد که حزبش از وصفی العاصی، نماینده پارلمان، که ادعا می‌کرده است جبهه برای واگذاری مقر JOC به حزب دموکرات کردستان چراغ سبز نشان داده است، شکایت خواهد کرد.
وی گفت: «نماینده وصفی العاصی نتوانست امضای ما را برای تحویل مقر به حزب دمکرات کردستان ثابت کند. ما مطمئن هستیم که قوه قضاییه عراق عدالت را برای ما اجرا خواهد کرد.»
ساکنان کرد کرکوک بعد از ظهر شنبه در اعتراض به مسدود شدن بزرگراه تجمع کردند. آنها از بازگشت حزب دمکرات کردستان به شهر حمایت کردند و اعراب را متهم کردند که آنها را ساکت کرده اند. معترضان در چندین خیابان آتش روشن کردند و ترافیک را مسدود کردند.